خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

بحضور الملك عبد الله الثاني وأمير الكويت وولي عهد أبوظبي

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده
TT

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

خادم الحرمين يدعو لاجتماع رباعي في مكة لدعم استقرار الأردن واقتصاده

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد اجتماع رباعي اليوم في مكة المكرمة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية.
ويشارك في اللقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الملك عبد الله الثاني، ركز على تنمية العلاقات الثنائية، وناقش التطورات الإقليمية الراهنة. وأكد الجانبان الحرص على توطيد العلاقات في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.
وحسب بيان من الديوان الملكي الأردني، فقد أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لدعوة خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والدول العربية الأخرى المشاركة في الاجتماع. وأكد البيان مشاركة العاهل الأردني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وفي الكويت أكدت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر بصحبة وفد رسمي إلى السعودية لحضور اجتماع مكة.
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين، جرى خلاله بحث تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها في ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وثمن الشيخ محمد بن زايد دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
من جهته، أعرب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عن شكره لخادم الحرمين على دعوته لاجتماع مكة، مشيراً إلى أن السعودية كانت حريصة دائما على أمن الأردن واستقراره، وحريصة على تقديم العون والمساعدة له لتمكينه من تجاوز أي تحديات اقتصادية. وأضاف: «نحن نعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه علاقاتنا الأخوية، هذه العلاقات التاريخية والمتجذرة، التي يحرص على تطويرها، قيادة البلدين».
وقال الفايز: «نؤمن بأن أمن دول السعودية، وأمن دول الخليج العربي واستقرارها، هو جزء من أمننا الوطني، وثوابتنا الراسخة، ومن هذه الرؤية، يرفض الأردن تحت أي ذريعة، تدخل أي دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، وشؤون دول الخليج عموماً».
ومن جهته، عبر السفير الأردني لدى السعودية، علي الكايد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن، مثمناً وقوفه المستمر مع الأردن للحفاظ على استقراره وأمنه، متطلعاً لأن تتكلل جهوده في اجتماع اليوم بالنجاح.
وقال الكايد لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة السعودية، تعبر عن اهتمام بالغ وأصيل تجاه الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يعاني من أزمات اقتصادية، كنتيجة لاحتضانه لاجئين من فلسطين والعراق وسوريا، موضحاً أن اللاجئين السوريين يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأردن، وأن أعدادهم متزايدة، وتحتاج إلى عناية وتستهلك كثيراً من موارد البنية التحتية في الأردن.
وفي هذا السياق، أكد جواد العاني نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع مكة المكرمة لحل المعضلة الاقتصادية في الأردن، مشيراً إلى أنها ليست جديدة على السعودية. وأوضح العاني أن «هناك أسباباً خارجية مر بها الأردن منذ 5 أعوام تسببت في اندلاع تلك الأزمة، ومنها لجوء كثير من الجنسيات إلى الأردن وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وأثرت في ارتفاع النمو الاقتصادي، إضافة إلى مشكلة زيادة عدد السكان وتسارع في معدلات التضخم»، مؤكداً أن الأردن طبق توصيات برنامج صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك أدى إلى سحب الاحتياطيات، مشيراً إلى وجود بعض الإشكاليات في آليات عمل الحكومة وبعض أجهزة الدولة ومؤسساتها ولا يعفيها من مسؤوليتها وواجباتها تجاه المواطنين كمشكلة عدم حل معدل البطالة المرتفع».
وشهد الأردن احتجاجات شعبية لم يشهدها منذ سنوات بالعاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين، حيث أدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الأردني الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
بدوره، قال وزير الإعلام الأردني السابق الدكتور نبيل الشريف، إن المبادرة السعودية، تأتي في وقتها المناسب بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن.
وأضاف: «هذا ليس غريباً على المملكة العربية السعودية أو على خادم الحرمين الشريفين، فقد عودنا دائماً الوقوف إلى جانب الأردن، وهو دليل واضح على متانة العلاقات الأردنية - السعودية رغم كل ما أطلقه البعض من تكهنات إزاء العلاقات الثنائية». وأشار إلى أن مبادرة الملك سلمان، «رد عملي واضح وصريح على تلك التكهنات... وتؤكد أن العلاقة راسخة ومتينة ولا تتأثر بالشائعات والتكهنات المغرضة من قبل بعض الأطراف والجهات المشبوهة».
وتابع: «نؤمن بأن مصيرنا العربي واحد وقدرنا واحد، وأن ما يحدث في أي بلد عربي يؤثر في البلدان الأخرى... فالخطوة التي أقدم عليها خادم الحرمين الشريفين من شأنها أن تؤسس لواقع عربي جديد يقوم على التضامن والتنسيق المستمر». وقال: «نحن في الأردن نشعر بالامتنان الكبير والسعادة الغامرة حتى قبل أن نعرف نتائج هذه القمة.. نشعر بالسعادة الغامرة لأنها لفتة أخوية صادقة تعكس ترابط العلاقات بين دولنا وشعوبنا».
وقال إن «المبادرة استمرار للدعم السعودي والخليجي، ولا ننسى المنحة الخليجية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، عندما جمع دول مجلس التعاون الخليجي وقرروا منحة خليجية للأردن لمدة 5 سنوات».
واعتبر الشريف أن «دعم ومساندة الأردن هي استثمار للأمن القومي العربي... لأن أي اهتزاز في الوضع في الأردن لن يعود بالخير على أحد». وتابع: «أعتقد أن القمة نجحت قبل أن تعقد، لأن قيمتها الحقيقية في تنادي الأشقاء العرب لدعم الأردن... وهذا هو النجاح».
يشار إلى أن دول مجلس التعاون اتفقت على تقديم منحة خليجية بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث التزمت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات بحصتها البالغة 1.25 مليار دولار، ما عدا دولة قطر التي لم تلتزم بالاتفاق ولم تقدم أي مساعدات للأردن.
في هذا السياق ثمنت رابطة العالم الإسلامي، دعوة خادم الحرمين الشريفين، لاجتماع مكة، واهتمامه بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، قائلة إنه «نابع من حرصه دوماً على الوقوف مع كل الدول لما يحقق أمنها واستقرارها». ووصف الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، مبادرة خادم الحرمين بأنها تمثل قيماً عُليا في السجل المشرف والحافل بالمبادرات الخيِّرة والمواقف النبيلة. وأضاف: «إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تستشعر أهمية دورها في حفظ الأمن والاستقرار وتبني مبادرات الإعانة والدعم، مؤكدة بمثل هذه المواقف اضطلاعها بقيمها الريادية المستحقة».
من جهته، أشاد البرلمان العربي بالمبادرة. وأعرب رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لدعم الأردن. وقدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية اهتمام خادم الحرمين الشريفين لعقد الاجتماع، وقالت في بيان إن المبادرة تأتي في إطار «شعور الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وقالت إن «اهتمام خادم الحرمين الشريفين يحمل همّ أمته في مواقف صادقة، وينطلق من ثوابت المملكة العربية السعودية المرتكزة على الدين الحنيف، لتوحيد الكلمة، وصيانة اللحمة».



الحرب السودانية لم تمنع 15 ألف حاج من أداء الفريضة

الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان عمر مصطفى علي (الشرق الأوسط)
الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان عمر مصطفى علي (الشرق الأوسط)
TT

الحرب السودانية لم تمنع 15 ألف حاج من أداء الفريضة

الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان عمر مصطفى علي (الشرق الأوسط)
الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان عمر مصطفى علي (الشرق الأوسط)

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان، عمر مصطفى، عن اكتمال وصول نحو 15 ألف حاج من بلاده إلى الأراضي المقدسة، مؤكداً نجاح عمليات التفويج بسلاسة تمهيداً لتصعيد الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية (الثامن من ذي الحجة).

وأوضح مصطفى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حصة السودان لهذا العام جرى توزيعها بنسبة 75 في المائة لحجاج القطاع العام، و25 في المائة لحجاج الخدمات الخاصة.

وفيما يتعلق بمسارات الوصول، أشار مصطفى إلى أن 57 في المائة من الحجاج وصلوا عبر المنافذ الجوية، بينما فضّل 43 في المائة المنفذ البحري، لافتاً إلى أن 74 في المائة من إجمالي الحجاج زاروا المدينة المنورة أولاً، في حين توجه 26 في المائة مباشرة إلى مكة المكرمة.

اكتمل وصول 15 ألف حاج سوداني إلى السعودية ضمن موسم حج 1447هـ (واس)

وفي سياق التحديات الراهنة التي يمر بها السودان، طمأن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، بأن الحجاج المتأثرين بظروف الحرب، أُنجزت إجراءاتهم الإدارية والوزارية كافة من داخل الولايات الآمنة، وتمكن الجميع من المغادرة بسلاسة إلى السعودية.

وكشف مصطفى عن تطور بارز في حركة النقل الجوي هذا العام، وتمثل ذلك في عودة مطار الخرطوم الدولي لتسيير رحلات الحج مباشرة إلى السعودية بعد فترة توقف جراء الأحداث، إلى جانب دخول مطاري كسلا ودنقلا كأذرع جديدة أسهمت بفاعلية في نقل الحجاج، بالتكامل مع الدور المحوري المستمر لمطار بورتسودان الدولي الذي قاد عمليات التفويج خلال الفترة الماضية.

ورفع الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة والشعب السعودي، على الرعاية الكريمة والتسهيلات الاستثنائية المقدمة لضيوف الرحمن.

كما أعرب عن تقديره البالغ لوزارة الحج والعمرة السعودية لما تبذله من جهود متطورة ومتجددة لخدمة الحجاج عموماً، وحجاج السودان على وجه الخصوص.

واختتم مصطفى تصريحه مؤكداً أن «جميع الخدمات المتعلقة بالسكن، والإعاشة، والنقل في مكة المكرمة والمدينة المنورة تسير بصورة ممتازة ووفق أعلى معايير الجودة» مضيفاً: «خطتنا الحالية تتركز بالكامل على تفويج الحجاج إلى مشعر منى يوم الثامن من ذي الحجة، وقد اكتملت الترتيبات والجاهزية لنفرة الحجيج إلى المشاعر المقدسة بفضل الله وتوفيقه».


البحرين: السجن المؤبد لمتهمين بالتخابر مع «الحرس» الإيراني

في قضيَّتين منفصلتَين أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني (بنا)
في قضيَّتين منفصلتَين أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لمتهمين بالتخابر مع «الحرس» الإيراني

في قضيَّتين منفصلتَين أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني (بنا)
في قضيَّتين منفصلتَين أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الأحد، أحكاماً بالسجن المؤبد على متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وصرَّح رئيس نيابة «الجرائم الإرهابية» في البحرين، بأنَّ المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت في جلستها المنعقدة الأحد حكمها في قضيَّتين منفصلتَين، اتُّهم فيهما 11 شخصاً بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين، والإضرار بمصالحها، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ9 متهمين، والحبس لمدة 3 سنوات للباقين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، إنَّ تفاصيل الواقعة الأولى تعود إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام المتهم الأول (الهارب والمطلوب أمنياً)، والذي يعمل لصالح «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين وتكليفه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية ومهمة داخل البلاد وجمع معلومات بشأنها، وقد قام المتهم الثاني تنفيذاً لتعليمات المتهم الأول باستئجار غرف وشقق فندقية، ورصد إحدى المنشآت الحيوية وتمرير ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول.

كما كشفت التحريات عن قيام المتهم الثالث، الذي يعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، ويملك مكتباً في إيران، باستخدام حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء التحويلات المالية، وكان مرتبطاً تنظيمياً بالمتهم الأول، الذي كان يمده بمبالغ مالية بعملة التومان الإيراني لتمويل تلك التكليفات، ليتولى بدوره تحويلها إلى عناصر التنظيم بالدينار البحريني.

في حين تمثَّل دور المتهمة الرابعة والمتهم الخامس في التردُّد المتكرِّر على المتهم الثاني في أثناء تنفيذه المهام المكلف بها من قبل المتهم الأول بقصد توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه، مع علمهما بطبيعة التكليفات الإرهابية المتعلقة بأعمال الرصد والمراقبة.

أما القضية الثانية، فتعود إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام المتهم الأول الهارب، بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين وإقناعه بالعمل لصالح «الحرس الثوري» الإيراني؛ تحقيقاً لأهدافه الإرهابية الموجهة ضد المملكة.

وقد كلف المتهم الأول المتهم الثاني بمراقبة إحدى المنشآت الحيوية وجمع معلومات عنها، كما كُلّف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها وتسخيرها لتنفيذ المخطط الإرهابي المشار إليه، ونفاذاً لذلك تمكَّن المتهم الثاني من تجنيد 4 متهمين آخرين في الواقعة ذاتها، وأُسندت إليهم مهام رصد ومراقبة وتصوير منشآت حيوية، وجمع معلومات عنها وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها؛ بغرض الإضرار بأمن البلاد ومصالحها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغَين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات، الذين أفادوا بأنَّ تحرياتهم أسفرت عن توصُّلهم إلى قيام المتهمين بتزويد «الحرس الثوري» الإيراني ببيانات ومعلومات شكَّلت ركيزةً أساسيةً في الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة؛ مما عرَّض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان على جلسات عدة روعيت خلالها الضمانات القانونية المقررة كافة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المُتقدِّم بجلسة الأحد.


البديوي: استقرار الخليج لم يعد شأناً إقليمياً... بل مصلحة دولية مشتركة

أوضح الأمين العام أن دول الخليج وأوروبا يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع (مجلس التعاون)
أوضح الأمين العام أن دول الخليج وأوروبا يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع (مجلس التعاون)
TT

البديوي: استقرار الخليج لم يعد شأناً إقليمياً... بل مصلحة دولية مشتركة

أوضح الأمين العام أن دول الخليج وأوروبا يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع (مجلس التعاون)
أوضح الأمين العام أن دول الخليج وأوروبا يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن التطورات الأخيرة أظهرت ترابط أمن أوروبا والشرق الأوسط بصورة غير مسبوقة، مشدداً على أن استقرار منطقة الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب؛ بل بات يمثل مصلحة دولية، في ظل انعكاس أي اضطراب فيه بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي.

أوضح الأمين العام أن دول الخليج وأوروبا يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن القمة الخليجية - الأوروبية المرتقبة من شأنها تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء حديث الأمين العام ذلك خلال مشاركته في جلسة حول العلاقات الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، عقدت السبت في العاصمة التشيكية براغ، على هامش أعمال منتدى «غلوبسيك» الأمني العالمي 2026.

وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون تسعى باستمرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم؛ خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من متغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات أمنية واقتصادية متنامية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن «الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي أسهمت في دعم هذه التوجهات وتعزيزها».

جاسم البديوي والدكتور عبد العزيز بن صقر خلال مشاركتهما في منتدى «غلوبسيك» الأمني العالمي 2026 (مركز الخليج للبحوث)

ولفت البديوي إلى أن مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون في «منتدى (غلوبسيك) الأمني العالمي 2026» تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل وتبادل الرؤى مع الشركاء الدوليين وصنَّاع القرار والخبراء، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وفي تعليقه على التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، أكد البديوي أن هذه الأحداث أثَّرت بشكل كبير على الأمن والاستقرار؛ مشيراً إلى أن دول الخليج واصلت جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، وتعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

كما شدد الأمين العام لمجلس التعاون على الأهمية البالغة لحماية أمن الممرات الجوية والبحرية، وضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.

وقال البديوي إن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن أوروبا والشرق الأوسط أصبح مترابطاً بصورة غير مسبوقة، وأن أي اضطراب في منطقة الخليج والممرات البحرية المحيطة بها ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأوروبي وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والاستقرار الدولي بشكل عام.

وأضاف: «استقرار الخليج لم يعد شأناً إقليمياً فحسب؛ بل أصبح مصلحة دولية مشتركة».

أكد جاسم البديوي أن استقرار منطقة الخليج لم يعد شأناً إقليمياً بل مصلحة دولية مشتركة (مجلس التعاون)

وفي حديثه عن مستقبل العلاقات الخليجية - الأوروبية، أشار البديوي إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تطويرها نحو آفاق أرحب، مؤكداً أن القمة الخليجية - الأوروبية المرتقبة من شأنها تعزيز التعاون في كثير من المجالات وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين. كما شدد على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة تخدم الجانبين، وتسهم في تعزيز التعاون القائم بينهما.