أزمة مياه حادة في العراق بسبب سد «إليسو» التركي

وزير الموارد المائية لـ {الشرق الأوسط} الوضع صعب لكنه تحت السيطرة

امرأة تجمع الملح قرب موقع بابل الأثري جنوب غربي بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

أقر وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، بخطورة أزمة المياه التي تعانيها بلاده بسبب بدء تركيا تشغيل سد «إليسو» على نهر دجلة داخل الأراضي التركية. وبينما لم تظهر بعد الآثار الحقيقية لتشغيل السد فقد تحول نهر دجلة الذي يشطر العاصمة بغداد إلى جانبين، كرخ ورصافة، إلى شبه ساقية يمكن عبوره من كلا جانبيه بينما كان منسوب مياهه حتى قبل أيام قلائل مرتفعا وتمر به السفن والقوارب.
وفيما دعا رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، إلى عقد جلسة استثنائية، اليوم (الأحد)، بحضور وزراء الموارد المائية حسن الجنابي، والخارجية إبراهيم الجعفري، والزراعة فلاح الزيدان، أكد الجنابي لـ«الشرق الأوسط» أن «شحة المياه التي نعانيها اليوم في العراق إنما هي عابرة للحدود الوطنية وهي بالنسبة إلينا لا تشكل مفاجأة، حيث سبق أن أعلنّا عنها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وشكلت الحكومة لجنة عليا تضم عدة وزارات لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه الأزمة، حيث وضعنا لمعالجتها 24 إجراءً توزعت على الوزارات المعنية». وأضاف الجنابي أن «الإجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة تحت التنفيذ من قبل كل الوزارات، ولكن الشحة قوية ولا يمكن أن يستهان بها لكنها بشكل عام تحت السيطرة»، موضحاً أنه «تم تأمين مياه الشرب ونحو 50% من الحصة الزراعية المقررة ومليون دونم لزراعة البساتين». وأضاف أن «الوضع الحالي لا يمكننا التقليل من خطورته لكن أيضاً لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه غير قابل للحل، فقد حصلت في التسعينات من القرن الماضي شحة مشابهة إن لم تكن أقسى وتم إلغاء الزراعة الصيفية في ذلك الموسم».
وتابع الجنابي قائلاً إن «تأثيرات سد إليسو لم تبدأ بعد مع أنه دخل حيز التشغيل، لكنني سوف أقوم بزيارة قريبة لكل من تركيا وإيران لمناقشة الأمر مع المسؤولين في كلتا الدولتين». وبشأن سد الموصل وما إذا كان ممكناً أن يسد النقص الحاد في المياه، قال الجنابي إن «خزين سد الموصل أقل مما توقعناه، حيث لا يزال فيه نقص نحو 3 مليارات متر مكعب، لكن لدينا خزين معقول يجعلنا نجتاز هذا الصيف بأقل الخسائر الممكنة».
وينبع نهر دجلة من جبال طوروس، جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويمر في سوريا 50 كيلومتراً في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيشخابور. وللنهر روافد تنبع من أراضي تركيا وإيران وكذلك في العراق وأهمها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى.
من جهته، يقول عضو العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أحمد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أخطر مشكلة تاريخية يواجهها العراق هي شحة المياه في نهري دجلة والفرات بسبب إقامة السدود في تركيا». ويضيف الجبوري أن «هذا الأمر يعد مؤشراً خطيراً على حرب مياه مقبلة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية التحرك إقليمياً ودولياً والدخول في مفاوضات جادة مع الأتراك حول ذلك»، مبيناً أن «الأمر يتطلب أيضاً اتخاذ تدبير إضافية بديلة للري والتركيز على ترشيد الاستهلاك».
بدوره، يقول خبير السدود والموارد المائية، عون ذياب، إن «العراق سيواجه صيفاً جافاً وعدم القدرة على تأمين مياه الري لزراعة الحبوب والمحاصيل»، مبيناً أن «المحافظات الجنوبية ستتأثر بشدة من الجفاف هذا العام». وأكد أن «تحويل المياه إلى سد إليسو سيؤثر بشكل كبير على إطلاقات نهر دجلة وما سيصل للنهر هو 90 متراً مكعباً في الثانية فقط». ولفت إلى إنه «في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) هنالك واردات دخلت إلى سد الموصل إلا أنها لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه، فقد كنا نطمح إلى ارتفاع منسوب مياه السد إلى 319 متراً لكن ما لدينا الآن هو 310 أمتار».
من جانبها، أكدت السلطات التركية، أمس، انتهاء المرحلة الأخيرة من سد «إليسو» وامتلاء خزانه تماماً بالمياه من نهر دجلة. وذكرت المديرية العامة للأعمال الهيدروليكية (هيئة حكومية) أنه تم إغلاق آخر بوابات التخزين ونفق الاشتقاق وامتلاء السد بالكامل ليتم بعدها إغلاق بوابات خروج المياه، مشيرة إلى أنه تم ضخ 40 ألف متر مكعب من الخرسانة على مدار 3 أشهر من العمل في جسم السد الذي يمتلك أكبر خزانات المياه في العالم والذي تم البدء في إنشائه عام 2006 كجزء من مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول وسيولّد 4.12 مليار كيلوواط- ساعة من الكهرباء سنوياً. كان السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي موافقة حكومة بلاده على تأجيل ملء خزان سد «إليسو»، لضمان استمرار تدفق المياه إلى الأراضي العراقية.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن مجموعة من الإيرانيين بعثوا برسالة إلى الأمم المتحدة أكدوا فيها أن سد إليسو يهدد بتجفيف بحيرة الحور العظيم في إيران، فضلاً عن مجرى نهر دجلة في العراق، وما يتبعه من أزمة وكارثة بيئية في المنطقة المحيطة. وأشارت الرسالة إلى أن مشروع السد يؤثر بشكلٍ كبير على النظام في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى الإضرار بملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في سوريا والعراق، ويتسبب في أزمة بيئية حقيقية على ضفاف بحيرة الحور العظيم في إيران.
وتقول الحكومة التركية إن الهدف من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة، إذ تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق الواقعة جنوب شرقي الأناضول التي تتسم بارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر بين سكانها. وتؤكد أن من شأن هذا المشروع المساعدة في إيجاد فرص عمل لسكان هذه المنطقة والمساهمة أيضاً في تحسين نوعية الحياة ومستوى التعليم.