«حركة الإنصاف» ترشح عمران خان رسمياً لرئاسة الحكومة

أعلنت الكتلة البرلمانية لـ«حركة الإنصاف» الباكستانية ترشيحها رسميا عمران خان زعيم الحركة رئيساً للحكومة المقبلة بعد انعقاد البرلمان الجديد. وعقدت الكتلة البرلمانية لـ«حركة الإنصاف»، وهي الكبرى في البرلمان الجديد، اجتماعا لها؛ حيث رشح شاه محمود قرشي رسميا رئيس الحركة عمران خان رئيسا جديدا للحكومة. وتحدث عمران خان بعد ترشيحه بالقول إن حزبه تمكن من هزيمة الوضع الذي ساد في باكستان، وسيطرة حزبين فقط على الحياة السياسية منذ عام 1970. وأشار إلى أنه مستعد للمحاسبة أمام الناخبين، وأن كفاحه وحزبه سيوجد مستقبلا مشرقا لباكستان، وأن المرحلة الأولى من كفاحه السياسي انتهت مع انتخاب حزبه وبدأت المرحلة الثانية الأكثر تعقيدا ومشقة.
وكان النواب المستقلون حضروا اجتماع حزب «حركة الإنصاف» وأعربوا عن دعمهم ترشيح عمران خان وتشكيله الحكومة المقبلة. وقال شاه محمود قرشي، نائب عمران خان في «حركة إنصاف»، إن حزبه تمكن من الوصول إلى أغلبية في الجمعية الوطنية الباكستانية، متهما المعارضة بأنها ليست لديها أجندة مشتركة سوى خسارة مواقعهم التي كانوا عليها طوال أكثر من 30 عاما. وأضاف أن تحالفهم غير طبيعي ومؤقت، «ولا نتوقع أن يدوم طويلا». وأشاد قرشي بقرار «حركة المهاجرين» دعم عمران خان، لكن أحد قادة الحركة رد عليه بالقول إنه لولا دعم الحركة لعمران لما أمكنه تحقيق الأغلبية ويصبح مرشحا لرئاسة الحكومة، وهو تعبير عن رغبة الحركة في الحصول على ثمن لدعمها البرلماني لعمران خان، في المرحلة المقبلة.
وقال الناطق باسم «حركة الإنصاف»، فؤاد تشودري، إن الحزب بات مدعوما الآن بأصوات 177 عضوا في البرلمان الجديد في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى 172 صوتا لنيل الأغلبية التقليدية، وذلك بعد تأييد البرلمانيين المستقلين و«حركة المهاجرين» وأحزاب بلوشية لعمران خان لترؤس الحكومة المقبلة.
وقرر تحالف المعارضة الباكستانية ترشيح نائب عنه لمنصب رئاسة الوزراء، ومن المتوقع أن ترشح «الرابطة الإسلامية»؛ أكبر أعضاء تحالف المعارضة من ناحية عدد النواب، شاهباز شريف رئيس حزب «الرابطة» لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، لكن ليس من المتوقع أن ينال شاهباز دعم الأغلبية في البرلمان للحصول على المنصب بعد أن تمكّن حزب عمران خان من تشكيل تحالف داعم له يملك أغلبية في البرلمان المقبل.
إلى ذلك، فقد دعت وكالة التحقيقات المركزية في باكستان لتشكيل لجنة تحقيق خاصة من الأجهزة الأمنية والقضاء للتحقق من عمليات غسل الأموال المتهم بها الرئيس السابق آصف زرداري وشقيقته فريال تالبور، حيث يتهمان بغسل ما يصل إلى 35 مليار روبية في أرقام حسابات وهمية. وكانت المحكمة العليا أبلغت وكالة التحقيقات المركزية أن الأموال التي تم غسلها قد تزيد على المبلغ المذكور، حيث إن هناك أكثر من 10 آلاف عملية نقل للأموال تم الكشف عنها حتى الآن.
وتتهم وكالة التحقيقات المركزية رئيس أحد البنوك ورئيس سوق الأموال الباكستانية (البورصة) بالتشارك مع زرداري وشقيقته. وكانت وكالة التحقيقات المركزية الباكستانية اكتشفت عام 2015 استخدام 4 أرقام دون أسماء لعمليات غسل أموال، ثم أعلنت اكتشافها 29 رقما لحسابات بنكية استخدمت في عملية غسل الأموال. واتهم رئيس وكالة التحقيقات المركزية الشرطة في إقليم السند الذي يسيطر عليه حزب «الشعب» بمحاولة التضييق على الشهود في محاولة لإلغاء القضية.