اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط

بما يضمن نمو حركة التجارة العالمية واستقرار الأسواق

اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط
TT

اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط

اتفاق سعودي ـ أميركي لتعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي أمس السبت، في استقرار أسواق النفط، بما يضمن نمو حركة التجارة الدولية في ضوء المتغيرات العالمية الحالية.
وأكد الزعيمان خلال الاتصال «ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات». وفقا لبيان سعودي.
من جانبه، قال ترمب في تغريدة أمس إنه تحدث مع الملك سلمان عن أوضاع أسواق النفط في ضوء «الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا».
وتعاني فنزويلا من اضطرابات اجتماعية وسياسية، فضلا عن عقوبات أميركية، قد تحرم السوق من نحو 1.5 مليون برميل يوميا، أما إيران فتواجه عقوبات أميركية ودولية ستنعكس على السوق النفطية بالسلب إذا ما رفضت الدول زيادة الإنتاج.
وقادت السعودية منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، ابتداء من الأول من يوليو (تموز)، وذلك لتعويض أي نقص في إمدادات النفط، نتيجة تعثر إنتاج فنزويلا وإيران، بسبب مشكلات اجتماعية وعقوبات دولية.
ودعمت روسيا غير العضو في أوبك في 23 يونيو (حزيران) جهود زيادة الإنتاج. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح آنذاك: «أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام».
وتركزت المحادثات على مسألة تعديل اتفاق أبرم قبل 18 شهرا بين أعضاء أوبك والدول المتحالفة معها بما فيها روسيا أدى إلى إنهاء الوفرة العالمية في النفط ورفع أسعار الخام.
وكان الاتفاق غير المسبوق على خفض إمدادات النفط أدى إلى رفع أسعار الخام من أقل من 30 دولارا للبرميل مطلع عام 2016 إلى نحو 70 دولارا.
إلا أن القيود على الإنتاج والعوامل الجيوسياسية أدت إلى تجاوز كثير من الدول حصص الخفض المقررة، مما أدى إلى نقص نحو 2.8 مليون برميل من السوق، بحسب أوبك.
ودافعت السعودية بدعم من روسيا بشدة عن زيادة الإنتاج نظرا لتزايد الشكاوى من دول مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند والصين بشأن ارتفاع الأسعار.
وأنتجت السعودية أكثر من 9.9 ملايين برميل في اليوم في شهر مايو (أيار)، وفق أوبك.
على صعيد مواز، قال وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي في حديث صحافي نشر أمس السبت، إن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا، ابتداء من اليوم الأحد بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.
وقال الرشيدي لصحيفة «الرأي» الكويتية أمس: «الكويت سترفع إنتاجها النفطي بدءا من غد (الأحد) إلى 2.785 مليون برميل نفط يوميا، بزيادة 85 ألفا عن مايو، وذلك بناء على اتفاق دول خفض الإنتاج».
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون هذا الشهر على زيادة الإنتاج ابتداء من يوليو. وتعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا في يوليو، بينما قالت روسيا إنها قد ترفع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.
وسجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل في العام الحالي لأول مرة منذ عام 2014، مما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.


مقالات ذات صلة

ليبيون ينشدون «رئاسية» تنهي التجاذبات حول عوائد النفط

شمال افريقيا الدبيبة وبجواره عون وبن قدارة وعادل جمعة وزير شؤون مجلس الوزراء في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

ليبيون ينشدون «رئاسية» تنهي التجاذبات حول عوائد النفط

عبر سياسيون ومحللون ليبيون عن آمالهم في إجراء انتخابات عامة تنهي التجاذبات المتواصلة بشأن قطاع النفط بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية الجديدة لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد تتحدث في أول تعليقاتها بعد تنصيبها (رويترز)

شامبريارد: التنقيب عن النفط في الهامش الاستوائي للبرازيل مصلحة وطنية

قالت الرئيسة التنفيذية الجديد لشركة «بتروبراس» ماغدا شامبريارد إن إنشاء حوض في الهامش الاستوائي في البرازيل، «مصلحة وطنية»

«الشرق الأوسط» (ري دي جانيرو)
الاقتصاد منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات الطلب الأميركي على الوقود قبل اجتماع «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء مواصِلة مكاسب الجلسة السابقة ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

توقّعت «الرياض كابيتال» نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال 18 شهراً، وأن يتوسع إنتاج النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، وأن يظل التضخم تحت السيطرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمشي على رصيف في الجزائر العاصمة في 2020 (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري في 2024

توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الجزائر هذا العام نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والنفطي على أن يتعافى في عام 2025

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين إلى 5 % بعد بداية «قوية» في 2024

مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)
مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين إلى 5 % بعد بداية «قوية» في 2024

مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)
مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)

توقع صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد الصيني 5 في المائة هذا العام، بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام، رافعاً توقعه السابق الذي كان يبلغ 4.6 في المائة؛ لكنه توقع نمواً أبطأ في السنوات المقبلة.

وقال الصندوق في بيان في ختام مشاورات بعثته للمادة الرابعة، إنه عدَّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة قدرها 0.4 في المائة؛ لكنه حذر من أن النمو في الصين سيتباطأ إلى 3.3 في المائة بحلول عام 2029 بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.

ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5 في المائة في عام 2024، وأن يتباطأ النمو في عام 2025 المقبل إلى 4.5 في المائة.

ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة، بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.

كما يرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.

ورحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق العقار.

وقال إن «التصحيح المستمر في سوق الإسكان -وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة- يجب أن يستمر».

لكنه أضاف أن «حزمة سياسات أكثر شمولاً من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة، مع الحماية من المخاطر السلبية».

وكانت الصين قد أعلنت عن تسجيل نمو أفضل من المتوقع بنسبة 5.3 في المائة خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من أن التراجع الممتد في قطاع العقارات لا يزال يلقي بظلاله على الطلب المحلي.

وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي لعرض نتائج بعثة المادة الرابعة إلى الصين، إن الأولوية يجب أن تكون «لتعبئة موارد الحكومة المركزية لحماية مشتري المنازل غير المكتملة المبيعة مسبقاً، وتسريع وتيرة استكمالها، مما يمهد الطريق لحل أزمة مطوري العقارات المتعسرين».