الهدوء في غزة يحكمه اتفاق 2014 لوقف النار

مصر تدخلت بقوة... «حماس» و«الجهاد» تلتزمان

أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)
أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)
TT

الهدوء في غزة يحكمه اتفاق 2014 لوقف النار

أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)
أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)

سيطر الهدوء على قطاع غزة، أمس، بعدما نجحت مصر في وضع اتفاق لوقف إطلاق النار موضع التنفيذ مع ساعات الفجر الأولى.
وامتنعت الفصائل الفلسطينية عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي أوقفت بدورها شنَّ غارات على قطاع غزة، بعد يوم طويل ضربت فيه إسرائيل نحو 70 هدفاً في القطاع، وأطلق فيه الفلسطينيون أكثر من 80 قذيفة وصاروخاً تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية قرب الحدود. وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أمس «التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بهذه التفاهمات طالما التزم بها الاحتلال. وقال الحية: «بعد أن نجحت الفصائل في صدِّ العدوان الإسرائيلي، ومنع تغيير قواعد الاشتباك، تدخلت كثير من الوساطات خلال الساعات الماضية، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وأكد مسؤولون في «الجهاد الإسلامي» التي بدأت المواجهة فجر الثلاثاء، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال داود شهاب المتحدث باسم الحركة: «في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي (الجهاد الإسلامي) و(حماس) تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014».
وأضاف: «الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي بها».
ويدور الحديث عن استئناف لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في عام 2014 ورعته مصر، وانتهت بموجبه الحرب الأطول على غزة، التي استمرت 51 يوماً.
فقد نجحت مصر في تثبيت الاتفاق بعد جولتين من المواجهة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد الرابعة فجراً، بعد محاولتين سابقتين.
وتوصلت مصر إلى الاتفاق الأول في منتصف الليل، لكنه انهار، ثم انهار اتفاق آخر بعد ساعتين، إذ استمر إطلاق الصواريخ من غزة، وتواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع. لكن الجميع التزم الهدوء في وقت لاحق.
وتوقفت بعد الساعة الخامسة فجراً، الغارات الإسرائيلية على غزة، أوقفت الفصائل إطلاق الصواريخ من القطاع، وعادت الحياة إلى طبيعتها. وفيما دبت الحياة في شوارع القطاع بشكل اعتيادي، توجه الأطفال إلى مدارسهم في التجمعات الإسرائيلية قرب الحدود. ولم تُسجَّل حتى مساء الأمس أي خروقات من الطرفين، في إشارة واضحة إلى عدم رغبة الأطراف بالتصعيد.
لكن إسرائيل رفضت القول بوجود تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد» اللتين تعتبرهما «إرهابيتين»، واكتفت بالقول إن الهدوء سيقابله هدوء.
ونفى وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار قائلاً: «لا يوجد هناك وقف لإطلاق النار. إن إسرائيل تتبع سياسة واضحة بعدم السماح بإطلاق النار والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل»، مضيفاً: «إسرائيل لا تريد تدهور الوضع لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف عنه. وستجعل إسرائيل حركة (حماس) تدفع ثمن كل نيرانها عليها». وتابع مهدداً: «كل شيء يعتمد على (حماس) الآن، إذا استمروا، فأنا لا أعرف ماذا سيكون مصيرهم».
كما نفى وزير التعليم نفتالي بينت التقارير عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال بينت لإذاعة الجيش أمس: «لم نتوصل إلى مثل هذا التفاهم، ولا حتى إلى تفاهم غير رسمي». وأضاف: «قد يكون الأمر ببساطة أن الطرف الآخر لم يعد معنياً بالتصعيد».
لكن وزير الطاقة يوفال شتاينتز تحدث عن وجود «تفاهم غير رسمي».
وقال شتاينتز: «أعتقد أن هناك تفاهماً غير مباشر مع حماس لوقف الجولة الحالية من العنف». ولخّصت مصادر كبيرة في إسرائيل الوضع الحالي بأنه وقف غير رسمي لإطلاق النار.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن «إسرائيل على استعداد للامتناع عن تنفيذ مزيد من الهجمات ضد غزة، إذا توقفت الفصائل الفلسطينية هي أيضاً عن إطلاق النار»، مضيفاً: «يمكن القول إنه يوجد وقف غير رسمي لإطلاق النار».
وأضاف المسؤول: «إذا تجدد القصف، سيتم تكثيف الهجمات ضد حماس».
وتشير «تقديرات» المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن الجولة الحالية من العنف في غزة وصلت إلى نهايتها.
وبذلك تكون انتهت أعنف وأوسع جولة بين الطرفين منذ حرب 2014.وشنَّت إسرائيل في الجولة الأخيرة 3 طلعات على الأقل فوق القطاع، استهدفت خلالها 65 هدفاً لـ«حماس» و«الجهاد» على الأقل، من بينها مواقع تدريب ومخازن أسلحة وبنى تحتية، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية 3 رشقات من قذائف الهاون والصواريخ على إسرائيل (نحو 80 قذيفة وصاروخ) ودوَّت صفارات الإنذار 166 مرة على الأقل في جنوب إسرائيل، محذرة من صواريخ وقذائف. ولم يُصَب أي فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة يوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، وأصيب 5 إسرائيليين بالشظايا بينهم 3 جنود، دون أي إصابات خطيرة. وفسر مراقبون تعمد إسرائيل عدم إيقاع خسائر في غزة وتعمد الفصائل الفلسطينية عدم استهداف مناطق مأهولة في إسرائيل، برغبة لدى الطرفين بعدم جرِّ المنطقة إلى مواجهة جديدة.
وقال مراقبون في إسرائيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن راغباً في التصعيد، لأنه لا يريد تسليط الضوء على قضية غزة قبيل توجهه إلى أوروبا. ويخطط نتنياهو لزيارة كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وربما بريطانيا، من أجل مناقشة الملف النووي الإيراني.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.