خامنئي يأمر بتخصيب مكثف لليورانيوم

قال إن مطالب الأوروبيين بوقف برنامج الصواريخ الباليستية «حلم لن يتحقق»

خامنئي يلقي خطاباً في الذكرى الثلاثين لوفاة سلفه الخميني في جنوب طهران أمس (أ.ف.ب)

وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، انتقادات ضمنية إلى أطراف داخلية بشأن موقفها من ملف الصواريخ الباليستية، كما رفض التنازل عن تطوير الصواريخ الباليستية، منتقدا الدول الأوروبية بسبب مواقفها من العقوبات الأميركية، وقال إن تطلعها لوقف برنامج الصواريخ «حلم لن يتحقق»، كما أصدر أمرا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن تجهيز المنشآت النووية «لإعادة التخصيب عبر الوصول إلى 190 ألف وحدة فصل (إس في يو) وفق (إطار الاتفاق النووي)».
وقال خامنئي في خطابه بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاة المرشد الإيراني الأول (الخميني)، أمس، إن «على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن تبدأ تنفيذ بعض المقدمات» التي أصدر أوامرها سابقا الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وبحسب خطاب خامنئي، فإنه من المقرر أن تبدأ طهران اليوم تنفيذ إجراءات في منشآتها النووية تهدف للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل (النظائر القابلة للانشطار من اليورانيوم).
ورغم أن خامنئي قال في أوامره أمس إن على الوكالة العودة إلى 190 ألف وحدة وفق الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) 2015 بين طهران ومجموعة «5+1» الدولية، فإن الاتفاق ينص على امتلاك إيران نحو 5060 جهاز طرد مركزي من طراز «IR - 1» لفترة 10 سنوات. ويسمح الاتفاق لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطار البحث والتطوير دون تخزين اليورانيوم المخصب والحصول على أجهزة طرد مركزي أكثر فاعلية من نوع «IR - 4» و«IR - 5» و«IR - 6» و«IR - 8».
أما أجهزة «IR - 1» التي استخدمتها إيران سابقا في منشأتي «ناتانز» و«فوردو» فإنها تعمل ما بين 0.75 ووحدة واحدة «إس في يو» وهو مما يعني أن إيران بحاجة إلى 190 ألف جهاز طرد مركزي من طراز «IR - 1» للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل.
لكن في حال شغلت إيران أجهزة طرد مركزي من طراز «IR - 2» فإنها يمكن أن تصل إلى 5 وحدات «إس في يو» مما يعني أن إيران بحاجة إلى 38 ألف جهاز طرد مركزي للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل.
وإذا ما حصلت إيران على أجهزة طرد مركزي من نوع IR - 8 التي تصل إلى 24 وحدة «إس في يو»، فإنها بحاجة إلى 8 آلاف جهاز طرد مركزي لبلوغ النسبة التي أكد عليها خامنئي في خطاباته.
وقال خامنئي إن «الشعب والحكومة الإيرانية لا تتحمل العقوبات و(الحصار النووي) في وقت واحد. على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن تستعد للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل في إطار الاتفاق النووي، وأن تبدأ بعض المقدمات التي أصدر أوامرها الرئيس الإيراني».
وهاجم خامنئي مواقف الدول الأوروبية. وفي إشارة إلى البرنامج الصاروخي، قال إن «ما يستشف من تصريحات بعض الدول الأوروبية أنها تريد أن يتحمل الشعب الإيراني العقوبات وأن يكف أيضا عن الأنشطة النووية وأن تستمر القيود. أنا أقول لتلك الدول إن حلمها لن يتحقق».
وعدّ خامنئي قضية الصواريخ الباليستية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن إيران «أصبحت القوة الصاروخية الأولى في المنطقة، والعدو يعرف أنه إذا وجه ضربة واحدة، فسيتلقى عشر».
وانتقد خامنئي أطرافا داخلية اتهمها بالعمل مع «الأعداء» لمعارضتها برنامج الصواريخ الباليستية، وقال في إشارة إلى المطالب الأوروبية بوقف برنامج تطوير الصواريخ، إن «الصواريخ سبب الأمن ومن نقاط قوتنا. انظروا على ماذا يركز الأعداء».
وتابع خامنئي أن «من يقدمون الدعم للحرب النفسية التي يشنها الأعداء، يحاولون فرض شكل ناقص من الاتفاق النووي على البلد». وقال إن «الدول الأجنبية تريد ذلك؛ أن يقوم بعض من في الداخل بدعاية حول احتمال وقوع الحرب، وهو ما يريده الأعداء». وأشار خامنئي إلى تدهور الأوضاع المعيشية في إيران قائلا إن «خطة الأعداء اليوم ممارسة الضغط الاقتصادي والنفسي والعملي ضد إيران»، إلا أنه في الوقت نفسه حذر الإيرانيين من الانقسامات والخلافات الداخلية.
وخاطب خامنئي الإيرانيين على أنه يعرف تفاصيل «خطة الأعداء»، وتوعد بشرحها للإيرانيين، مشيرا إلى أن «الشعب يعرف كل شيء ويفهم ويشعر».
قبل أكثر من أسبوع، كان خامنئي قد اشترط على الدول الأوروبية تقديم ضمانات اقتصادية وقانونية؛ بما فيها تقديم ضمانات حول مواجهة أي عقوبات أميركية ضد إيران، وشراء النفط الإيراني، وتعويض خسائرها من العقوبات الأميركية، ورفع الحظر عن البنوك الإيراني والتعاون المصرفي، إضافة إلى إصدار بيان يدين الولايات المتحدة الأميركية لخروجها من الاتفاق، وعدم مناقشة ملف الصواريخ الباليستية، ودور إيران الإقليمي.
وقال خامنئي إن طهران تحتفظ بحقها في استئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم «على المستوى الصناعي» في حال انهار الاتفاق.
في سياق متصل، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بضمان التعاون للقيام بعمليات التفتيش «في الوقت المناسب وبشكل فعال» وفق ما ينص عليه الاتفاق النووي.
وقال يوكيا أمانو أمس أمام لجنة المحكمين التابعة للوكالة في فيينا، إن «الوكالة تمكنت من الوصول إلى جميع المواقع التي تحتاج لزيارتها في إيران وفقا للبرتوكول الإضافي».
وفي 25 مايو (أيار) الماضي وقبل يوم من اجتماع اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي، كانت الوكالة قد أكدت التزام إيران بالاتفاق النووي، إلا أنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن طهران لا تقوم بما ينبغي القيام به في عمليات التفتيش. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد طالب طهران في استراتيجيته الجديدة بـ«السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية والعسكرية في البلاد».
في هذا الشأن، قال أمانو أمس إن «التعاون في الوقت المناسب وبشكل فعال من قبل إيران عبر إفساح المجال (لعمليات التفتيش) سيسهل التطبيق (...) ويعزز الثقة».
وفي آخر تقرير لها، أكدت الوكالة أن إيران لا تزال تطبق الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي في 8 مايو الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي رفيع في فيينا حيث مقر الوكالة، أن الدعوة للتعاون في الوقت المناسب لا تعني أن إيران خرقت أياً من قواعد الاتفاق، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تشجعها على تجاوز متطلبات» الاتفاق. وبإمكان طهران مثلا دعوة المفتشين إلى المواقع التي لم يطلبوا الوصول إليها، وفق الدبلوماسي.