استمرار مسلسل حرق صناديق الانتخابات في العراق

قبل يومين من بدء إعادة العد والفرز يدوياً

قوات مكافحة الإرهاب في موقع انفجار استهدف مخزناً لصناديق الاقتراع في كركوك أمس (أ.ف.ب)

في ثاني حادث من نوعه في غضون أقل من شهر استهدف تفجير انتحاري صباح أمس مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك. وقال مصدر أمني في المحافظة إن «سيارة مفخخة استهدفت مجمع المخازن الواقع على طريق بغداد جنوب كركوك، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا بجروح». في السياق نفسه أكد المتحدث باسم مكتب المفوضية في كركوك عبد الباسط درويش إصابة 20 شخصا، 18 عنصرا من حماية المجمع بالإضافة لموظفين اثنين، مؤكدا عدم تعرض صناديق الاقتراع لأي ضرر.
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه حيث كانت مخازن صناديق الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد تعرضت إلى حريق كبير في العاشر من شهر يونيو (حزيران) المنصرم حيث عدت تلك العملية بمثابة محاولة للتأثير في مجرى العملية الانتخابية بما في ذلك الطعن في صحة النتائج التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل أن يتخذ البرلمان الذي انتهت ولايته أول من أمس قرارا بتجميد عملها وانتداب قضاة من مجلس القضاء الأعلى.
وكان القضاة المنتدبون أعلنوا أول من أمس عن بدء عملية العد والفرز الجزئي للمحطات المشكوك فيها فقط بدءا من يوم غد وهو ما أثار حفيظة البرلمان الذي سعى جاهدا في اليوم الأخير من ولايته التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات القاضي بإلزام القضاة المنتدبين بالعد والفرز اليدوي الشامل لكنه فشل في تحقيق جلسة كاملة النصاب.
وبشأن هجوم كركوك أمس، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان السابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتداء كان عبر قيام الإرهابيين بهجوم صاروخي على قوات جهاز مكافحة الإرهاب المسؤولة عن الحماية الخارجية للموقع وبعدها قام إرهابي انتحاري يستخدم سيارة مفخخة مشابهة لسيارات الشرطة نوع (سلفادور) بالهجوم على الموقع». وأضاف توران أن «الهجوم أسفر عن إصابة 14 عنصرا من القوات الأمنية المكلفة بحماية الموقع (4 من جهاز مكافحة الإرهاب و10 من حماية المنشآت)». وحول ما إذا كان الهجوم أدى إلى تدمير الصناديق أوضح توران أن «الاعتداء لم يؤد إلى ضرر في صناديق الاقتراع كون الانفجار وقع عند المدخل الخارجي للموقع».
من جهتها اتهمت تافكة محمود، عضو البرلمان العراقي عن كركوك عن التحالف الكردستاني، جهات سياسية لم تسمها بأنها هي التي تقف خلف هذا الهجوم. وقالت إن «استهداف مقر مفوضية انتخابات كركوك لم يكن استهدافا إرهابيا وإنما تم بفعل جهة سياسية معينة تحاول خلط الأوراق وإرباك عملية العد والفرز اليدوي كما حصل في حادث حريق صناديق الاقتراع في بغداد الرصافة».
الحكومة، من جانبها، أكدت وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها سعد الحديثي أن «حماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع التزام حكومي». وقال الحديثي في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم الذي استهدف أحد المراكز الانتخابية التابعة للمفوضية في محافظة كركوك وحالت دون حدوث أي ضرر بالصناديق»، مؤكدا أن «القوات الأمنية تقوم بدورها بشكل جيد جدا في حماية المراكز». وأضاف الحديثي أن «حماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع هي التزام حكومي وأمني»، مشيرا إلى «وجود لجنة أمنية عليا مشكلة بالداخلية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة تتولى هذا الأمر».
ولفت الحديثي إلى أن «العبادي سبق وأن وجه القوات الأمنية في كل المحافظات بتشديد إجراءات الحماية ومضاعفة جهودها لحماية كافة المراكز لضمان عدم حدوث أي ضرر أو اعتداء يستهدف هذه المراكز حرصا على صوت الناخب».
في السياق نفسه، دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وهو نائب فائز عن كركوك مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإكمال عمليات العد والفرز اليدوي. وقال الجبوري في بيان إن «من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإكمال عمليات العد والفرز اليدوي لقطع الطريق على الإرهاب والذين يحاولون استخدام الإرهاب لعرقلة إجراءات المفوضية بالعد والفرز».
من جهته أكد الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أن «المهمة المكلف بها مجلس المفوضين من (القضاة المنتدبين) بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات هي ليست مجرد إعادة احتساب أصوات وإنما تتضمن إعادة العد والفرز اليدوي وفق سياقات قانونية رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات». وأوضح أنه «بالإضافة إلى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص إذ يتطلب الأمر أولا إعادة النظر بجميع الطعون والشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين (الموقوف عن العمل حاليا) وفرز الطعون والشكاوى التي تتضمن المطالبة بالعد والفرز اليدوي حسب ما ورد بقرار المحكمة الاتحادية العليا ثم يتم فرز المحطات التي وردت بخصوصها الطعون عن تلك التي لم يرد بشأنها طعن ثم الطلب من مكاتب المفوضية سواء في بغداد أو المحافظات». وأشار إلى أن «إعلان النتائج سيكون قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وبعد انتهاء هذه الطعون سوف ترسل قائمة بأسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بموجب الدستور».