في ذكرى تحرير الموصل... الإحباط سيد الموقف

تحذيرات من عودة «الفساد الأمني» الذي ساهم في سقوط نينوى

مشاهد الخراب لا تزال طاغية في الموصل بعد عام على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)
مشاهد الخراب لا تزال طاغية في الموصل بعد عام على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)
TT

في ذكرى تحرير الموصل... الإحباط سيد الموقف

مشاهد الخراب لا تزال طاغية في الموصل بعد عام على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)
مشاهد الخراب لا تزال طاغية في الموصل بعد عام على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)

في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بملاحقة خلايا تنظيم داعش في كل مكان بالبلاد، والبدء بوضع الخطط والاستراتيجيات لمرحلة الإعمار، في الذكرى الأولى لتحرير مدينة الموصل في العاشر من يوليو (تموز) 2017، حذر سياسيون من أن السلبيات التي كانت قد تراكمت قبيل سقوط محافظة نينوى بيد «داعش» وأدت إليها، عادت اليوم بطرق مختلفة.
وقال العبادي في بيان: «لقد كتب مقاتلونا الشجعان وبكل صنوفهم سطور هذه الملحمة الخالدة، بالدماء والتضحيات الجسام التي فتحت أبواب الأمن والاستقرار في ربوع بلدنا العزيز، في مرحلة صعبة وتحدٍ كبير قاتل فيه رجال قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية والمحلية وجهاز مكافحة الإرهاب، ورجال الحشد الشعبي والبيشمركة، وجميع الخيرين، جنبا إلى جنب؛ لأن التهديد كان مسألة وجود وبقاء». وعد العبادي أن «تحرير الموصل فتح الباب واسعا أمام عودة أهلها إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية، بعد عناء النزوح». وأكد أن «العراق سيتمكن من القضاء على ما تبقى من العصابات وخلاياها المجرمة، وتعقبها حتى خارج الحدود؛ حيث يسطر أبطال العراق من القوات المسلحة والجهد الاستخباري البطولات، ويلاحقونهم لتخليص البلد من شرورهم نهائيا».
وبشأن عمليات الإعمار والبناء، قال العبادي إن «مرحلة البناء والإعمار والاستقرار للمناطق المحررة وكل مناطق العراق، بدأت بخطواتها الأولى، وكما عاهدناكم بالنصر وتحرير الأرض وتحقق، فإننا الآن وضعنا الخطط والاستراتيجيات الكاملة لإعمار وبناء البلد وبدأ تنفيذها».
من جهته، قال أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق الذي سقطت المحافظة في عهده، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقت ما زال غير مناسب لأهل الموصل، لكي يتحدثوا بصراحة لماذا سقطت مدينتهم بيد (داعش) ولماذا تحررت بهذه الطريقة». النجيفي الذي كان قد أدلى بشهادة مطولة أمام لجنة التحقيق البرلمانية، التي لم تر نتائجها النور حتى الآن بسبب الضغوط السياسية، يضيف أن «هذا يمكن أن يحدث بعد أن يعود الوعي السياسي للعراقيين عموما، وعندها سيعيدون تقييم من ضحى بمدنهم وشرد الملايين من أبناء شعبهم بهذه الطريقة».
وحول ما إذا كانت هناك مراجعة لما حصل، يقول النجيفي إن «العراقيين لم يناقشوا مسألة ماذا بعد التحرير، وأراهم قد نسوا تقييم التجربة السابقة، وضرورة تفادي تكرارها، فعادوا إلى دوامة الخلافات السياسية الهامشية، تاركين السياسة الاستراتيجية في العراق تدار من خارج حدودهم».
وردا على سؤال بشأن المطلوب عمله لكي يتم تفادي ما حصل مرة ثانية، يقول النجيفي إن «المطلوب هو الذي تتهرب منه السلطة بحثا عن مكاسبها، وهو استثمار الشعور الوطني الجامع بمحاربة (داعش) وتوحيد العراقيين تجاه عدو واحد اتفقوا على محاربته، دون تأويل ولا توسع في الاتهامات، والعفو عن كل من يريد المساهمة في حياة سياسية وينبذ الإرهاب، وإعادة بناء وضع سياسي جديد في العراق».
بدوره، يرى عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى الشيخ أحمد مدلول الجربا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية التحرير وبعد سنة من حصولها تواجه تحديات كبيرة؛ خصوصا أن السلبيات التي كانت موجودة قبيل سقوط الموصل بيد تنظيم داعش عادت من جديد ثانية، وعلى يد بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية».
ويحدد الجربا الأساليب التي بدأت هذه الجهات باتباعها، وهي «أولا أساليب الابتزاز التي تمارس بحق المواطنين من بعض أفراد تلك الأجهزة، وثانيا إطلاق سراح كثير ممن يلقي المواطنون القبض عليهم من الدواعش، ويتم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية؛ لكن يطلق سراحهم بعد فترة، مما يشكل حالة إحباط واضحة، وثالثا هناك مسألة أساسية، وهي أن عملية سقوط الموصل وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من كركوك وديالى، إنما تمت بسبب الحدود المفتوحة من جهة سوريا، وهو أمر خطير لم تجر معالجته حتى الآن؛ حيث لا تزال الحدود مفتوحة، ويدخل الإرهابيون منها ويخرجون بكل سهولة». ودعا الجربا «الحكومة العراقية إلى معالجة هذا الوضع، وإرسال تعزيزات عسكرية إلى هناك لمسك الحدود، حتى لا تتكرر المأساة ثانية». وكشف عن «قيام ضباط - حتى برتب صغيرة مثل نقيب أو رائد - بدفع مبالغ طائلة قد تصل إلى 150 ألف دولار، من أجل أن ينقلوا إلى الموصل؛ لأنها أصبحت بوابة للثروة بسبب الفساد المالي والإداري».
إلى ذلك، يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد ضياء الوكيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم داعش لا يزال ينشط في المناطق الصحراوية والأماكن الحيوية التي تعد شريانا مهما لهذا التنظيم، وهي المناطق ما بين وسط وشمال غربي العراق، وبالذات طريق بغداد - ديالى – كركوك، الذي يربط في الوقت نفسه عدة محافظات، مثل نينوى وصلاح الدين، ومع كردستان حيث يوجد استهداف واضح لهذا الطريق»، مبينا أن «ذلك يحقق مصلحة كبيرة لـ(داعش) وذلك من باب التشكيك بقدرة الحكومة العراقية على تأمين هذا الطريق، وزعزعة ثقة المواطن العراقي بأجهزة الدولة، ومحاولة إظهار الوضع وكأنه خارج السيطرة». ويرى الوكيل أن «الأمر المحسوم بعد سنة على تحرير نينوى، بدءا من الموصل وتاليا كل المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة التنظيم، هي أن هذه الصفحة طويت لصالح المؤسسة العسكرية العراقية؛ لكن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد».
ويؤكد الوكيل أن تنظيم داعش «لا يزال ورقة تصلح للصراع الإقليمي والدولي في المنطقة، وحيث إنه لا يزال الإرهاب هو العدو المفترض للجميع، فإنه يمكن توظيف ورقته حسب تلك المشيئة بين آونة وأخرى».
وغابت الاحتفالات والزينة عن شوارع الموصل في الذكرى السنوية الأولى لتحريرها من تنظيم داعش التي صادفت أمس، وسط أجواء من الإحباط بسبب التأخير في إعادة الإعمار. وتروي أم محمد دامعة عودتها إلى منزلها المهدم في أحد أحياء البلدة القديمة في غرب الموصل، وتسأل: «تحررنا (...) إلى ماذا عدنا؟ بيوت مهدمة وخدمات معدومة». وتشير ربة المنزل الثلاثينية وأم الأولاد السبعة المتشحة بالسواد إلى ما تبقى من منزلها قرب جامع النوري الكبير الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم تنظيم {داعش} أبو بكر البغدادي.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، اختفت نتيجة المعارك منارة الحدباء التاريخية التي تعد أبرز معالم الموصل، وتعرضت للتجريف كما هي حال كثير من المساجد والمواقع الأخرى والمنازل التي استحال بعضها ركاماً. ولئن عادت الحياة إلى طبيعتها في الجزء الشرقي من الموصل، فإن الدمار لا يزال ماثلاً في غربها. وقبل أيام فقط، بدأت السلطات المحلية عملية رفع الأنقاض بمشاركة متطوعين.
ويشير «المجلس النرويجي للاجئين» في بيان إلى أنه بعد مضي عام على استعادة الموصل، «لا يزال هناك أكثر من 380 ألف شخص من سكان المدينة بلا منزل، وأحياؤهم عبارة عما يصل إلى 8 ملايين طن من الحطام». ويوضح أن «نحو 90 في المائة من الجانب الغربي من مدينة الموصل مدمر. ونحو 54 ألف منزل في الموصل والمناطق المحيطة بها مدمّر».
لا احتفالات ولا زينة في شوارع المدينة الشمالية التي كانت تعد مفترق طرق تجارية، حولها المتطرفون خلال 3 سنوات إلى عاصمة لـ«دولة الخلافة» المزعومة. ويقول أبو غصون (44 عاماً) العاطل عن العمل الذي استأجر بيتاً في شرق المدينة بعد خسارة منزله في غربها: «التخريب والتدمير الكبير للساحل الأيمن (غرب) أفرغا التحرير من محتواه». ويقول إبراهيم فتاح (35 عاماً) بدوره: «كنا نتوقع الإعمار مباشرة لكن شيئاً لم يتحقق. هذا ترك إحباطاً وغصة في نفوس الأهالي المنكوبين».
ويطول اليأس خصوصاً العائلات التي لا تزال تبحث عن مفقودين، على غرار أم قصي (40 عاماً). وتشكو السيدة التي تسكن الشطر الشرقي من الموصل غياب أي متابعة رسمية لهذا الملف، قائلة: «لماذا لا ترد علينا الحكومة؟».
كل يوم جمعة، تتحول ساحة المنصة في الموصل إلى موقع تجمع لسيدات يبحثن عن مفقودين من عائلاتهن. وترتدي النساء ملابس سوداء ويرافقهن أطفالهن وبعض الرجال، ويحملن صور الأحباء، في مشهد يذكر بـ«أمهات ميدان مايو» اللاتي فقدن أطفالهن في عهد الديكتاتورية العسكرية في الأرجنتين (1976 - 1983). ويشير الكل بإصبع الاتهام بالتلكؤ إلى الحكومة التي لم تقدم على أي خطوة لإعادة الإعمار حتى اليوم.
ويقول عضو مجلس محافظة نينوى غانم حميد، إن «الحكومة المركزية متلكئة ومقصرة بشكل كبير. لم تقدم شيئاً يذكر». ويضيف: «قبل معركة التحرير عقد مؤتمر باريس (2014)، وبعد التحرير عقد مؤتمر الكويت (2018) لإعادة الإعمار. وبقي كل ذلك حبراً على ورق».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.