لبنان يهدد بإعادة «تقييم» عمل المفوضية الدولية بعد تشكيكها في العودة «الطوعية» للاجئين السوريين

أحد اللاجئين السوريين إلى شبعا يحمل أمتعته في طريق االعودة إلى قريته بيت جن (أ.ب)

لوحت وزارة الخارجية اللبنانية بـ«إعادة تقييم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» بعد بيان أصدرته المفوضية شككت فيه بالعودة الطوعية لنحو 500 لاجئ سوري غادروا لبنان منتصف الأسبوع، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» بلديات لبنانية بـ«إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية».
واعترضت وزارة الخارجية اللبنانية على بيان «مفوضية شؤون اللاجئين» الذي اعتبرته غير مشجّع للعودة إلى سوريا، واستدعت ممثلة مكتب المفوضية في لبنان ميراي جيرار أمس لمقابلة السفير غادي الخوري، مدير الشؤون السياسية والقنصلية، على خلفية البيان الصادر عن المفوضية الخاص بعملية عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا إلى بيت جن السورية. ولفت بيان للخارجية إلى أن «السفير الخوري أثار مسألة سلوك المفوضية لجهة إصدارها بيانا مخالفا للسياسة العامة اللبنانية المنسجمة بالكامل مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي تقضي بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم»، معتبرا أن «مضمون البيان يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعيا وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، لكون الوضع الأمني في معظم مناطق سوريا بات يسمح بالعودة». وتم التشديد بحسب البيان: «على وجوب أن تتماهى البيانات الصادرة عن المفوضية مع مستجدات الوضع السوري وأولويات الحكومة اللبنانية وعلى وجوب الامتثال للأصول الدبلوماسية وتحفظ المفوضية عن إصدار بيانات تعرقل عملية العودة».
وكانت المفوضية أعلنت أنها «لا تشارك في تنظيم عودة لاجئي بيت جن التي تمّت أول من أمس أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظرا إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا»، مشيرة في الوقت عينه إلى أنها «تحترم القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى بلدهم الأصلي، عندما تتخذ دون ضغوط لا مبرر لها، وبعد تقييمهم المعلومات المتاحة لهم بعناية». وكانت الخارجية اللبنانية أصدرت ليل أول من أمس بيانا أسفت فيه على مضمون بيان «المفوضية» وحذّرت من محاولات التوطين، معتبرة أن «هذا الأمر يؤكد مخاوفنا من وجود سعي جدي للتوطين عبر زرع الخوف والتردد في قلوبهم وتعمّد عرقلة أي جهود جدية لعودتهم والتخفيف من معاناتهم وحل مشكلة من يستطيع الرجوع سياسيا وأمنيا إلى سوريا لكون العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد لأزمة النزوح. وحذّرت من أن «هذا الأداء الدولي المحبط يدفع الخارجية اللبنانية إلى إعادة تقييم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذا الخصوص وفي هذه المرحلة خاصة، ويدفعنا لمساءلتها بحسب الأصول الدبلوماسية المتبعة خصوصاً في ظل الوضع الملتبس الذي يحيط بها».
إلى ذلك، قالت «هيومن رايتس» في تقرير لها إن «13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم»، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته. وتحدثت المنظمة الدولية مع 57 لاجئاً، أفاد بعضهم باستخدام السلطات العنف لطردهم. وأدت عمليات الطرد وفق المنظمة إلى «خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر ومنهم من توقف تماماً عنها».
واعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون «أعذاراً واهية لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن»، مشيرة إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصراً، دون المواطنين اللبنانيين».
وأوردت «هيومن رايتس ووتش» أن «غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين».