إطلاق أول رحلة بحرية من غزة إلى العالم... وجيش الاحتلال يقتل 3

إسرائيل تبني عائقاً بحرياً... وليبرمان يرى أنه «يُفقد حماس استراتيجية مهمة»

فلسطينيون يتفقدون موقعاً لحركة {الجهاد الإسلامي} شرق رفح قصفته دبابات إسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون موقعاً لحركة {الجهاد الإسلامي} شرق رفح قصفته دبابات إسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

إطلاق أول رحلة بحرية من غزة إلى العالم... وجيش الاحتلال يقتل 3

فلسطينيون يتفقدون موقعاً لحركة {الجهاد الإسلامي} شرق رفح قصفته دبابات إسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون موقعاً لحركة {الجهاد الإسلامي} شرق رفح قصفته دبابات إسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بإطلاق قذائف مدفعية تجاه نقطة رصد تابعة لحركة الجهاد الإسلامي كانوا بداخلها، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. فيما أعلنت الهيئة الوطنية العليا لـ«مسيرة العودة وكسر الحصار»، إطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم يوم الثلاثاء المقبل.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أسماء الضحايا الثلاثة الذين قتلتهم دبابة إسرائيلية في نقطة الرصد، وهم نسيم العمور (25 عاماً)، وعبد الحليم الناقة (28 عاماً)، وحسين العمور (24 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقالت «سرايا القدس» الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، إن الضحايا ينتسبون لها، متوعدةً بالرد بتغيير المعادلة الجديدة التي يحاول الاحتلال من خلالها «استباحة دماء أبناء شعبنا ومجاهديه دون رد يؤلمه».
فيما قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن القصف بالدبابة جاء رداً على زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني، بهدف تفجيرها في قوات الجيش، مشيراً إلى أنه تم اعتراضها وتفجيرها تحت السيطرة من قبل قواته.
من جانبه، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حكومته لن تسمح بشن أي هجمات ضد إسرائيل من القطاع، وإن «قوات جيش الدفاع والأجهزة الأمنية تعمل دون هوادة ليل ونهار، من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها وحدودها».
فيما اعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، القصف المتكرر من قبل الاحتلال على غزة، «محاولة فاشلة لحرف مسيرات العودة عن مسارها»، واصفاً ما جرى بأنه «جريمة إسرائيلية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».
وفي سياق متصل، أعلنت «الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار»، إطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم، يوم الثلاثاء المقبل، الذي يصادف ذكرى الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية قبالة سواحل قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار عن القطاع.
وكانت إسرائيل قصفت 4 قوارب خلال غارتين نفذتهما في غضون شهر داخل ميناء غزة، حيث كان يتم تجهيزهما للإبحار عبر سواحل المتوسط من غزة إلى العالم.
وقال صلاح عبد العاطي عضو الهيئة، في مؤتمر صحافي من ميناء غزة، إن هذه الرحلة تأتي تطبيقاً لكل معايير حقوق الإنسان التي تكفل للأشخاص التنقل والسفر، داعياً المجتمع الدولي وكل الهيئات العالمية والمنظمات المعنية بتوفير الحماية لهذه الرحلة البحرية.
وأشار إلى أن الرحلة ستضم مجموعة من الطلبة والمرضى والخريجين، وستكون بمثابة تدشين خط بحري لغزة، وستحمل صرخة لتقول لكل العالم: «آن الأوان لرفع الحصار».
واعتبر أن حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، يمثل خرقاً فاضحاً وواضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن سكان غزة يعيشون في سجن جماعي بلا كهرباء ولا دواء ولا اقتصاد ولا فرص عمل للخريجين.
وأشار إلى أن الحصار المفروض منذ 12 عاماً أدى إلى تدهور خطير وغير مسبوق في الحياة في القطاع، وأن هناك معاناة في حصول المواطنين على الدواء والمياه والخدمات.
وأكد استمرار المسيرات والفعاليات التي تقرها الهيئة، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي خرجت لأجلها، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن القطاع، وحكومة الوفاق بوقف إجراءاتها ضد غزة.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الجيش الإسرائيلي، البدء في بناء حاجز بحري مع قطاع غزة، بهدف منع عمليات التسلل عبر البحر. وقالت الوزارة، إن الحاجز لا مثيل له في العالم، ويهدف لمنع «إرهابيي حماس» من التسلل بحراً إلى الشواطئ والأراضي الإسرائيلية. فيما قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش، في تصريح له، إن هذا العائق فريد من نوعه في العالم، وسيحول دون اختراق البحر من غزة إلى إسرائيل. وأضاف: «هذه خطوة أخرى ضد حماس التي ستفقد قدرة استراتيجية مهمة»، مشيراً إلى أن إسرائيل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.