الحوثيون يدفعون بمجنديهم إلى محارق الموت... بسبعين دولاراً شهرياً للفرد

الميليشيات غمرت المحافظات بمقابر جديدة وملأت جدران البيوت بصور القتلى

طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)
طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)
TT

الحوثيون يدفعون بمجنديهم إلى محارق الموت... بسبعين دولاراً شهرياً للفرد

طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)
طفل في صفوف الحوثيين يستعرض سلاحه مع مجموعة من المقاتلين في صنعاء في نوفمبر الماضي (غيتي)

لم تدخر الميليشيات الحوثية أي وسيلة لاستقطاب أتباعها والدفع بهم إلى محارق الموت، صغارا كانوا أم كبارا. لا فرق، المهم بالنسبة للجماعة أن تجد وقودا لحربها المجنونة القائمة على أساس طائفي يمجد زعيمها وعناصر سلالته، باعتبارهم الصفوة المزعوم اختيارها إلهيا، والمقابل مبلغ طفيف لا يتجاوز 70 دولارا في الشهر الواحد تدفع للحي، وأحيانا للأموات، ولا يعودون لأهاليهم إلا صورا على الجدران.
بإمكان المهتم يوميا إحصاء مزيد من الحكايات والقصص التي يدمى لها القلب. بمجرد أن تتنقل عبر وسائل المواصلات المتاحة في صنعاء وأحيائها، وتفتح الأحاديث مع سائقي الأجرة أو مع مرتادي الأماكن العامة، ستستمع إلى فصول جديدة كل يوم عن نزيف الدم اليمني الذي تزهقه الميليشيات، في سياق بحثها عن تدعيم حكمها الجنوني، وتثبيت سلطاتها الخارجة عن العرف والتقاليد وأخلاق المجتمع اليمني.
«الشرق الأوسط» تحدثت مع مجموعة من السكان ومرتادي الأماكن العامة، وتحفظوا جميعا على ذكر أسمائهم، واكتفوا بالترميز الحرفي للتعريف عن أنفسهم، أو بالأسماء الأولى.
في حجة (أقصى شمال غربي اليمن والمحاذية للسعودية)، نالت المحافظة نصيبها الأوفر من جرائم الميليشيات: «لم تترك الجماعة منزلا إلا وأدخلت إليه الأحزان» طبقا لما يقوله (محمد. ح) وهو أحد أبناء منطقة بني موهب التابعة لمديرية كحلان عفار.
يؤكد محمد (42 عاما) ويعمل سائق أجرة، أن الميليشيات الحوثية عملت على استقطاب العشرات من أبناء المنطقة للزج بهم في صفوفها، ويضيف: «في أغلب المنازل لا تخلو الجدران من صورة قتيل أو قتيلين، ممن دفعت بهم الجماعة إلى محارق الموت».
وحينما سألته «الشرق الأوسط» عن عدد الضحايا الذين سقطوا من أبناء منطقته، يرد محمد بالقول: «لا أستطيع أن أحصي عدد القتلى؛ لكني أؤكد لك مقتل نحو سبعة أشخاص على الأقل من كل قرية من قرى عزلة بني موهب (في محافظة حجة)، إذ لا تكاد تجد مقيلا إلا وصور القتلى تعتلي جدرانه ممن دفعتهم الميليشيات إلى الموت العبثي في صفوفها»، مضيفا: «استغلت الجماعة حالة البطالة لدى الشباب، ودفعت بهم في البداية إلى دوراتها الطائفية؛ حيث تخفيهم في أماكن مجهولة لمدد تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وفي بعض الحالات قد تمتد لمدة شهر، وهناك تخضعهم لعملية غسيل للأفكار، وعملية تعبئة طائفية جديدة، تجعل منهم أتباعها لا يرون شيئا غير زعيم الجماعة وسلالته».
ولم يكن محمد في معزل عن الجائحة الحوثية وخطرها على أقاربه وأبنائه، لذلك فضل الهرب من منطقته إلى صنعاء؛ خشية أن يتم استقطاب نجله الأكبر المتخرج حديثا من الثانوية العامة. ويقول: «ابني الأكبر هو كل ما لدي في هذه الدنيا مع إخوانه، ولا يمكن أن أراه وقد عاد إليّ جثة هامدة وهو يقاتل في صفوف الجماعة، لذلك بحثت له عن عمل مع أحد أصدقائي في بقالة، في أحد أحياء صنعاء لكي أبعده عن شبح الاستقطاب الحوثي».
أما في مديرية الشاهل بمحافظة حجة نفسها، فإن الحصيلة على صعيد أعداد القتلى أكبر بكثير، طبقا لما يؤكده «سليم. ش» وهو أحد أبناء المديرية الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في إطار تتبعها لقصص التجنيد الحوثية وعمليات الاستقطاب.
منذ أن أطلقت الجماعة الحوثية شرارة الحرب المجنونة في كل الاتجاهات، كان نصيب مديرية الشاهل وافرا من شبابها الذين قضوا في خنادق الموت وجبهات القتال، سواء من المنتمين إلى العائلات التي تزعم انتماءها إلى السلالة الحوثية، ومن بقية فئات المجتمع، وفي مقدمهم أبناء القبائل والطبقات المهمشة.
قتل شقيق سليم في جبهة ميدي، منذ عامين، وتلاه شقيقه الآخر، بعد شهر فقط من انضمامه إلى أحد معسكرات الجماعة في منطقة «عبس»، بينما لا يزال شقيقه الثالث على قيد الحياة؛ لكنه - كما يقول سليم - مهدد في أي لحظة ليلقى المصير ذاته الذي لقيه شقيقاه.
ثلاث مقابر جديدة هي إجمالي الهدايا والهبات التي منحتها الجماعة الحوثية لأبناء مديرية الشاهل منذ بداية الانقلاب وحتى الآن - بحسب ما يؤكده سليم - وهذا يعني سقوط نحو ألفي شخص في معارك الجماعة العبثية من أبناء المديرية فقط، ممن استطاعت استقطابهم تحت شعاراتها الطائفية أو ممن دفعتهم ظروف الحياة ليكونوا ضحية لجنون الجماعة ونزواتها الرامية إلى إزهاق مزيد من أرواح اليمنيين، في سبيل أهدافها الطائفية في الحكم.
يحكي سليم عن قصة أخيه الثالث، الذي رفض الانصياع لتوسلات أمه بالبقاء إلى جوارها وعدم الانخراط في صفوف الجماعة، وعن مدى التأثير الذي تعرض له خلال الدروس الطائفية التي تعرض لها من التحاقه بالجماعة قبل نحو سبعة أشهر.
يقول سليم: «عاد قبل أيام من الجبهة ليشهد تشييع عدد من رفاقه الذين سقطوا في جبهة الساحل الغربي، بعد أيام كنا في المسجد لأداء صلاة الجمعة، لكني لم أجده عقب الصلاة، بحثت عنه في كل مكان دون جدوى، وأخيرا فكرت أنه يمكن أن يكون ذهب إلى المقبرة الحوثية التي أنشأتها الجماعة لقتلاها في حي الجراف شمال صنعاء، وبالفعل كان هناك، في حالة استغراق ورغبة شديدة تدفعه نحو الموت متأثرا بالأفكار التي تم تعبئته بها».
في مديرية مناخة الواقعة إلى الغرب من صنعاء، يؤكد أحد أعيان المنطقة الذين صادفتهم «الشرق الأوسط» في أحد مقاهي صنعاء، أن أكثر من 5 آلاف قتيل سقطوا في صفوف الجماعة من أبناء هذه المديرية منذ بداية الانقلاب.
(محمد. ن) قاض متقاعد يعتقد أن «عامل الجهل وانحسار رقعة التعليم، إضافة إلى عامل الفقر والبطالة، هي الأسباب الرئيسية التي أتاحت للجماعة الحوثية السيطرة على عقول كثير من الشبان والمراهقين، بعد أن أوهمتهم بأنها تقودهم إلى معركة وطنية مشروعة».
30 ألف ريال يمني - بحسب ما يؤكده محمد - هو المبلغ الشهري الذي تدفعه الجماعة للمقاتلين في صفوفها، (أقل من 70 دولار) وهو المبلغ ذاته الذي تدفعه الجماعة لأسرة القتيل لاحقا، عبر ما تسميه «مؤسسة الشهداء» التابعة لها، غير أنها في أغلب الأشهر تتنصل عن الدفع لهم بحجة عدم توفر الأموال لديها.
كثير أيضا من المنخرطين في صفوف الجماعة يؤوبون إلى رشدهم، إما بدافع الصدمة ومشاهدة مظاهر الثراء على قادة الجماعة، أو لجهة اكتشاف الدوافع الحقيقية للجماعة ذات البعد الطائفي والمذهبي، كما حدث مع «س. و» الذي فضل الانسحاب من جبهة نهم، شرق صنعاء، والعودة إلى العاصمة صنعاء ليعمل سائق أجرة على متن دراجة نارية.
بعد انسحابه من الجبهة، مكث - على حد روايته - ثلاثة أشهر، لا يعود إلى منزله خشية أن يداهمه عناصر الأمن الوقائي التابع للجماعة، من أجل اعتقاله وإجباره على تسليم السلاح الشخصي الذي منحته الجماعة له أثناء انضمامه إلى جبهات القتال.
ويجزم «س. و» في حديثه بأنه لم يتأثر بالأفكار الطائفية التي خضع لها خلال الدورة التثقيفية التي سبقت التحاقه بالجبهة؛ لأنه كان في الأساس غير مقتنع بسلوك الجماعة وفكرها؛ لكنه - كما يقول - كان يراهن على الراتب الذي سيحصل عليه نظير القتال معها.
وفي مطلع السنة الحالية، كانت الجماعة الحوثية - طبقا لمصادر أمنية وعسكرية – قد استقبلت أكثر من 10 آلاف شاب من خريجي الثانوية العامة في صنعاء وبقية المحافظات، ممن أوهمتهم بأنها ستلحقهم بالكليات العسكرية والأمنية الخاضعة لها، غير أنها لم تمهلهم سوى ثلاثة أشهر فقط قبل أن تدفع بهم إلى جبهات القتال، بحسب تأكيدات المصادر.
وفي هذا السياق يروي «ث. ع» لـ«الشرق الأوسط»، وهو أحد سكان العاصمة صنعاء، أن أحد أقاربه الذين التحقوا بالكلية الحربية، أملا في الحصول على الرتبة العسكرية والراتب الحوثي، لقي حتفه بعد أربعة أشهر فقط من تاريخ الالتحاق. ويقول: «كانت الجماعة الحوثية قد استحدثت معسكرات تدريب لها في الأرياف الغربية للعاصمة صنعاء، في مديريات مناخة وبني مطر والحيمة، في مناطق ذات تضاريس جبلية وفي بطون الأودية، خشية استهداف هذه المعسكرات من قبل طيران التحالف الداعم للشرعية، غير أن إحدى الضربات الجوية كانت أصابت أحد هذه المعسكرات، وأدت إلى مقتل عشرات من المجندين، ومن ضمنهم قريبه ونجل أحد جيرانه».
وفي الوقت الذي تتعدد فيه الحكايات والقصص عن عمليات الاستقطاب والتجنيد، تتشابه النهايات المأساوية مع اختلاف التفاصيل التي تسبق مقتل كثير من عناصر الجماعة، الذين يساقون إلى مصيرهم المحتوم، بناء على دافع الحصول على راتب أو لجهة التأثر بالأفكار الطائفية.
غير أن بعض العائلات والمناطق كانت هي الأكثر في دفع الضريبة من دماء أبنائها لمصلحة مشروع الجماعة، وفي سبيل تحقيق طموح زعيمها وقادة ميليشياته، كما هو الحال مع سكان بعض القرى في محافظة عمران، أو أتباع الجماعة في مديرية بني حشيش، أو في أوساط الأسر التي تدعي أنها تنتمي إلى سلالة الحوثي.
وبحسب بعض التقارير الحقوقية والشهادات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، لقي أكثر من ثلثي الرجال في مديرية بني حشيش حتفهم، خلال معارك الجماعة في مختلف الجبهات، في حين لقي أكثر من 267 شخصا مصرعهم من عائلة السراجي، وسقط عدد قريب من هذا من عائلة الكبسي على سبيل المثال.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.