العراق: إلغاء نتائج جزئية للاقتراع في 10 محافظات و6 دول

ألغت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس، نتائج أكثر من ألف محطة انتخابية في 10 محافظات وست دول، غالبيتها بناء على تقارير اللجنة الفنية التي شكلتها لمراجعة العملية الانتخابية. لكن لم يتضح فوراً عدد الأصوات الملغاة وأثرها على النتائج النهائية.
وأشارت المفوضية إلى تشكيل لجان تحقيق «لمحاسبة المقصرين». وقالت في بيان، أمس، إنه «تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لأيام عدة، وتم إلغاء 1021 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف».
وأشار البيان إلى أن بعض المحطات وردت حوله «شكاوى حمراء» من وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع، توزعت بواقع 7 محطات في أربيل و51 في الأنبار و17 في بغداد - الكرخ و11 في صلاح الدين و16 في نينوى. وأضاف أن المفوضية لم تكتف بشكاوى الأحزاب فقط، بل أرسلت لجاناً فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد أنه تم التلاعب بها و«ألغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها في المكتب الوطني».
وبحسب البيان، فإن المحطات الأخرى التي ألغتها اللجان الفنية المتخصصة توزعت بواقع 73 في أربيل و50 في الأنبار و96 في السليمانية و6 في جانبي بغداد و224 في دهوك و2 في ديالى و36 في صلاح الدين و179 في نينوى و186 في كركوك.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران إنه وجه مكتب انتخابات كركوك، أمس: «بضرورة تسلم صناديق الاقتراع في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها إلى بغداد». وكشف أن إدارة مكتب المفوضية في كركوك «أجابت بتعذر الوصول إلى المواد بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات سياسية تحتجز الصناديق».
وأضاف أن «عدد المحطات بلغ ما يقارب 186 محطة اقتراع موزعة على مناطق عدة من كركوك». ودعا «القوائم والأحزاب والمرشحين إلى القبول بنتائج الانتخابات واتباع الطرق القانونية في آليات الاعتراض».
وتزامنت هذه الخطوة مع استئناف مجلس النواب، أمس، الجلسة الاستثنائية المفتوحة للنظر في سير الانتخابات، بحضور نحو 30 نائباً. ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، إذ أنهى العدد القليل من النواب الحاضرين قراءة مقترح التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013. وتقرر أن تتم قراءة ثانية للتعديل السبت المقبل.
غير أن مصادر في مفوضية الانتخابات أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها «اعتيادية وغير مرتبطة بقرارات مجلس النواب». وأشارت إلى أن المفوضية ستعقد اليوم مؤتمراً صحافياً موسعاً «للرد على جميع الاتهامات والإشكالات المثارة حول عمليات العد والفرز وانتخابات النازحين والخارج».
وفي مستهل جلسة البرلمان، شدد رئيس المجلس سليم الجبوري على «أحقية» النواب بعقد جلسة استثنائية «وفقاً للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس»، منوهاً إلى أن «الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء».
ويشدد البند الأول في مقترح تعديل القانون على «إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق بإشراف مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الكتل السياسية والأمم المتحدة».
وسيلغي هذا التعديل في حال إقراره تعديلاً آخر على المادة 38 من قانون الانتخابات كان مجلس النواب قد أقره في يناير (كانون الثاني) الماضي يقضي بأن «تجرى عملية العد والفرز باستخدام جهاز تسريع النتائج الإلكتروني».
كذلك ينص قانون التعديل المقترح على إلغاء نتائج الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بنظام الحصص. ويشترط القانون الجديد أن تسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب لعام 2018.
وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل المقترح يهدف إلى تمرير القرارات التي اتخذها مجلس النواب والمتعلقة بإعادة العد اليدوي وإلغاء نتائج الناخبين في الخارج والنازحين». وأضاف أن «أعضاء مجلس النواب يعلمون أن قراراتهم لا يمكن تنفيذها إذا لم تتحول إلى قوانين ملزمة». لكن المصدر استبعد نجاح النواب المعترضين على نتائج الانتخابات في الحصول على النصاب الكامل للتصويت على التعديل بعد الانتهاء من القراءة الثانية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مؤسسة الانتخابات في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» خسرو كوران، عن دعم الحزب لأي قرار بإعادة فرز الأصوات في المراكز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها. وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نحن نساند أي قرار يصدر من مفوضية الانتخابات لإعادة عملية عد الأصوات في أي مركز يشك بوجود حالات تزوير فيه». وأضاف: «لدينا أيضاً شكوك بشأن عمل المفوضية وحدوث عمليات تزوير كبيرة في بعض المناطق».