الحكومة العراقية تستجيب لضغط الشارع وتعدم 13 إرهابياً

السيستاني ينتقد الاهتمام بنتائج الانتخابات على حساب الأمن

شرطيون عراقيون يجوبون شوارع بغداد في إجراءات أمنية مشددة بعد تنفيذ حكم الاعدام ضد 13 إرهابياً أمس (أ.ف.ب)

بعد يومين من عثور الأجهزة الأمنية العراقية على جثث ثمانية مخطوفين على يد تنظيم داعش على طريق بغداد - كركوك ينتمون إلى محافظتي الأنبار وكربلاء، ويوم من توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعدام المدانين بأحكام إعدام ممن اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية أعلنت وزارة العدل، أمس، عن تنفيذ أحكام إعدام بحق 13 مدانا، وهي الدفعة الثانية لعام 2018.
وقال بيان لوزارة العدل تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن إعدام المدانين الـ13 «جاء بعد صدور المرسوم الجمهوري وقرار عدم شمولهم بقانون العفو العام واستنفاذ حقهم بإعادة المحاكمة ورفض طلباتهم من قبل الادعاء العام واكتمال أضابيرهم بشكل أصولي وتدقيقها من قبل هيئة التنفيذ». وأضاف البيان أن «أحكام المنفذ بهم ضمن قانون مكافحة الإرهاب ما بين الاشتراك بالعمليات المسلحة مع المجاميع الإرهابية وعمليات الخطف والتفجير وقتل المدنيين».
وكانت عملية اختطاف 8 من المواطنين العراقيين على طريق كركوك - بغداد عند حاجز أمني وهمي لتنظيم داعش الأسبوع الماضي قد تحولت إلى قضية رأي عام وذلك لجهة توفير المزيد من الضغوط على الجهات الرسمية والأمنية للبحث عنهم ومحاولة إنقاذهم، لا سيما بعد سريان أخبار أن تنظيم داعش طلب مساومة المختطفين الثمانية مع 7 نساء «داعشيات» سجينات لدى العراق. وعلى إثر إعلان الجهات الأمنية العثور على جثثهم الثلاثاء الماضي، واصل مواطنون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي ضغطهم على الحكومة العراقية، وذلك لجهة تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق مئات المحكومين بالإعدام من تنظيم داعش. كما أعلن مواطنون عراقيون الحداد على أرواح الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أدى برئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الإعلان الأربعاء الماضي عن تنفيذ أحكام الإعدام بمن اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وهو ما تولت وزارة العدل تنفيذه أمس الجمعة.
في السياق ذاته، أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة العدل ماضية وبخطوات ثابتة لإيقاع القصاص العادل بكل من انتهك حرمة الدم العراقي وحسب القانون العراقي والإجراءات الأصولية التي تلتزم بها الدولة العراقية أمام المجتمع الدولي». وأضاف الزاملي أن «مجموع المراسيم الجمهورية فيما يخص المدانين بأحكام قانون مكافحة الإرهاب وغير المنفذة لحد الآن هي 64 مرسوما فقط وإن أسباب إيقاف التنفيذ لهذه المراسيم هو ما بين العرض على لجنة العفو العام وبين إعادة المحاكمة وحسب الإجراءات القانونية»، مبينا حرص الوزارة على «تنفيذ الأحكام وحسب الإجراءات الأصولية وبعد اكتمال جميع شروطها وخلال أقصر مدة».
إلى ذلك، انتقد المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني السياسيين العراقيين الذين لم يعودوا يسمعون لما تتحدث به المرجعية. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية خلال خطبة الجمعة أمس في كربلاء إنه «ليس من الصحيح الانشغال بنتائج الانتخابات وعقد التحالفات عن القيام بتوفير الأمن للمواطنين». وأضاف الكربلائي أن «(داعش) لم ينته بعد من العراق».
على صعيد متصل، وطبقا لمصدر أمني في محافظة الأنبار أن تنظيم داعش اختطف ثلاثة مدنيين خلال محاولتهم حفر آبار ماء في منطقة الصكار شرق قضاء الرطبة غرب المحافظة. وكان تنظيم داعش عاود نشاطه في كثير من المناطق في العراق، لا سيما الغربية والشمالية. وفي هذا السياق، يقول أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن رؤيته عن الأسباب التي جعلت هذا التنظيم يعاود أنشطته، إن «المعلومات تشير إلى وجود ما يقارب 700 مقاتل من (داعش) مستنفرين للقتال داخل الأراضي العراقية في محافظتي نينوى وصلاح الدين فقط ويعيشون بصورة مستقرة في (مضافات) موزعة داخل حدود هاتين المحافظتين ويقومون بأنشطة إرهابية بالتواصل مع قواتهم من داخل سوريا بالإضافة إلى الخلايا النائمة داخل المدن». ويضيف النجيفي أنه «وكما هو معلوم فإن (داعش) تعيش على الأزمات وتنتعش بظلالها وهي بانتظار تنامي أي نوع من الصراع داخل العراق سواء كان هذا الصراع إداريا أم مذهبيا أم قوميا أم سياسيا أم دوليا حيث إنه لا يهم نوع الصراع ولا أهدافه بل المهم أن تجد لنفسها بيئة تمكنها من العمل».