غضب في دمشق من «إهانة» روسيا «عسكريين» من النظام

قاعدة حميميم تتمسك باستخدام القوة في مواجهة الانتهاكات

جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)
جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)
TT

غضب في دمشق من «إهانة» روسيا «عسكريين» من النظام

جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)
جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)

اتهم موالون للنظام السوري أمس موسكو بـ«صناعة الإرهاب» في سوريا و«إهانة اللباس العسكري السوري»، وذلك ردا على ما أكدته القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا حول قيام الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة جنوب دمشق باعتقال عناصر من قوات النظام السوري، على خلفية ضبطهم يرتكبون انتهاكات بمناطق انتشارها بمحيط دمشق.
وأفادت قاعدة حميميم الروسية على صفحتها في «فيسبوك» أمس أنه «تمكنت الشرطة الروسية في جنوب العاصمة دمشق من إلقاء القبض على عدد من عناصر القوات الحكومية السورية بعد محاولتهم نهب وسرقة ممتلكات المدنيين». وتابعت ردا على أسئلة من موالين لدمشق: «بكل تأكيد القوات الروسية لا تسمح بحدوث انتهاكات في المناطق التي تم تحريرها كما تلتزم الشرطة الروسية في إعادة الأمن والأمان لمناطق جنوب دمشق وسيتم التعامل بالقوة مع أي تمرد من قبل الأفراد المتورطين بانتهاك القانون ومن يساندهم في المناطق التي تم تحريرها بمشاركة من القوات الروسية».
وجاء ذلك في رد للقناة على استفسار من أحد عناصر قوات النظام مرفق بصور تظهر عناصر شرطة روسية وهم يعتقلون عناصر من قوات النظام كانت قد انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ما إذا كانت تلك الأنباء والصور صحيحة، وما إذا «كان قرار إيقافهم صدفة أم ناتج عن قرارات عليا».
من جهته، قال مصدر عسكري تابع للنظام السوري: «توضيحاً لما تم تداوله من صور وفيديوهات حول إلقاء القبض على عناصر يدعون أنهم من الجيش السوري أثناء قيامهم بسرقة إحدى المناطق التي تم تحريرها، مؤخراً، تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن من ظهروا في هذه الصور ليسوا جنوداً من المؤسسة العسكرية على الإطلاق، ولا ينتمون إليها، وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية، وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة».
من جهته، قال شخص أطلق على نفسه الملازم أول حيان لوحو من قوات النظام السوري بأنه يتوعد الجانب الروسي وبأنه «لن تمر إهانتكم للباس العسكري السوري» واتهم في رسالة وجهها إلى قناة حميميم الجانب الروسي بـ«صناعة الإرهاب والسعي لكسب ود المعارضة والأصوات المؤيدة للتواجد الروسي» في سوريا. وقال: «كـأنكم وحدكم أصحاب الانتصار. لا تنسوا أنه لولا سوريا لما كان لكم موقع في الشرق الأوسط ولو أننا وقفنا مع أميركا لكانت بلادي بأفضل حال ولم نخسر شيئا».
وهي المرة الأولى التي يصرح فيها أحد من قوات النظام بتمني التعاون مع أميركا. كما قال: «أنتم بالتعاون مع أميركا تركتم الإرهاب يتمدد... أنتم من صنعتم الإرهاب».
ونشرت القناة الكثير من الرسائل التي تتضمن الإدانات والاستنكار للسلوك الروسي مع عناصر النظام بينها تلك التي استنكر كاتبها اعتبره «إهانة». وحذر من «مواجهات مسلحة فردية تعكر صفو العلاقات»، لكن حميميم ردت بحزم مع تلك الرسائل وعادت للتأكيد: «بأنه سيتم التعامل بالقوة مع أي تمرد من قبل الأفراد المتورطين بانتهاك القانون ومن يساندهم في المناطق التي تم تحريرها بمشاركة من القوات الروسية».
وكانت صحيفة «الوطن» المقربة للنظام أفادت الأحد أن وزارة الداخلية شنت حملة على سوق التعفيش في ضاحية الأسد بريف دمشق و«صادرت المعروضات المنتشرة على الأرصفة والطرقات، وضبطت المخالفين»، وذلك بعد «اعتراض أهالي الضاحية أكثر من مرة على وجود سوق للتعفيش خلال الأشهر القليلة الماضية». ونشرت الصحيفة صورا تظهر الشرطة السورية وهي تصادر المسروقات.
وخلال الأيام القليلة الماضية فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عناصر من قوات النظام وهم يقومون بنهب وسرقة «تعفيش» البيوت في الأحياء التي أعادوا السيطرة عليها جنوب دمشق (الحجر الأسود ومخيم اليرموك) وغيرهما من المناطق، التي كانت تعد قبل تدميرها ضمن حزام الفقر الذي يحيط بالعاصمة. وأظهرت الصور انتظام عمليات «التعفيش» وتحولها إلى مهنة واضحة المعالم إذ يجري فرز المسروقات قبل نقلها، وكل مجموعة من المعفشين تختص بسرقة نوع معين من أثاث المنازل والعمارة الداخلية.
وجرى في الأيام الماضية تداول فيديو تضمن حوارا بين «مراسل حربي» تابع لقوات النظام يملك بيتا في مخيم اليرموك وعناصر آخرين من النظام كانوا يسرقون أثاث منزله المدمر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.