توقعات بولادة قيصرية للكتلة البرلمانية الأكبر في العراق

خلافات عميقة حالت دون تسميتها إلى الآن

مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي (رويترز)
مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي (رويترز)
TT

توقعات بولادة قيصرية للكتلة البرلمانية الأكبر في العراق

مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي (رويترز)
مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الأخيرة خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي (رويترز)

لم تسفر الإعلانات المبكرة عن تكوين تحالفات وتفاهمات بين عدد من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية الأخيرة، عن نتيجة نهائية تؤهلها لتكوين الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. فرغم مرور ثلاثة شهور على إجراء الانتخابات في 12 مايو (أيار)، وبدء غليان الشارع العراقي من خلال المظاهرات التي انطلقت من البصرة أوائل شهر يوليو (تموز) الماضي، والطعن في نتائج الانتخابات، مما أدى إلى إعادة العد والفرز يدويا للصناديق المطعون بها، فإن الخلافات العميقة لا تزال تقف عائقا دون تسمية هذه الكتلة.
وطبقا لما يجري تداوله، سواء عبر التصريحات أو البيانات لهذا الطرف أو ذاك، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخلافات لا تزال تدور بين الكتل السياسية العراقية نفسها، لجهة حسم المناصب الرئاسية الثلاثة: (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان) وبين المحورين الأميركي والإيراني، ودورهما في ترجيح التحالفات التي من شأنها تشكيل الحكومة. لكن الحراك السياسي لجميع الكتل شهد تكثيفا في اللقاءات، حتى بين المتناقضين؛ حيث جرت عملية مصالحة بين نائبي رئيس الجمهورية: نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وأسامة النجيفي زعيم تحالف القرار، بوساطة بذلها بينهما فالح الفياض مستشار الأمن الوطني، والقيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي.
كما شهد الحراك السياسي لقاء أثار جدلا في مختلف الأوساط السياسية، بين هادي العامري زعيم كتلة الفتح، وخميس الخنجر زعيم المشروع العربي، والقيادي في المحور الوطني الذي تشكل مؤخرا بين عدد من القيادات السياسية السنية.
وبينما يؤكد القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، الفائز بمقعد في البرلمان الجديد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا جديد حاليا، رغم كثافة اللقاءات بين الكتل السياسية؛ حيث ما زالت الرؤية غير واضحة»، فإن القيادي في تحالف الفتح والفائز بمقعد في البرلمان الجديد، الدكتور نعيم العبودي يشاطر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» رأي زميله الكربولي بقوله: «لا جديد حاليا يمكن أن يشكل علامة فارقة على صعيد التحالفات أو التفاهمات».
الكربولي يرى أن «المحور الوطني طرح رؤيته على جميع الكتل السياسية، عبر برنامج واضح يقوم على أساس بناء دولة مؤسسات»، مبينا: «ليس لدينا فيتو على أي شخصية يتم التوافق عليها لشغل منصب رئيس الوزراء».
بدوره، يقول العبودي: «التواصل لا يزال مستمرا بين جميع الكتل؛ حيث ما زلنا نجري حوارات مع الجميع، وهناك تفاهمات وتقاربات يمكن أن تسفر عن شيء في غضون الأيام القليلة المقبلة».
من جهته، فإن القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، يقول إن «تحالف المحور الوطني، ومهما كثر الحديث عن وجود خلافات هنا أوهناك، فإنه موحد في توجهاته العامة»؛ مشيرا إلى أن «السنة ينتظرون معرفة توجه الكتل الشيعية الأقوى، ولا أحد منا يريد أن يكون في واجهة تقاطع شيعي - شيعي».
ورغم التوافقات الجارية حاليا بين الكتل السياسية، والتي ترجح ولادة الكتلة الأكبر ولادة قيصرية، فإن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أعلن رفضه لما أسماه الانخراط بأي تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية. وقال بيان صادر عن «الوطنية» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «قيادات ائتلاف الوطنية عقدت اجتماعها الدوري لمناقشة آخر تطورات ومستجدات الوضع السياسي، والمشاورات الجارية لتشكيل الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً وتبادلاً لوجهات النظر حول الملفات المطروحة، وجرى التأكيد على وحدة وتماسك الائتلاف، ورفض الانخراط في أي تفاهمات أو تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية».
وأوضح البيان أن «المجتمعين أكدوا أن (الوطنية) أول من طرح الفضاء الوطني وامتداده، كالشخصيات الوطنية التي لم تشارك في الانتخابات، والتي لعبت دورا في بناء العملية السياسية، وكذلك الشخصيات التي لم يقدر لها الفوز في الانتخابات، بالإضافة إلى الجماهير العريضة التي تخرج في المظاهرات، وجسدته واقعاً عبر تركيبتها أولاً ومن ثم توجهاتها وسياستها، لا عبر شعارات تخفي وراءها نوايا وأجندات مشبوهة».
ولفت البيان إلى أن «الاجتماع خرج بجملة من التوصيات، أبرزها التأكيد أولاً على البرنامج الحكومي وخطط الإصلاح، قبل التطرق إلى الأسماء المؤهلة لتولي المناصب الحكومية، ودعوة القوى السياسية والقوائم الفائزة لنبذ التخندقات الحزبية والطائفية، والعمل على توحيد الجهود خلف مشروع وطني جامع يُرسخ مبدأ الشراكة والتوافق الوطني، ويضع حلولاً حقيقية للمشكلات والأزمات التي تعصف بالعراق».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.