إشادة بنتائج «سيدر»... و«حزب الله» يعتبر أن القروض {لن تمر} قبل مناقشتها في البرلمان

رأى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن النجاح الكبير الذي أسفر عنه مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس من خلال تلبية ممثلي 51 دولة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات والهيئات المالية العربية والدولية، من أجل دعم لبنان، «يشكل خطوة إيجابية ومهمة سوف تساعد لبنان في هذه الظروف الصعبة محليا وإقليميا ودوليا للخروج منها، وكذلك من أجل النهوض باقتصاده والتصدي لمعالجة مشكلاته المتفاقمة».
وجاء تصريح السنيورة ضمن سلسلة إشادات بنتائج مؤتمر «سيدر» الذي جمع أكثر من 11.5 مليار دولار كقروض ميسرة وهبات دولية، لمساعدة لبنان على النهوض باقتصاده، واعتبر السنيورة أن «لدى لبنان فرصة مستجدة من أجل تحويل هذا الدعم إلى أداة نهوض ونمو تتلازم وتتواكب مع التصرف من قبل الدولة اللبنانية بمسؤولية وجدية بما يحول دون تزايد الأعباء والقيود والتراجع». وأوضح أن «ما يلزم هو المبادرة إلى توجيه بوصلة سياساتنا الاقتصادية والمالية والإدارية في الوجهة الصحيحة ونحو الإصلاح الحقيقي والجدي بعيدا عن الإعاقات والعراقيل التي حالت في الماضي دون تحقيق الإصلاح الذي التزم به لبنان بتحقيقه في مؤتمري باريس 2 و3».
غير أن «حزب الله» أبدى تحفظاً تجاه «القروض»، إذ أعلن النائب نواف الموسوي أن «أي قرض لا يمكن أن يمر إلا بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة وبعد إقراره في المجلس النيابي، وسنكون نحن وحلفاؤنا في المجلس واللجان حريصين على الحؤول دون تفاقم الدين العام، وبالتالي تفاقم خدمة الدين والعجز بالموازنة».
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «النجاح الذي حققه مؤتمر سيدر هو انتصار لسياسة النفس الطويل لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي راهن على الاستقرار والتهدئة لخلق مناخات سياسية مؤاتية للاستثمار، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتوسيع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تعالج أزمة البطالة التي تضرب المناطق اللبنانية كلها».
وشدد المشنوق على أن «المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي والعربي للبنان نجاح للعهد أيضا، ودليل ثقة دولية بسياسة الرئيس الحريري، وهذا النجاح هو جواب على كل الذين شككوا بمسيرة الحريري».
وكان وزير الخارجية جبران باسيل أكد في حفل تكريمي في باريس، «أن مؤتمر سيدر كان جيدا للبنان، وأعطى إشارة بأنه لا يزال هناك من يؤمن بلبنان غير اللبنانيين واعتراف بأنه مصدر استقرار لأوروبا ويستحق المساعدة».
بدوره، رأى نائب رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» الدكتور أنطوان حداد أنه ليس أمرا عاديا أن يبدي المجتمع الدولي اهتماما بحجم 11 مليار دولار ببلد صغير كلبنان، موضحا أن هذا الدعم مقيد لا بل مشروط بـ«إصلاحات» جذرية هي وحدها الكفيلة بتحويل مؤتمر سيدر وما سينتج عنه إلى فرصة لانتشال لبنان من حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية التي يترنح على ضفافها منذ بعض الوقت.
وأضاف حداد: «كي لا يبقى الحديث عن (الإصلاحات) عموميا، فإنها لا بد أن تتضمن، بالإضافة إلى (الإصلاحات الهيكلية)، سياسات وخيارات جذرية خاصة بالوضع الفريد الذي يعانيه لبنان قياسا بدول العالم من حيث تداخل وتضافر العوامل المعيقة للاقتصاد ولحسن عمل الدولة، وتتمثل في (اعتماد سياسة حقيقية لمكافحة الفساد)، و(إعادة النشاط الاقتصادي بمجمله إلى كنف الدولة)، وفي (الانتقال التدريجي إلى اقتصاد منتج تنافسي وتشغيلي يعيد إحياء الطبقة الوسطى، ويحد من الاتكال على الريع المصرفي والعقاري)، إضافة إلى تطوير سياسة (النأي بالنفس) التي تنطوي على قدر كبير من الغموض والرضائية ولا تقدم ضمانات كافية لتحقيق الاستقرار المستدام الذي هو الشرط الأول لعودة لبنان بلدا جاذبا للاستثمارات والودائع بشكل طبيعي».