«حزب الله» يفتتح معركة رئاسة الحكومة ولا ضمانات لتزكية الحريري

ترجيح إتمام تفاهم يشمل الرئاستين الأولى والثانية

لقطة رؤساء لبنان في اجتماع سابق.
لقطة رؤساء لبنان في اجتماع سابق.
TT

«حزب الله» يفتتح معركة رئاسة الحكومة ولا ضمانات لتزكية الحريري

لقطة رؤساء لبنان في اجتماع سابق.
لقطة رؤساء لبنان في اجتماع سابق.

رغم انشغال القوى السياسية كافة بحسابات الساعات الأخيرة التي تسبق موعد الاستحقاق النيابي المرتقب الأحد المقبل، وضع «حزب الله» ملف رئاسة الحكومة على الطاولة، فحسم نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم عودة نبيه بري إلى سدة رئاسة البرلمان للمرة السادسة على التوالي، وأعلن أن لا مرشح جاهزا للحزب لرئاسة مجلس الوزراء معتبرا أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة صاحب كتلة نيابية كبيرة أو نائبا حتى.
وتخالف تصريحات قاسم هذه كل ما أشيع طوال الفترة الماضية عن أن التسوية الرئاسية، التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية وتولي سعد الحريري رئاسة الحكومة، لاحظت الحصول على تعهد من «حزب الله» ببقاء الحريري رئيسا لمجلس الوزراء طوال فترة ولاية عون. وهو ما أكده القيادي في «التيار الوطني الحر» والمرشح إلى الانتخابات النيابية في دائرة الشوف - عالية، ماريو عون، لافتا إلى أن التسوية الرئاسية «لاحظت لا شك تمسكنا كتيار بالحريري رئيسا للحكومة باعتباره شريكا في العملية الإصلاحية الكبيرة التي انطلقنا فيها، أما ما يُحكى عن حصولنا على تعهد من (حزب الله) في هذا الخصوص، فأمر غير دقيق على الإطلاق». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة المقبلة شبه محسومة، وهو ما نسعى إليه من خلال السعي لتأمين أوسع كتلة نيابية، كما يفعل أيضا الرئيس الحريري نفسه. فنحن بالنهاية في حالة الحفاظ على التفاهمات القائمة، وهو رافق الرئيس عون منذ اليوم الأول لانتخابه والمطلوب أن يبقى في سدة رئاسة الحكومة لتنفيذ المشاريع والإصلاحات التي التزم بها لبنان في الاجتماعات الدولية الأخيرة سواء في روما أو باريس أو بروكسل».
ورجح عون أن يحصل تفاهم سياسي بعد الانتخابات النيابية يشمل رئاستي الحكومة ومجلس النواب معا، مستغربا استباق البحث بهذين الملفين واضعا ما يحصل بإطار «المناورات السياسية السابقة لأوانها». وأضاف: «نحن لم نبحث هذين الملفين لا في تكتل التغيير والإصلاح ولا في الغرف السياسية، وننتظر ما ستفرزه الانتخابات النيابية من نتائج لنبني على الشيء مقتضاه، وإن كان من الصعب المساس في المرحلة الحالية بالتفاهمات السياسية القائمة».
وكان قاسم، حسم في لقاء تلفزيوني أن رئيس المجلس النيابي القادم هو نبيه بري، معتبرا أنه «سيصل إلى المجلس ليس بواسطتنا فقط، فهناك كتل وازنة تؤيده برئاسة المجلس». وعلق عون على الموضوع قائلا: «لا شك أن الأرجحية لعودة الرئيس بري إلى رئاسة المجلس، لكن الأمور لا تزال مفتوحة، ونحن لم نقرر بعد في هذا الخصوص».
ولدى سؤاله عن مرشح «حزب الله» لرئاسة الحكومة، قال قاسم: «لا مرشح جاهزا لدينا لرئاسة الحكومة ونقرر من هو مرشحنا عندما نرى تركيبة المجلس النيابي، والموضوع له علاقة بتقدير كل جهة من يصلح لرئاسة الحكومة».
ولم يستغرب القيادي في تيار «المستقبل»، النائب السابق، مصطفى علوش المواقف الصادرة عن «حزب الله»، معتبرا أن «المستقبل» بالنهاية بمواجهة مفتوحة مع الحزب وبالتالي لا ننتظر منه أن يُعلن أن الرئيس الحريري مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، مشددا على أن «ما يضمن عودة الحريري إلى موقعه الحالي هو حصوله على أكبر كتلة نيابية ممكنة وبالتالي أصوات اللبنانيين التي ستصب في صناديق الاقتراع هي الكفيلة بتعبيد الطريق أمام رئاسته الحكومة من جديد».
وقال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «لو صح ما أشيع في الفترة الماضية عن تعهد حصل عليه الرئيس عون من (حزب الله) بخصوص بقاء الرئيس الحريري رئيسا لمجلس الوزراء طوال فترة ولايته الرئاسية، لسمعنا من الشيخ قاسم كلاما آخر». وأضاف: «من الطبيعي أن يسعى الحزب لإيصال نواب يستقوي بهم على الرئيس الحريري، ومن الطبيعي بالمقابل أن نسعى مع حلفائنا ومع كل من يؤمنون بأن الرئيس الحريري ضمانة للاستقرار لبقائه في موقعه بعد الانتخابات».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».