نيجيرفان بارزاني «يجس نبض} العبادي إدارياً قبل التفاهمات السياسية

مسيحيون يطالبون بتعديل قانون «الكوتا» في إقليم كردستان

TT

نيجيرفان بارزاني «يجس نبض} العبادي إدارياً قبل التفاهمات السياسية

في زيارة لم يعلن عنها بخلاف الزيارات الخاصة بالوفود الكردية إلى بغداد بحث رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الذي وصل بغداد، أمس، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما سماه البيان الصادر عن مكتب الأخير «الأوضاع السياسية العامة في البلد».
وقال شوان محمد طه، مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إنه «في الوقت الذي يتوجب علينا الاعتراف فيه أن مشاكلنا في العراق سياسية في المقام الأول لكن طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل تبدو إدارية وهو ما يتوجب بحثه في سياق التفاهمات السابقة حول جملة من القضايا والأمور بموجب القانون مثل الموازنة والرواتب والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها والتنسيق المشترك في الكثير من القضايا المعروفة».
وكان مكتب العبادي أفاد بأنه «جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والعامة في البلد وبحث عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يحقق وحدة ومصلحة العراق». وأضاف «كما جرى التأكيد على أهمية التواصل وتبادل الحوار بما يعزز العمل الوطني المشترك، بعد أن تضافرت الجهود في تحقيق النصر على عصابات «داعش» الإرهابية والتعاون بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها والبيشمركة وأهمية الحفاظ على هذا التعاون لإبعاد أي خطر عن العراق».
وأشار البيان إلى أن «اللقاء شهد تقاربا بوجهات النظر تجاه معالجة التحديات التي يواجهها البلد، والمرحلة المقبلة والسير قدما لتشكيل الحكومة القادمة بما يحقق مطالب الشعب العراقي في دعم الاقتصاد والأعمار وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل».
وعن النتائج المتوقعة للزيارة يقول طه إن «البيان الصادر عن الحكومة الاتحادية يشير إلى تحقيق تقدم في الكثير من الملفات المشتركة حيث إننا نرى إن المشاكل والمعوقات الإدارية في حال لم تجد لها حلا صحيحا سوف تنعكس سلبا على الأوضاع السياسية العامة وبالتالي تنعكس على الحراك الحالي بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والتفاهمات المرتبطة بها» مبينا أن «المشاكل الخلافية بين الطرفين حتى في بعدها الإداري لها جنبة سياسية».
وردا على سؤال بشأن طبيعة المباحثات التي أجراها الكرد حتى الآن مع مختلف القوى الشيعية وهل تقود إلى تفاهمات مستقبلية يقول طه إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن التفاهمات أو التحالفات سابق لأوانه لأن الجميع من التقينا بهم يتحدثون عن مبادئ عامة وهو كلام نسمعه دائما بينما نحن الآن نريد حلولا ذات طبيعة عملية للخلافات بين بغداد وأربيل وبالتالي يصبح الطريق سالكا أمام التفاهمات السياسية».
من جهته أكد الدكتور سعد الحديثي الناطق الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء العبادي وبارزاني «جاء من منطلق منصبيهما كرئيس وزراء اتحادي ورئيس وزراء إقليم وبالتالي فإن ما تم بحثه هو طبيعة العلاقة بين الحكومتين وأهمية تخطي الملفات العالقة بين الطرفين في مختلف الميادين والمجالات». وأضاف الحديثي أنه «كان قبيل الانتخابات الماضية عمل جاد بين الحكومتين لحسم الكثير من الأمور في مختلف المجالات وقد تم تشكيل لجان من أجل ذلك غير أن الانتخابات وانشغال الكتل السياسية بالكثير من القضايا ربما يكون قد ترك أثره على ما تم العمل عليه لذلك جاءت هذه الزيارة لتعيد ما تم الاتفاق عليه إلى مساره الصحيح». وأوضح الحديثي أن «المباحثات تطرقت إلى ما يجري في البلاد حاليا وأهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة على أن تكون حكومة خدمات وإعمار فضلا عن كونها ضمانة لاستقرار العراق ووحدته».
من جانب آخر، تظاهر العشرات من أبناء المكون الكلدوآشوري – السرياني، أمام مقر برلمان إقليم كردستان، في أربيل للتعبير عن احتجاجهم على ما سموه «استحواذ الأحزاب الكردية المتنفذة والحاكمة في الإقليم على جميع المقاعد المخصصة للمكون المسيحي في برلمان الإقليم». وطالب المتظاهرون بتعديل قانون (الكوتا)، الانتخابي المعمول به حالياً، والذي يتم بموجبه تخصيص خمسة مقاعد للشعب الكلدوآشوري في برلمان الإقليم، بيد أن الأحزاب الكردية المتنفذة، تقدم بمرشحين مسيحيين عنها، في كل دورة انتخابية وتستحوذ على تلك المقاعد لصالحها.
وتقول كاليتا شابا، رئيسة حزب «أبناء النهرين»، إن استحواذ الأحزاب الكردية على مقاعد المسيحيين، عبر دعم مرشحين مسيحيين من أعضائها، يفرغ قانون (الكوتا) من محتواه الحقيقي. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب اليوم في مشروعنا المقدم إلى البرلمان، بتعديل فقرة في قانون الكوتا الانتخابي المخصص للمكون المسيحي، بحيث يقتصر التصويت للمرشحين المسيحيين على الناخبين من البيت الكلدوآشوري حصراً، على غرار الانتخابات التي جرت في الإقليم للمرة الأولى عام 1992».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.