بوتين وماكرون يشكلان «آلية مشتركة» للتنسيق حول سوريا

الرئيس الروسي قال ان «التسوية قضية معقدة»

بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
TT

بوتين وماكرون يشكلان «آلية مشتركة» للتنسيق حول سوريا

بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

أسفرت القمة الروسية – الفرنسية في سان بطرسبورغ عن إطلاق حوار مباشر بين موسكو وباريس حول الشأن السوري، بعد فترة جمود في العلاقات شهدت انقطاع قنوات الاتصال في الملفات الإقليمية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد جلسة محادثات مطولة عقدها مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن الطرفين اتفقا على إطلاق «آلية مشتركة» خلال الأسابيع المقبلة، تهدف لإيجاد «نقاط مشتركة لدفع تسوية شاملة في سوريا قابلة للحياة».
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع بوتين بأن التوتر الذي تزايد أخيرا بين إيران وإسرائيل يبرز خطر تدهور الموقف إلى توتر شامل وواسع النطاق، لافتا إلى اتصالات تنوي باريس القيام بها مع الطرفين في هذا الشأن. وزاد أن التطورات تؤكد أهمية أن تسعى كل الأطراف الإقليمية المعنية بحل سياسي للأزمة السورية إلى إطلاق عمل مشترك مماثل للأطر الموجودة حاليا كإطار آستانة وغيرها.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن المهم بالنسبة إلى كل الأطراف إنجاز مهمات مكافحة الإرهاب ودفع التسوية، وزاد أن بلاده كانت لديها مواقف واضحة تجاه سياسة رئيس النظام السوري بشار الأسد، و«بعد العام 2017 تغير التوجه السياسي لفرنسا ونريد أن نصل إلى حل سياسي شامل يسمح للشعب السوري بإنجاز دستور جديد وانتخاب حكومته على أساسه». وقال بأن «هذا هو الهدف وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا، ولذلك قررنا مع الرئيس بوتين أن نشكل آلية مشتركة للتنسيق المتبادل»، موضحا أن «هذا الإطار ومع عملية آستانة سيكون لديه سعي واحد هو الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا». وأكد أن الطرفين اتفقا على إطلاق العمل لتشكيل الآلية المشتركة «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسنسعى لوضع جدول أعمال سيكون متوازيا مع الجهود الراهنة لكنه مشترك».
وفي إشارة إلى أن الآلية التي يقترحها ماكرون تضم بلدانا إقليمية وقوى كبرى، قال بأن «الإطار الجديد سيعمل مع إطار آستانة لإيجاد نقاط مشتركة قابلة للحياة للوصول إلى الهدف النهائي»، وأكد أنه «يؤمن كثيرا بهذه المبادرة».
وتطرق إلى الملف الإنساني، مؤكدا أنه اتفق مع بوتين على إيجاد آليات مشتركة لدفع جهود تخفيف معاناة المدنيين، ولفت إلى قرار فرنسا تخصيص 50 مليون يورو لمختلف المناطق السورية من خلال منظمات غير حكومية. وقال بأن بوتين «يتفق معه في أن هذا الهدف يسمح لنا أن نكون مفيدين وأن يحصل السوريون على المساعدات الضرورية». وأشار إلى استمرار الخلافات حول الملف الكيماوي لكنه دعا موسكو إلى «تنسيق جهود مشتركة لإنشاء آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام الكيماوي من هذا الطرف أو ذاك».
وتعد إشارة ماكرون إلى مبادرة تشكيل آلية مشتركة الثانية التي يطرحها الجانب الأوروبي على روسيا بعدما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقترحت على بوتين قبل أسبوع إنشاء مجموعة عمل مماثلة لـ«مجموعة مينسك» بهدف تذليل الخلافات بين الأطراف الدولية المؤثرة والسعي إلى التوصل على تفاهمات لإطلاق تسوية سياسية. وتوقع ماكرون تحقيق اختراق في التسوية السورية خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أنها قد تكون حاسمة بالنسبة إلى التسوية.
في المقابل، ركز بوتين على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها، معتبرا ذلك أولوية أساسية للتحرك المقبل. وأشار إلى اتفاق روسي - فرنسي على ضرورة مواصلة الجهود للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية بعيدة الأمد، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وجدد التأكيد أن روسيا ستواصل العمل مع الحكومة السورية والمعارضة في إطار عملية أستانة، مشيرا إلى أن هذا الإطار للتفاوض قد أثبت نجاحا ويأتي بنتائج ملموسة.
لكن بوتين شدد في الوقت ذاته على أن مسألة التسوية في سوريا «قضية معقدة جدا». وأضاف: «من المستحيل إحلال سلام طويل الأمد من دون الاتفاق بين كافة الأطراف المتنازعة».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».