غريفيث يقدم لمجلس الأمن خطة من مسارين: تسوية للحديدة وعودة للعملية السياسية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مجلس الأمن أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد قدم للأعضاء الـ15، أمس، «العناصر الرئيسية» لخطته لإنهاء الحرب بين اليمنيين، وهي تشمل مبادرة لتسوية الوضع الراهن في الحديدة، خصوصاً في الميناء، إضافة إلى «إطار عمل» للعودة إلى العملية السياسية.
وجاء ذلك خلال إحاطة قدمها المبعوث الدولي إلى أعضاء مجلس الأمن، ضمن جلسة مغلقة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة من صنعاء، عارضاً للعناصر التي كان يناقشها مع كل الأطراف خلال الأشهر القليلة الماضية، أملاً في أن تسمح بمعاودة المفاوضات.
ونقل دبلوماسي عن غريفيث أنه «يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال المشاورات»، وأضاف أنه موجود في صنعاء في هذا الإطار «لمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق حول الحديدة، علماً بأنه سيناقش ذلك أيضاً مع دول تحالف دعم الشرعية في الأيام القليلة المقبلة».
وأشار إلى أن «القتال الضاري متواصل على الأرض في الحديدة»، موضحاً أن «نحو 5200 عائلة هربت من القتال بحثاً عن الأمان داخل مناطقها، أو في أحياء أخرى من محافظة الحديدة»، وعبر عن خشيته من ازدياد هذا العدد إذا استمر القتال.
وكشف دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن غريفيث «قدم عناصر خطته، وطلب من أعضاء المجلس المحافظة على الطابع السري لها، لأنه لا يزال يجري مشاورات في شأنها»، وأضاف أن الرئاسة الروسية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي ستحاول إيجاد موعد قريب «للاستماع إلى غريفيث مجدداً خلال أيام، وبعد أن يكون قد استكمل المشاورات التي يجريها مع الأطراف اليمنية، ومع دول التحالف» على «مسارين مزدوجين» في شأن الوضع في الحديدة، وكذلك إحلال السلام في كل أنحاء اليمن.
وعلى أثر الجلسة، تلا نائب المندوب الروسي، ديمتري بوليانسكي، بياناً باسم أعضاء المجلس، أفاد فيه بأنهم «يواصلون متابعة التطورات في اليمن عن كثب»، وأشار إلى أن «جهود المبعوث الخاص في الحديدة لا تزال مستمرة»، وطلب إطلاع الدول الأعضاء على التطورات في حينها.
وكرر البيان الدعوة إلى «إبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين، ويعملان بأمان، نظراً إلى استمرار الخطر على الوضع الإنساني»، وطالب بـ«التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216»، وحض كل الأطراف على «الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي الإنساني»، ورحب بـ«الموجز الذي قدمه المبعوث الخاص بشأن مقترحاته لمعاودة العملية السياسية»، مؤكداً «الدعم الكامل لجهوده» وأن «الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن».
وقال بوليانسكي رداً على الأسئلة إن «الوضع مزعج للغاية... نحن حقاً نخطط للعمل سوية لمساعدة الأمم المتحدة»، وآمل في «ألا يحصل شيء رهيب أكثر في الحديدة»، وأضاف: «نحن نراقب الوضع. وندعم عمل غريفيث»، ووصف الوضع بأنه «شديد التقلب».
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الوكالات الإنسانية أعادت تخزين 63 ألف طن من الأغذية، وعشرات الآلاف من وحدات الإسعافات الأولية والإمدادات الغذائية، وأكثر من مليون لتر من الوقود، فضلاً عن «إرسال فرق طبية، وإنشاء نقاط الخدمات الإنسانية عبر الحديدة، بما في ذلك في المدينة».
وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، قبيل بدء الجلسة، إن الاجتماع المغلق «يشكل علامة على الاهتمام العميق من المجلس باليمن». وإذ أشارت إلى أن غريفيث سعى خلال الأيام الماضية إلى «تحريك العملية السياسية إلى الأمام»، فضلاً عن «التفاوض على حل لموضوع الحديدة»، اعتبرت أن «الأمر الأكثر أهمية هو أن كل الأطراف لا تزال منخرطة مع مارتن غريفيث وجهوده». وأضافت أن ذلك الانخراط «يحتاج بالتحديد عند هذا المنعطف إلى أن يشمل الحوثيين».
وشددت على أن «الأمر الأكثر أهمية، من وجهة نظري، ومن وجهة الأعضاء الآخرين في المجلس، هو أن يبقى الميناء مفتوحاً» لأنه «شريان حياة حيوي للشعب اليمني، ليس فقط للإمدادات الإنسانية، بل أيضاً للإمدادات التجارية التي لا يمكن لليمنيين أن يعيشوا من دونها»، وأكدت أن «هاجسنا الإنساني الطاغي هو ضمان أن يبقى الميناء مفتوحاً، مهما كانت الترتيبات له»، موضحة أن «لدينا اهتماماً بأن يكون الميناء مستقراً، ولا يستخدم لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، كما حصل مرات في السابق».
أما نظيرها الهولندي، كاريل فان أوستروم، فأكد أن بلاده «تريد التنفيذ التام» لما جرى الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، فضلاً عن دعم غريفيث في جهوده لإيجاد «حل سلمي ودائم للوضع».
ودعا إلى «ضمان وصول إنساني ناجز لوكالات الأمم المتحدة عبر الميناء وإلى المنطقة المحاذية للحديدة... مع الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي».