الأردن يكشف تفاصيل جديدة بشأن «خلية السلط» ويؤكد «استمرار المعركة ضد الإرهاب»

مدير الدرك: الخلية تنتمي للفكر التكفيري... والعملية تعدّ من أسرع العمليات في العالم

وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة في مؤتمرهما الصحافي المشترك بالعاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة في مؤتمرهما الصحافي المشترك بالعاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)
TT

الأردن يكشف تفاصيل جديدة بشأن «خلية السلط» ويؤكد «استمرار المعركة ضد الإرهاب»

وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة في مؤتمرهما الصحافي المشترك بالعاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة في مؤتمرهما الصحافي المشترك بالعاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)

كشف وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين أن التحقيقات السرية الجارية حاليا مع العصابة الإرهابية التي تم ضبطها في مدينة السلط 27 كلم أوصلت الأجهزة الأمنية إلى عبوات ناسفة ومواد حامضية تم دفنها في إحدى مناطق السلط وتم تفجيرها في نفس المكان.
وقال مبيضين في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس (الاثنين) مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أنه كان هناك مخطط لعمليات إرهابية ضد نقاط أمنية وتجمعات شعبية دون إعطاء أي تفاصيل. وأضاف أنه فور تنفيذ عملية الفحيص الإرهابية تم جمع المعلومات والخيوط خلال أقل من 12 ساعة وأن الإرهابيين فجروا مبنى السلط لحظة دخول فريق مكافحة الإرهاب لاقتحامه.
وبين مبيضين أنه تم ضبط مواد متفجرة مدفونة، وعبوات ناسفة في إحدى مناطق السلط، تم تفجيرها في مكان دفنها لخطورتها من قبل الأجهزة المعنية.
وقال مبيضين بأن جنسية الإرهابيين أردنية ولم يكونوا ينتمون لتنظيم معين، لكنهم يحملون الفكر التكفيري ويؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وليسوا عائدين من سوريا وهم يقيمون على أرض المملكة.
وأكد أن التوسع بالحديث عن التحقيقات لا يخدم القضية وفور عملية تفجير الفحيص يوم الجمعة الماضي جرى التعامل بشكل سريع مع الجريمة. وكان حادث تفجير الفحيص أودى بحياة عنصر من قوات الدرك وستة جرحى.
وأشار إلى أنه: «فور كشف خيوط الجريمة تمت المداهمة في مدينة السلط حيث قمنا بتوجيه نداءات للإرهابيين إلا أنهم رفضوا الاستجابة وقاموا بإطلاق النار بكثافة مما دفع قوة أمنية لاقتحام المبنى نتج عنه استشهاد الرائد معاذ الدماني، محمد أحمد عزام، محمد خالد الهياجنة، هشام عقرباوي وعشرة جرحى من الأجهزة الأمنية إضافة إلى مقتل ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على خمسة من الخلية الإرهابي مشيرا إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، ولا تزال التحقيقات قائمة معهم. وأكد المبيضين أن محاربة الإرهاب مستمرة، وتعتبر جزءاً مهماً من استراتيجية الدولة الأردنية ولا عودة عنها. وأضاف «نحن معنيون بمكافحته بشتى الوسائل، وما جرى من سقوط شهداء لن يزيد الأردن إلا منعة وقوة ولن يزيد القوات المسلحة والأجهزة إلا إصرارا على محاربة الإرهاب». وأوضح أن الأردن عانى من الإرهاب في أكثر من مرحلة وقدم الضحايا، وتابع: «شبابنا الذين قدمهم الأردن يوم أمس ليسوا أول الشهداء ولا آخرهم».
من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات خلال المؤتمر الصحافي بأن العناصر الإرهابية لا تؤمن بالإنسانية ونحن كإعلاميين جزء من معركة التنوير. وأضافت أن معركتنا مع الإرهاب مستمرة ومفتوحة وعملية السلط واحدة منها ونحن نخوضها كدولة.
وقالت غنيمات شهدنا الكثير من الإشاعات والأخبار المغلوطة وتسريبات لا إنسانية من نشر صور وأسماء الشهداء ومعلومات تضر بسير التحقيقات مشيرة إلى من واجبها كوزيرة للإعلام تقديم المعلومة وأن تبدد الإشاعات ونفندها.
من جانبه كشف مدير عام قوات الدرك الأردنية اللواء الركن حسين الحواتمة أن سبب «الاستعجال» في تنفيذ عملية السلط وإنجازها بشكل سريع هو «منع جريمة كبرى بحق الأمن الوطني الأردني».
وقال الحواتمة في المؤتمر الصحافي «العملية لم تكن سهلة، وهي من العمليات المعقدة»، موضحاً أن الوقت كان عاملاً ضاغطاً لمنع حدوث عملية أخرى تضر بأمن الوطن.
وشدد الحواتمة على أنه كان «لا بد من العمل تحت أي ظرف ومهما كانت النتائج»، حيث إن عامل الوقت كان مهما جداً بعد النتائج التي توصلت إليها دائرة المخابرات العامة التي قامت ببحث استخباراتي حثيث.
وأوضح «تبيّن أن الخلية أو أتباعها ستقوم بعمليات ستضر بالأمن الوطني الأردني وستؤدي إلى وقوع الكثير من الإصابات، لذلك كان مهماً الجزء المفقود من المعلومات التي هي بحوزة هؤلاء الإرهابيين، ولذلك كان لا بد من تنفيذ العملية بشكل سريع، مهما كان الثمن والتضحيات».
وأشار الحواتمة أنه «لو لم يكن هذا العامل موجوداً ومهماً، لكان معنا الوقت لعمل طوق أمني ونستخدم القنص لإجبار الإرهابيين على الخروج والانتهاء من العملية بقنصهم واحدا تلو الآخر». وأكد الحواتمة على أن التركيز كان منصباً على أن لا يطال المدنيين أي أذى، وقال «كان هنالك الاعتبار الأول أن لا تكون هنالك إصابات بين المدنيين، وعقيدتنا كالأجهزة الأمنية أنه إذا كان لا بد من وقوع إصابات فتكون فينا ليس في المواطنين فنحن مسؤولون عن حمايتهم وحماية أمن واستقرار الوطن». وحول طبيعة الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص والسلط وانتماءاتها، أشار اللواء الحواتمة إلى أنها «خلية نشأت حديثاً ومنتسبة للفكر التكفيري». وأضاف الحواتمة في رده على سؤال حول إن كان أعضاء الخلية مرصودين لدى الأجهزة الأمنية من قبل، «لم يكن لدى الأجهزة معلومات كثيرة حول الإرهابيين لدخولهم حديثاً إلى مثل هذه التنظيمات والأفكار التكفيرية».
وأشار إلى أن مثل هؤلاء «يكونون مندفعين ومتسرعين لتنفيذ أهدافهم» بسبب دخولهم بشكل مفاجئ إلى مثل هذه التنظيمات، معتقداً أن هؤلاء التكفيريين يرون كل الأردن وكل موظف هدفاً لهم.
وشدد الحواتمة على أن عملية السلط تعدّ من أسرع العمليات في العالم، من ناحية التعاطي مع عملية إرهابية ومنع عمليات أخرى كانت قد تضر بأمن الوطن والمواطنين.
وفي تفاصيل العملية، عاد الحواتمة إلى حادثة الفحيص، وقال إنه وفي مساء يوم الجمعة الساعة الرابعة تسلمت دورية مشتركة من قوات الأمن العام والدرك واجبها كنقطة غلق في محيط مهرجان الفحيص حيث تبعد كيلومترا واحدا عن المهرجان.
وأشار إلى أنه عند الساعة 7:15 مساء انفجرت عبوة مزروعة مسبقاً مكان الدورية، ما أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة 6 من طاقم الدورية 4 من الدرك و2 من الأمن العام.
وأفاد الحواتمة أنه وعند الساعة 9:15 دقيقة قامت قوات الدرك بالإعلان عن الانفجار واستشهاد الرقيب، وقال «تركنا سبب الانفجار إلى المخابرات والأمن العام حيث يحتاج الكشف عن السبب إلى جهد تحقيق فني ومختبرات وأدلة للوقوف عليه».
وتبرأ مدير الدرك مما نشر في حينه حول أن سبب الانفجار ناجم عن قنبلة غاز، وقال «كل ما صدر وتحدث عنه البعض أنه قنبلة غاز لم يصدر عن الأجهزة الأمنية، بل تحدثوا بالنيابة عن أنفسهم ونحن انتظرنا نتائج التحقيقات لأننا نعمل بشكل مدروس».
وقال «يوم السبت بعد الانتهاء من مسرح العملية الإرهابية والتأكد من مخرجات التحقيق صدر بيان عن وزارة الداخلية يوضح ما خلصت إليه التحقيقات من معلومات، وبدأت عملية استخباراتية حثيثة قادت إلى الوصول لمكان الخلية الإرهابية المشتبه بارتكابها بالجريمة حيث كانت في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق بنقب الدبور بالسلط».
وأضاف «عند الساعة 5 مساء السبت بدأت عملية من قوة أمنية مشتركة لإلقاء القبض على الإرهابيين وقامت القوة بإخلاء المدنيين من الطوابق العليا الثلاثة ومداهمة المطلوبين الذين بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف تجاه القوة الأمنية وعلى إثر ذلك قام الإرهابيون بتفجير المنزل - المفخخ من قبلهم مسبقاً - الأمر الذي تسبب بانهيار الجزء الخلفي من المبنى واستشهاد 4 من القوة الأمنية.
وأشار إلى أنه عند الساعة 5:30 مساءً السبت، وصلت تعزيزات أمنية حيث كانت الخطة أن يقوم فريق مشترك بالعملية الأمنية وتكون هنالك قوة احتياطية قريبة وجاهزة للتدخل عند الضرورة. وحول سقوط ضحايا، أثناء الدخول إلى المبنى قال «في تقديرات قائد القوة أن يدخل على مراحل وهذا عمل طبيعي يتم في العالم، حيث دخل وكانت المنطقة الأولى نظيفة وكان العمل ضمن تقسيم مراحل».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».