قوات النظام تدخل درعا بحماية روسية... والمعارضة تطالب موسكو بالوفاء بتعهداتها

علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)
علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تدخل درعا بحماية روسية... والمعارضة تطالب موسكو بالوفاء بتعهداتها

علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)
علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري، أمس، أحياء يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة في مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال مراسل للوكالة في المكان إن «وحدات من الجيش دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد».
وكانت «سانا» أفادت أول من أمس بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بأن تقوم الفصائل الموجودة في درعا البلد بتسليم أسلحتها.
وقالت الوكالة إن الاتفاق «ينص على تسليم المجموعات المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط» في إشارة إلى فصائل المعارضة. وأوضحت أن الاتفاق «يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع» وهي أحياء في المدينة.
كما ذكرت الوكالة أنه «بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق».
وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المائة من محافظة درعا، ولا تزال توجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المائة منها، والمساحة المتبقية تحت سيطرة «فصيل خالد بن الوليد» الذي بايع تنظيم «داعش».
ومنذ بدايته في عام 2011 أوقع النزاع في سوريا أكثر من 350 ألف قتيل وشرد الملايين.
وقال التلفزيون الحكومي إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011.
وكان شهود أفادوا بأن مركبات تابعة للحكومة السورية ترافقها الشرطة العسكرية الروسية دخلت منطقة في مدينة درعا أمس من أجل رفع العلم.
وفي حدث يمثل انتصارا كبيرا آخر للنظام، نصبت رافعات من مجلس بلدية درعا الذي تديره الدولة سارية العلم قرب المسجد الذي خرجت منه احتجاجات كبرى على حكم الأسد في مارس (آذار) 2011 التي أذنت ببداية الصراع.
وعلى مدى 7 سنوات منذ ذلك الحين أودت الحرب بحياة مئات الألوف وشردت أكثر من نصف سكان البلاد.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية تحقيق حكومة الأسد انتصارات متوالية بدعم من قوات روسية وإيرانية متحالفة معها. وتقدمت القوات الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية في جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مستهدفة واحدة من آخر المناطق الكبيرة التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلين مناهضين للأسد، مما دفع مئات الألوف من المدنيين للفرار.
وتوصل معارضون في مناطق من درعا إلى اتفاق على تسليم الأراضي يوم الجمعة الماضي. وقال مسؤولون بالمعارضة إن مقاتلين متحصنين في جزء من مدينة درعا لا يزالون يجرون محادثات مع ضباط روس لضمان الحصول على ممر آمن للخروج.
وقال مسؤولون بالمعارضة وشاهد إن وفدا عسكريا روسيا رفيعا دخل منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا بجنوب سوريا أمس وبدأ مفاوضات بشأن تسليمها لحكم الدولة.
وأبلغ مسؤول في المعارضة «رويترز» بأن المفاوضات تسير بشكل سلس وبأن الروس ملتزمون حتى الآن بشروط اتفاق يشمل تسليم الأسلحة وإجلاء المقاتلين غير الراغبين في العيش تحت سيادة الدولة.
وقال أبو جهاد، المسؤول بالمعارضة: «ما زال الجميع ملتزم ببنود الاتفاق المبرم بيننا وبين الروس»، مضيفا أن مقاتلي المعارضة بدأوا بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة منذ مساء الأربعاء الماضي.
ودخلت مركبتان مدرعتان تحملان ضباطا روسا منطقة الشياح في المدينة القديمة المدمرة. وبدأ الضباط محادثات مع قادة من «الجيش السوري الحر» بشأن تطبيق شروط اتفاق الاستسلام.
وقال مسؤول من المعارضة إن المقاتلين يأملون في أن يفي الروس بوعدهم بالإبقاء على وجود دائم للشرطة العسكرية الروسية داخل الجيب لحماية المدنيين ومقاتلي المعارضة السابقين الذين آثروا البقاء تحت سيادة الدولة.
ويعيش نحو ألفي مقاتل من المعارضة وأسرهم تحت الحصار في جزء من مدينة درعا. ويريد كثيرون منهم الرحيل بسبب خشيتهم من الطريقة التي ستعاملهم بها الحكومة.
ويعول مقاتلو المعارضة على الشرطة العسكرية الروسية لتحول دون أي عمليات انتقامية من جانب القوات الحكومية السورية ودخول مناطق معينة بعد شكاوى كثيرة من أعمال نهب واسعة النطاق واعتقال البعض في بلدات أخرى بمحافظة درعا وقعت تحت سيطرتها.
وقال أبو بيان، وهو زعيم فصيل معارض في المدينة: «في (يوجد) ضمان من الروس بعدم دخول الجيش درعا البلد»، مشيرا إلى اسم المنطقة.
إلى ذلك، قال «المرصد» أمس: «تشهد مناطق في ريف درعا الغربي عمليات عودة عائلات نازحة ودخول قوات النظام إليها؛ إذ رصد دخول مجموعات من قوات النظام إلى بلدة طفس في الريف الغربي لدرعا، بعد اتفاق (مصالحة وتسوية) مع قوات النظام والروس جرى بين الأخيرة والفصائل العاملة في المنطقة، فيما تزامنت عملية دخول قوات النظام مع عودة مئات النازحين من منطقة طفس نحو إبطع وداعل ومحيطهما ومناطق أخرى من ريف درعا، في أعقاب تمكن قوات النظام يوم (أول) أمس من ضم طفس إلى مناطق سيطرتها».
وأضاف: «هذا الدخول جاء مع تخوف من الأهالي من عمليات تعفيش في طفس ومحيطها، شبيهة بالتي نفذت في قرى وبلدات الريف الشرقي والريف الجنوبي الشرقي لدرعا، والتي لا تزال مستمرة، في بلدات ومدن درعا التي سيطرت عليها قوات النظام في الأيام القليلة الفائتة التي تشهد المزيد من عمليات التعفيش من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث أكدت مصادر أن عمليات التعفيش تجري على مرأى من المواطنين وفي كثير من الأحيان يجري سرقة ونهب الممتلكات أمام أصحابها، وخلال وجودهم في منازلهم، الأمر الذي صعَّد الاستياء لدى أهالي محافظة درعا الذين طالبوا روسيا بالالتزام بضماناتها، وعدم التغاضي عن كل ما يجري من انتهاكات ونهب من قبل جراد (جيش الوطن) الذي أكل الأخضر واليابس، كما أثار حفيظة أهالي السويداء وريفها، وخصوصا عقب انفجار عدة قطع من الأثاث المعفَّش بعد نقله إلى الأرياف والمدن ليباع فيها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.