غرامة أوروبية قياسية على غوغل بـ5 مليارات دولار

TT

غرامة أوروبية قياسية على غوغل بـ5 مليارات دولار

فرض الاتحاد الأوروبي أمس غرامة قياسية قدرها 4.34 مليار يورو (أكثر من 5 مليارات دولار) على مجموعة غوغل الأميركية لاتهامها باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية «آندرويد»، من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.
وفرضت المفوضية هذه الغرامة بعد أن وجدت أن شركة التكنولوجيا الأميركية تطلب من شركات تصنيع الجوالات الذكية أن يتم تثبيت تطبيقات غوغل على الجوالات التي تستخدم نظام تشغيل آندرويد، وإلا فلن يسمح لها باستخدام متجرها وخدماتها على الإنترنت.
وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة، إن غوغل استخدمت نظام تشغيلها للجوالات بنظام آندرويد «لتعزيز هيمنتها كمحرك بحث»، ومنع المنافسين من الابتكار والمنافسة، مضيفة أن «هذا غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار»، بحسب فيستاغر، والتي أوضحت أن «الغالبية العظمى من المستخدمين يقومون ببساطة باتخاذ ما يأتي (من تطبيقات) مع أجهزتهم، ولا يقومون بتنزيل التطبيقات المنافسة». كما أنذرت المفوضية الأوروبية المجموعة «بوضع حد لممارساتها غير القانونية في مهلة تسعين يوما؛ وإلا واجهت عقوبات مالية تصل إلى 5 في المائة من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت».
وأعلنت مجموعة غوغل العملاقة للإنترنت في بيان أنها ستستأنف قرار فرض الغرامة التي تبلغ 4.34 مليارات يورو عليها من قبل المفوضية الأوروبية في ملف آندرويد لمكافحة الاحتكار. ورحبت الحكومة الفرنسية بخطوة المفوضية الأوروبية، وقال بنيامين جريفو المتحدث باسم الحكومة للصحافيين في باريس، إنه «قرار ممتاز»، مضيفا: «لا أحد فوق القوانين الموضوعة للجميع، لا غوغل ولا أي كيان آخر». وقال ناطق باسم غوغل إن «آندرويد أوجدت عددا أكبر - وليس أقل - من الخيارات للجميع؛ وسنستأنف قرار المفوضية». وانتقد ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، قرار المفوضة الأوروبية، وأكد أن شركته تخطط للطعن في الغرامة.
وجادل بيتشاي بأن نموذج غوغل «مفتوح المصدر» - الذي يسمح للمصنعين بتعديل آندرويد لأغراضهم الشخصية - كان جيدا للمنافسة، واتهم اللجنة بتفضيل منافسيها مثل شركة آبل التي تحتفظ بإحكام نظام التشغيل الخاص بها.
وأشار بيتشاي إلى أن شركة غوغل توفر لصانعي الجوال ومستخدميه خيارات تحميل مجموعة من تطبيقات غوغل الشائعة، وعلى الرغم من ذلك تتهم المفوضية الأوروبية الشركة باستخدام «ممارسات الربط والدفعات الحصرية» لمنع المنافسين لصانعي التطبيقات من الحصول على موطئ قدم في تكنولوجيا جوالات آندرويد، ويعد هذا الأمر هو قلب الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية.
وقال بيتشاي في بيان: «اليوم... وبسبب آندرويد، تشتري الجوال محملا مسبقا بما يصل إلى 40 تطبيقا من مطورين متعددين، وليس فقط الشركة التي اشتريت منها الجوال... وإذا كان المستخدم يفضل تطبيقات أخرى أو متصفحات أو محركات بحث للتطبيقات التي تم تحميلها مسبقا فيمكنه بسهولة تعطيلها أو حذفها واختيار أخرى بدلا منها، بما في ذلك تطبيقات قام بها أوروبيون يعملون كمطورين للتطبيقات».
وأوضح بيتشاي أن مستخدم جوال آندرويد سيقوم بتثبيت نحو 50 تطبيقا بنفسه، وقام مستخدمو آندرويد بتحميل أكثر من 94 مليار تطبيق عالمي من متجر «بلاي»، وتم تنزيل متصفحات أوبرا وفايرفوكس أكثر من 200 مليون مرة، ومتصفح يو سي أكثر من 500 مليون مرة.
وقال بيتشاي: «هناك اختلاف الآن عما كانت عليه الأمور في التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي - في عصر الاتصال الهاتفي... حيث كان آنذاك تغير التطبيقات المثبتة سابقا على جهاز كومبيوتر أو إضافة تطبيقات جديدة أمرا صعبا للغاية من الناحية الفنية ويستغرق وقتا طويلا».
ويرى محللون أن غرامة المفوضية الأوروبية بشأن شركة غوغل «ضئيلة بعض الشيء»، لكنها بمثابة إزعاج بسيط على المدى القصير والمتوسط.
وبشكل عام، يجب أن يكون لهذا الحكم تأثير مباشر محدود على غوغل، نظرا لأنه ظاهريا لا يجبر الشركة على إجراء تغير في خوارزمية بحث غوغل، ويبدو أنه من السهل جدا على غوغل الالتزام، لكن القضية الأكبر هي الفوائد التي ستعود على آبل وأمازون من القرار.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».