الجزائر: وفاة «العلبة السوداء» لنظام الرئيس بومدين

يحياوي كان شاهداً على أغلب الاغتيالات السياسية بعد الاستقلال

الجزائر: وفاة «العلبة السوداء» لنظام الرئيس بومدين
TT

الجزائر: وفاة «العلبة السوداء» لنظام الرئيس بومدين

الجزائر: وفاة «العلبة السوداء» لنظام الرئيس بومدين

شيع أمس بالجزائر العاصمة محمد الصالح يحياوي، أحد أبرز شخصيات ثورة التحرير (154 - 1962)، وواحد من الرجال النافذين في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 - 1978).
وعرف الفقيد (85 سنة)، الذي وافته المنية بالمستشفى العسكري في العاصمة، باستيائه الشديد لرفض الجيش توليه الرئاسة بعد وفاة بومدين، إذ كان يعتبر نفسه وريثه الشرعي في الحكم، قياسا إلى مكانته في الجيش، وفي حزب الدولة (جبهة التحرير الوطني) نهاية سبعينيات القرن الماضي.
وقال أحد أقارب يحياوي لـ«الشرق الأوسط»، إنه أوصى بدفنه في مقبرة تقع بالقرب من إقامته بحي حيدرة بالعاصمة، وحرص، حسبه، على عدم دفنه في «مقبرة العالية»، حيث قبور كبار شهداء ومجاهدي حرب التحرير، وكل رؤساء البلاد المتوفين. واللافت أن غالبية الشخصيات الكبيرة التي انسحبت من الشأن العام تعبيرا عن موقف سلبي من الأنظمة المتعاقبة، رفضت أن تشيع بـ«المقبرة الرسمية»، وأبرزهم عبد الحميد مهري الذي كان وزيرا في الحكومة المؤقتة، التي تأسست بالقاهرة عام 1958، وحسين آيت أحمد رجل الثورة الكبير.
وغادر يحياوي «جبهة التحرير» والسلطة مطلع 1980، عندما اختار الجيش العقيد الشاذلي بن جديد رئيسا خلفا لبومدين، الذي توفي بموسكو حيث كان يعالج من مرض خطير. وكان يحياوي يرى نفسه المؤهل للرئاسة. وغادر بوتفليقة، وزير خارجية بومدين آنذاك، السلطة لنفس الأسباب. لكن على عكس يحياوي، سافر للإقامة في الخارج، ولم يعد إلا بإلحاح من الجيش عام 1994 لما عرض عليه الحكم، لكنه رفض. ثم عاد إليه العسكر عام 1998 بعد استقالة الرئيس الجنرال اليمين زروال، فوافق على تسلم الرئاسة لكن بشروط.
ويملك يحياوي أسرار كل الأحداث الكبيرة التي عاشتها البلاد بعد الاستقلال، وأهمها الإعدامات والتصفيات الجسدية، التي طالت خصوم الرئيسين أحمد بن بلة وبومدين، وأشهرهم على الإطلاق العقيد محمد شعباني، الذي انشق عن الجيش معلنا تمرده على بن بلة، ومحمد خيذر، الذي اغتالته المخابرات بمدريد في إسبانيا عام 1967، كما تعرض عبان رمضان للتصفية على يد المخابرات بفرانكفورت بألمانيا عام 1970، والرجلان من مهندسي ثورة التحرير، وكانا منافسين شرسين لبومدين على الحكم.
ويعرف يحياوي أكثر من غيره من رجال النظام آنذاك من أمر ونفذ هذه الاغتيالات. غير أنه لم يخض فيها أبدا، وظل يرفض التصريح للصحافة حتى بعد طلاقه مع النظام. كما رفض دوما دعوات المشاركة في مؤتمرات «جبهة التحرير»، التي كانت دائما خزانا بشريا يمد النظام بالمسؤولين في مختلف الأجهزة والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية.
وبموت يحياوي يكون غالبية أعضاء «مجلس الثورة» الـ25 (أعلى مؤسسة بعد تعطيل البرلمان عقب الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع العقيد بومدين، ضد الرئيس بن بلة في 19 يونيو/حزيران 1965)، قد رحلوا عن الدنيا، وبقي أربعة منهم فقط على قيد الحياة، هم عبد العزيز بوتفليقة، والطاهر زبيري (قائد محاولة انقلاب فاشلة ضد بومدين عام 1967)، وأحمد عبد الغني، وهو رئيس وزراء سابق)، ويوسف الخطيب الذي يعد من أكبر معارضي الرئيس بوتفليقة.
وكتب محيي الدين عميمور، المستشار الإعلامي للرئيس بومدين سابقا، عن يحياوي بعد انتشار خبر وفاته: «لا جدال أنه كان ليحياوي أخطاؤه. فهو كإنسان اجتهد وأصاب، واجتهد وأخطأ، لكن بعض الأخطاء التي نسبت له كانت مفبركة أحيانا، وكانت أحيانا ناتجة عن تصرفات بعض المحيطين به، وقد تناولت بعض ذلك في كتابي (أنا وهو وهم)، الذي صدر في حياة الرئيس الشاذلي، وأرسلت به إليه حال صدوره».
وأضاف عميمور موضحا: «أصبح يحياوي الرجل الثاني في الجزائر بعد انتقال الرئيس بومدين إلى رحاب الله، وكان هو من دعانا إلى الاصطفاف وراء الشاذلي بن جديد في الظروف التي تناولها في حديثه. لكن ذلك لم يستمر طويلا، إذ تم التخلص منه في بداية الثمانينات، إثر الدورة الثالثة للجنة المركزية لجبهة التحرير، وأنا ممن يرون أن ذلك كان بداية انزلاق النظام وانهيار حزب جبهة التحرير، الذي فقد مضمونه الديمقراطي الذي عُرِف به، وهو وجود الرأي والرأي الآخر، وذلك في التصفيات التي عرفها في المؤتمر الخامس في نهاية 1983، وتم فيها التخلص نهائيا من يحياوي وعبد العزيز بوتفليقة، وعبد السلام بلعيد (رئيس حكومة سابق)، وآخرين في مستويات أقل أهمية، من بينهم العبد الضعيف. وكانت تصفية يحياوي على وجه الخصوص خطيئة سيدفع النظام ثمنها غاليا فيما بعد، لأن يحياوي كان بالنسبة لرئيس الجمهورية، والرئيس الشاذلي على وجه التحديد، مرآة صافية يرى فيها الحاكم حقائق الأوضاع».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.