«حماس» تتجه إلى وقف الطائرات الورقية تفادياً لحرب جديدة

تسعى إلى تحقيق إنجازات مقابلة تشمل فتح المعابر وتخفيف الحصار

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تتجه إلى وقف الطائرات الورقية تفادياً لحرب جديدة

جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحاول إطفاء نيران اشتعلت في حقل قرب كيبوتس «ناحل عوز» القريب من حدود غزة (أ.ف.ب)

تتجه حركة حماس إلى وقف إطلاق الطائرات والبالونات الورقية الحارقة، من قطاع غزة تجاه بلدات إسرائيلية قريبة، وذلك بهدف تجنيب القطاع حربا محتملة ومزيدا من الإجراءات الإسرائيلية الخانقة، لكنها بحسب تقارير مختلفة، تجد حرجا في كيفية تنفيذ ذلك، باعتباره سيتحول إلى استجابة لمطلب إسرائيلي، وسيكون ضد رغبة المتظاهرين قرب الحدود.
وقد أكدت تقارير فلسطينية وإسرائيلية ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول قرار حمساوي بوقف تدريجي لهذه الطائرات، لكن الوحدة المسماة «وحدة الطائرات الحارقة» نفت ذلك، وقالت: إنها لم ولا تتلقى تعليمات من أي جهات أو تنظيمات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إنه وسط ضغوط من مصر وخوف من حملة عسكرية إسرائيلية في القطاع، أمرت حركة حماس مقاتليها على الأرض، بالتوقف عن إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة.
ويأتي قرار «حماس» الجديد، تحت وطأة ضغوط كبيرة مارستها القاهرة وأطراف دولية على الحركة، مفادها أن عدم وقف الطائرات الورقية الحارقة سيعني جولة لحرب جديدة، قد تتسبب في احتلال القطاع.
وأمهلت إسرائيل حماس أياما لوقف الطائرات الحارقة. وفي الوقت عينه، أطلقت مناورات تحاكي احتلال قطاع غزة، وشددت الحصار الإسرائيلي عليه، كجزء من الضغط المتزايد على الحركة، فأغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل تام، وقلصت مساحة الصيد إلى 3 أميال، وأوقفت إمداد غزة بالوقود حتى يوم الأحد المقبل.
وتضاف التقييدات الجديدة إلى التقييدات التي فرضتها إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أوقفت صادرات المنتجات من غزة، ودخول معظم المنتجات إلى القطاع.
وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن القيادة السياسية في إسرائيل، أبلغت القيادة العسكرية بالإعداد لحملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، في حال لم تتوقف عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ووفق تقديرات، فإن إسرائيل حددت يوم غد (الجمعة)، كحد أقصى لوقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وإلا فإنها ستضطر إلى شن حملة عسكرية واسعة.
وأضافت القناة: «أن إسرائيل نقلت رسائل كثيرة إلى حركة حماس، من خلال الاستخبارات المصرية حول ذلك، وردّت حماس برسالة أخرى عبر الاستخبارات المصرية».
لكن «حماس»، وفقا للقناة العاشرة تريد وقف إطلاق البالونات الحارقة، بعد أن تحقق إنجازا ما فقط. وجاء في التقرير: «إن حماس تريد مقابل ذلك، استمرار فتح معبر رفح البري بين غزة ومصر، وأيضا الحصول على تسهيلات للوضع الإنساني في القطاع».
وساهمت الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة، في فقد «حماس» مزيدا من الدخل المالي.
وقالت تقارير إسرائيلية، إن مشكلة أخرى، غير متوقعة، ظهرت أمام حماس، «إذ أبلغتها قيادة الخارج، بأنها لن تكون قادرة على الاستمرار في تمويل حملة (مسيرة العودة)، التي يقدر أنها كلفت ملايين الدولارات، بالإضافة إلى تنظيم الاحتجاجات المكلف، الذي يشمل الأموال التي تقدمها حماس لأسر القتلى وآلاف الجرحى في الاشتباكات على الحدود».
ويبدو أن كل هذه التفاصيل أجبرت «حماس» على اتخاذ قرار، في اجتماع عقد في غزة، بوقف الطائرات، لسحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، وكذلك من أجل التفرغ لإتمام المصالحة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي قررت فيه حماس التجاوب مع الضغوط، منعاً لجر القطاع إلى أتون حرب جديدة، أعلنت «وحدة الطائرات الورقية» المسماة «وحدة الزواري»، نسبة إلى خبير الطائرات التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في تونس عام 2016، وكان عضوا في حماس، أنهم سيستمرون في إرسال الطائرات الحارقة.
وأكدت «وحدة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة» في بيان: «أن العلاقة بين زيادة الحصار وكمية الحرائق هي علاقة طردية، فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق واتسعت بقعة الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد».
ونفى البيان أن تكون حركة حماس قررت أن توقف وحدة البالونات الخارقة عن العمل، أو أنها ستخفف هذه الظاهرة في مدة أقصاها 72 ساعة.
وقالت الوحدات في بيان: «نعلن للعالم أجمع أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، ولم تقم حماس بنشر قواتها على الحدود لمنع مطلقي البالونات من العمل».
وأضافت: «خرجت وحداتنا منذ الصباح لتسير بالوناتها باتجاه أراضينا المحتلة، لنثبت للجميع أننا لا نتلقى أوامر من أحد وأن مقاومتنا السلمية مستمرة حتى نيل مطالبنا وفك الحصار».
وأكدت الوحدات أن الفصائل في غزة، لن تقف حائلا بينها وبين المقاومة السلمية.
وأمس فقط، تسببت هذه الطائرات باشتعال 13 حريقا في محيط قطاع غزة، وقبل يوم واحد فقط سقط بالون في روضة أطفال، لكن من دون إصابات.
وعلى الرغم من الاستمرار في إطلاق الطائرات الحارقة، فثمة قناعة في إسرائيل بأنها ستتوقف خلال أيام.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.