إضرابات طهران تتواصل وسط تهديدات قضائية

اعتقال عدد كبير من المتظاهرين واشتباك في طهران بين الشرطة والمحتجين... وروحاني يندد بالعقوبات الأميركية

محتجون يشعلون النيران في حاويات لقطع الطريق على قوات الأمن وسط طهران أمس (شبكات التواصل)

دخلت إضرابات «بازار» طهران أمس يومها الثاني وسط مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق متفرقة وسط العاصمة الإيرانية، فيما أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال «عدد كبير» من المحتجين على تدهور الوضع الاقتصادي. وفي أول ظهور له بعد بداية الإضرابات في سوق طهران، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بتوفير حاجات المواطنين الإيرانيين من السلع الأساسية، موجها أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بالوقوف وراء المشكلات الاقتصادية في إيران عبر العقوبات الاقتصادية.
وقال روحاني في خطاب أمام حشد من مسؤولي القضاء الإيراني بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، إن بلاده ستتجاوز المشكلات «بأقل الثمن والخسائر» متوعدا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلنت الانسحاب من الاتفاق النووي في 8 مايو (أيار) الماضي، بـ«الهزيمة المؤكدة» إلا أنه وجه تحذيرا ضمنيا من الانزلاق إلى «مؤامرة» خروج إيران من الاتفاق النووي.
وشهدت أسواق طهران وأصفهان وآراك وكرمانشاه إضرابا واسعا أمس وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مناطق بمحيط البازار الكبير وسط طهران، فيما أظهرت صور تصاعد الدخان والنيران وسط الشوارع بسبب إحراق الحاويات، كما حاولت قوات مكافحة الشغب منع تجمهر المحتجين واستخدمت الغاز المسيل للدموع.
وذكرت تقارير أن أجزاء كبيرة من سوق طهران أغلقت الأبواب تلبية لنداء الإضرابات وذلك احتجاجا على موجة الغلاء وتراجع المبيعات بعد انهيار سعر العملة المحلية أمام الدولار. وتناقلت وكالات الأنباء الإيرانية الرواية الرسمية لمسار الإضرابات أمس، وقالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن سوق طهران شهدت إضرابا لليوم الثاني على التوالي، وإن المحتجين رددوا شعارات مناهضة للحكومة في المناطق التجارية للعاصمة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» بأن السلطات أغلقت محطات مترو الأنفاق في الحد الفاصل بين سوق طهران الكبير ومقر البرلمان الإيراني في ميدان بهارستان.
وتنوعت الشعارات التي رددها المحتجون أمس بحسب المقاطع المتداولة. وردد متظاهرون في طهران شعارات تدعو الإيرانيين للنزول إلى الشوارع مشبهين حالة الإيرانيين بحالة الفلسطينيين. وعبر الإيرانيون بطريقة رمزية عن سخطهم من إنفاق النظام على تدخلات إقليمية، وردد المتظاهرون شعار «الموت لفلسطين» في أصفهان وفقا لمقطع نشره ناشطون.
وناقش البرلمان الإيراني تطورات السوق الإيرانية خلف الأبواب المغلقة، كما أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عن اجتماع حول الشأن ذاته. وقال النائب عن مدينة طهران عقب الاجتماع إن «التقارير تظهر أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أصعب»، داعيا الحكومة إلى اتخاذ قرارات أوسع في هذا المجال. وأضاف عبر حسابه في «تويتر»: «إننا نشاهد عصابات في المجال الاقتصادي تستفيد من الدولار بالسعر الحكومي».
وتشير تسعيرة الحكومة إلى 4200 تومان مقابل الدولار، لكنه تخطى يوم الاثنين 9000 تومان، وهو ما تسبب في إرباك الاقتصاد الإيراني وتوقف المبيعات في الأسواق على أثر تذبذب الأسعار.
أتي ذلك في حين حاول روحاني تبديد المخاوف تجاه معيشة الإيرانيين بإعلان تعهد حكومته بتوفير ما يلزم الإيرانيين من السلع المحلية، كما أبدى استغرابه من الانتقادات التي تطال حكومة في ظل ما وصفها بالإنجازات الاقتصادية. وقال: «لدينا ما يكفي من السكر والقمح وزيت الطهي. لدينا ما يكفي من العملة الصعبة لضخها في السوق».
وقال روحاني مدافعا عن سجله الاقتصادي، إن «دخل الحكومة لم يتأثر في الأشهر القليلة الماضية، وإن تراجع الريال سببه (دعاية الإعلام الأجنبي)».
ويواجه روحاني ضغوطا داخلية متزايدة بعد مخاوف من فشل الحكومة في إقناع الدول الأوروبية بتقديم مقترحات تضمن بقاء الشركات الأوروبية في طهران. وفي هذا الصدد، أشار إلى قرب بدء العقوبات الأميركية على إيران وانسحاب الشركات الكبيرة من عقود تجارية مع طهران، قائلا إن ما تواجهه بلاده هذه الأيام «عقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة تريد تدويلها».
وجدد روحاني اتهامات سابقة إلى الإدارة الأميركية بشن حرب «نفسية واقتصادية وسياسية» لإخضاع الإيرانيين.
لكن دفاع روحاني بدأ بالدفاع عن مكاسب إيران في الاتفاق النووي، وذلك في وقت أبدى فيه مسؤولون في إدارته شكوكا حول مواصلة إيران البقاء في الاتفاق ما لم تقدم الدول الأوروبية مقترحات تقنع طهران بالبقاء. ولم تحمل تصريحاته أي مؤشر على مواقف المسؤولين الإيرانيين الذين وجهوا رسائل إلى الدول الأوروبية بشأن العقوبات الأميركية. وأكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي، عادّاً الانسحاب من الاتفاق النووي وعودة إيران إلى «الفصل السابع» في مجلس الأمن، من أهداف الخروج الأميركي من الاتفاق النووي.
ورفض روحاني مجددا النظرة الأمنية إلى البرنامج النووي الإيراني، وقال إن النظرة الأمنية بعد الاتفاق النووي «باتت غير مشروعة وفقا للقوانين الدولية»، واعتبر مبدأ خروج ملف إيران من الحالة الأمنية من بين أهداف «المرشد والنظام والشعب» وأنه وراء توقيع الاتفاق النووي مع مجموعة «5+1». كما رد روحاني ضمنا على الدعوات التي تطالب بوقف إيران تنفيذ الاتفاق. وفي هذا الصدد، قال إنه «اعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وفقا للقرار (2231)».
ودعا روحاني إلى «التنسيق والوحدة بين السلطات الإيرانية الثلاث (القضاء والبرلمان والحكومة) لمواجهة (مؤامرة الأعداء)»، مشددا على أن الغاية الأميركية هي «سلب الثقة والأمل من الناس تجاه المستقبل»، مشددا على أن بلاده تواجه ظروفا جديدة منذ عام 2015 (توقيع الاتفاق النووي)، لافتا إلى أنها «تخطت منعطفا خطرا، وتمكنت من استعادة إنتاج وبيع النفط ضمن (أوبك)، ورفع الحظر عن إقامة علاقات تجارية مع إيران».
ولفت روحاني إلى أن إيران «تعرضت لضغوط منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض» وأضاف: «الغاية أن تقول أميركا إن إيران لا تعمل وفق التزاماتها في الاتفاق النووي لذلك نحن نخرج من الاتفاق، لكي تعود كل العقوبات من جديد ويصبح الملف الإيراني أمنيا ونخسر مشروعية برنامجنا النووي». وتابع روحاني أن «واشنطن مارست ضغوطا كبيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تقول إن إيران لم تعمل وفق التزاماتها في الاتفاق النووي».
في سياق متصل، قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أمس إن «الحلم الأميركي بتحويل الاتفاق النووي إلى قلعة لتقييد الأنشطة الإيرانية النووية المعروفة، لن يتحقق». وأفادت وكالة «مهر» الحكومية نقلا عن شمخاني بأن «العقوبات الأميركية لن تؤدي إلى نتائج». وصرح شمخاني بأن بلاده تعدّ محاولات الضغط الاقتصادي عليها «خطوة لتهديد الاستقرار وزعزعة الأمن في إيران»، لافتا إلى أن «طريق المواجهة مع هذه الهجمات المنظمة والشاملة يجب أن يكون عبر توظيف كل الطاقات في الداخل والخارج، من خلال تنسيق جهود الأجهزة على مدار الساعة، والسعي لإزالة مشكلات الناس».
من جهته، توعد رئيس القضاء صادق لاريجاني بملاحقة «المخلين» في الأسواق، ملوحا بإصدار أحكام قضائية تشمل الإعدام والسجن 20 عاما للموقوفين، لافتا إلى أن «المخلين الاقتصاديين» هم من يسببون احتراق الأسواق بجمع الدولار والسبائك الذهبية. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عنه قوله: «يحاول العدو الآن تخريب اقتصادنا عن طريق عملية نفسية. حاول البعض في الأيام الماضية إغلاق البازار، لكن الشرطة أحبطت مؤامرتهم».
وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اعتقال «عدد كبير» من المحتجين بتهمة «إثارة الشغب» في منطقة البازار أول من أمس، وأنه لن يطلق سراحهم لحين محاكمتهم.
وجاءت مواقف القضاء في حين نقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس محكمة طهران غلام حسين إسماعيلي قوله: «لا نعتبر بأي شكل من الأشكال المشاركين في احتجاجات (الاثنين الماضي) مخلين بالمنظومة الاقتصادية».
وشارك على مدى اليومين الماضيين الآلاف من الإيرانيين في الاحتجاجات وسط إضراب «بازار» طهران.