الانقلابيون يطيحون فائقة السيد آخر أذرع صالح

القيادية «المؤتمرية» تصدّت لحوثنة المجتمع المدني اليمني ورفضت ترضيتها بمنصب جديد

غداة إطاحة الميليشيات الحوثية بآخر أذرع الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح من حكومتها الانقلابية، وهي القيادية في حزب «المؤتمر الشعبي» فائقة السيد، أصدرت الميليشيات أمس أوامر مشددة لعناصرها في الخدمة المدنية بصنعاء لفصل كافة الموظفين الحكوميين غير الخاضعين لها أو الرافضين للعمل تحت إمرتها.
وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية، مساء أول من أمس، على إطاحة القيادية في حزب صالح، من منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الانقلاب، وتعيين أحد الموالين للجماعة خلفا لها، وذلك بعد أن ضاقت بتصرفاتها المناهضة.
وأفادت مصادر حزبية وأخرى مقربة من السيد بأنها رفضت قرارا حوثيا لترضيتها قضى بتعيينها وزيرة للدولة في حكومة الانقلاب. ونسبت المصادر إليها أنها قالت «إن القرار الحوثي بتعيينها لا يشرفها، كما أنه لا يمكنها أن تكون وزيرة لعصابة الحوثي فضلا عن القبول بالعمل تحت إمرتها».
وجاءت إطاحة السيد من منصبها، في معرض العقاب لها من قبل الجماعة الحوثية، لجهة تجرؤها على عرقلة مساعي الجماعة لحوثنة مؤسسات المجتمع المدني والسطو عليها، خاصة بعد أن رفضت قبل أيام قيام الجماعة بالاستيلاء رسمياً على «مؤسسة الصالح للتنمية»، التابعة للرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وتبديل اسمها رسميا إلى «مؤسسة الشعب للتنمية».
وفي حين كانت الجماعة الحوثية استولت على كافة ممتلكات صالح وأقاربه بما فيها العقارات والمؤسسات والمسجد الذي يحمل اسمه بعد قتله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مغيرة أسماءها، فإنها شرعت قبل أيام في الاستيلاء رسمياً على مؤسسة الصالح عبر توجيه خطاب إلى المصارف ونشر إعلان يفيد بأن المؤسسة الخيرية أصبح اسمها «مؤسسة الشعب للتنمية» وهو الأمر الذي رفضته فائقة السيد وحررت على إثره رسائل رسمية إلى المصارف والصحف تدعو لوقف الإجراءات الحوثية باعتبارها غير قانونية وتتعارض مع اللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولم يعلق قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعون للميليشيات في صنعاء على إطاحة رفيقتهم، خوفا من غضب الجماعة، إلا أن قيادات الحزب في الخارج والناشطين الموالين للرئيس السابق، عدّوا القرار الحوثي «تجسيدا لسلوك الميليشيات في الإقصاء والهيمنة ورفض الآخر». وفي تغريدة على «تويتر» أفاد القيادي البارز في الحزب ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي بأن السيد أطيح بها «لأنها أصرت على تطبيق القانون وكقيادية مؤتمرية تتمسك بكرامتها وبمكانة المؤتمر والتزامه لقواعده ولشعبه». ووصف القربي القيادية السيد بأنها «رمز صلابة المؤتمر»، مضيفا أنها «هي من كانت تشرف الوزارة وليس العكس».
وسبق للجماعة الحوثية في مارس (آذار) الماضي أن فرقت مظاهرة قادتها السيد مع مئات من الناشطين جوار منزل صالح في ذكرى ميلاده لوضع أكاليل الزهور أمام بوابة المنزل الذي قتل فيه، كما اعتدى عناصر الجماعة عليها مما تسبب في نقلها للعناية المركزة في إحدى مشافي العاصمة.
وتبذل الجماعة منذ مقتل صالح، قصارى جهدها لطمس آثاره المعنوية والمادية، إلى جنب سعيها لإضفاء بصمتها الطائفية على بنية المجتمع وتكوينه الثقافي من خلال إحلال تسميات بديلة على المؤسسات الحكومية والمباني والشوارع، وإلغاء الأسماء الجمهورية التي ترى فيها الجماعة خصما يتعارض مع وجودها الطائفي والسلالي.
وآخر ما أقدمت عليه الميليشيات في هذا الشأن، تغيير اسم «مستشفى 48» إلى مستشفى «صالح الصماد» تخليدا لرئيس مجلس حكمها الصريع، وهي المستشفى التي أنشئت أيام حكم صالح لتكون تابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله أحمد. وجاء اسم «48» نسبة إلى سنة 1948 التي كانت شهدت أول ثورة يمنية مقموعة ضد الحكم الإمامي الذي تسعى الجماعة الحوثية حاليا لاستعادته في نسخته الإيرانية الخمينية.
على صعيد آخر، أصدر رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط أمس تعليمات، لقادة الجماعة المعينين في وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب، تشدّد على الإسراع بفصل كافة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لا يعملون مع الجماعة وتحت إمرتها وشطب درجاتهم الوظيفية من سجل الخدمة. وأفاد موظفون في الخدمة المدنية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن المشاط قام أمس بزيارة لمبنى وزارة الخدمة المدنية في صنعاء، وشدّد خلال لقائه بعناصر الجماعة في الوزارة على فصل كافة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم الشخصية التي تثبت أنهم يعملون مع الجماعة وتحت إمرتها في المؤسسات الحكومية الموجودة في مناطق سيطرتها. وبحسب المصادر، فإن الأوامر الحوثية الجديدة تستهدف فصل أكثر من مائتي ألف موظف مدني وعسكري ضمن المرحلة الثانية من عملية التطهير التي كانت بدأتها الجماعة ضد موظفي الجهاز الحكومي، في وقت سابق هذا العام وأسفرت عن فصل أكثر من 25 ألف موظف مدني.
وترجح مصادر مطلعة في صنعاء، بأن الجماعة الحوثية تسعى عبر تجريفها لسجلات موظفي الخدمة، إلى تهديد العسكريين والمدنيين الرافضين العمل معها لحضهم على الالتحاق بها، إلى جانب سعيها إلى إحلال آلاف الموظفين من أتباعها خلفا لهم.
وتقود الميليشيات الحوثية عملية التطهير ضد الموظفين بدعوى تنقية كشف الرواتب من الموظفين الوهميين، على رغم أنها توقفت عن دفع الرواتب للموظفين الخاضعين في مناطق سيطرتها منذ نحو 20 شهرا، وتسخير كافة الموارد المالية للمجهود الحربي ولعناصر الميليشيات التابعة لها. ودفع توقف صرف الرواتب آلاف الموظفين إلى البحث عن مهن بديلة، في حين لجأ البعض منهم للنزوح إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن للحصول على رواتبهم، في الوقت الذي فضل فريق منهم عدم العمل تحت إمرة الجماعة في المؤسسات الحكومية الخاضعة لها.