السلطة ترفض سيناريوهات «حماس» لمقتل «مشتبهين» بمحاولة اغتيال الحمد الله

رفضت السلطة الفلسطينية قيام الأجهزة الأمنية، التابعة لحركة «حماس»، بقتل واعتقال «مشتبهين» في حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وقالت إن الحركة ترسم وتنفذ سيناريوهات مشبوهة وواهية، وتمارس القتل خارج القانون.
وقتلت «حماس»، أمس، المشتبَه الرئيسي الذي أعلنت عنه في محاولة اغتيال الحمد الله، وذلك بعد ساعات من نشر صوره، وطلب المساعدة في إلقاء القبض عليه.
وهاجمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، التي تسيطر عليها الحركة، منزلاً في قرية «الزوايدة» غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان. وتمكنت الداخلية في البداية من اعتقال المشتبه الرئيسي، أنس أبو خوصة (26 عاماً)، وهو مصاب إثر اشتباك أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، اثنان من عناصرها هما زياد الحواجري وحماد أبو سوريح، وأحد مساعدي أبو خوصة، وشخص آخر. وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: «لقد ألقينا القبض على منفِّذ التفجير، وهو مصاب، واثنين من مساعديه». لكن في وقت لاحق أعلن مسؤول أمني مقتل المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال الحمد الله متأثراً بجراحه، ليرتفع العدد إلى أربعة أشخاص.
وقالت داخلية «حماس»: «لقد قتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، كما قتل مساعده عبد الهادي الأشهب، وتم اعتقال مساعد آخر أُصِيب أثناء الاشتباك ونُقِل للمستشفى». وجاء الهجوم الذي نفَّذته الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» بعد ساعات فقط من نشر صورة أنس أبو خوصة بصفته المشتبه الرئيسي في التفجير، وقالت إنه «مطلوب لأجهزة الأمن». كما نشرت «حماس» قوات كبيرة في القطاع، وأقامت حواجز ثابتة ومتحركة، ورصدت مبلغ 5000 دولار، قبل أن تتمكن من قتل أبو خوصة.
وتعهدت وزارة الداخلية التابعة لحماس باستمرار التحقيق في محاولة اغتيال الحمد الله وفرج. وقالت، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إنه «وفي إطار عمليات البحث تمكَّنَت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت في عملية أمنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث حاصرت الأجهزة الأمنية عدداً من المطلوبين، من بينهم المتهم الرئيس أبو خوصة، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، ما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن، هما الشهيد رائد زياد أحمد الحواجري، والشهيد ملازم حماد أحمد أبو سوريح».
وأعلنت الداخلية مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك، واعتقال اثنين من مساعديه أُصِيبا أثناء الاشتباك، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد، وهو عبد الهادي الأشهب. كما أكدت الداخلية استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.
لكن «رواية» حماس وجدت الكثير من الرفض والتشكيك في رام الله، حيث وصفت حركة فتح ما حدث بقتل خارج القانون.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن مجريات الساعات الأخيرة، التي أعلنت فيها «حماس» عن تحركات تتصل بمحاولة الاغتيال الإجرامية الجبانة «تثبت من جديد أنها ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة، واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق». وأضافت الحكومة في بيان: «إن ما جرى اليوم (أمس) كانت بعض الأوساط توقعته بالأمس، وللدقة استطاعت تلك الأوساط أن تستنتجه بسرعة وبسهولة بعد إعلان (حماس) فجأة عن اسم من قالت إنه ارتكب جريمة محاولة الاغتيال، وإنه مطلوب ومطارد، وأعلنت عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه... إلخ».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن محاولات «حماس» بث الإشاعات وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة بالدولة ومؤسساتها لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يقبل به العقل والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس أدنى درجات الحقيقة والمعقولية»، مضيفاً أن حكومة الوفاق الوطني «تجدد تأكيدها على أن حركة (حماس) هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الإجرامية الإرهابية، وهذه الجريمة الجبانة الغادرة تؤكد صواب وأهمية مطلب القيادة بتسلم الحكومة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، وعلى رأسها ملف الأمن».
كما هاجم اللواء عدنان الضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، رواية «حماس» ووصفها بأكاذيب، وقال: «إن حركة حماس التي أصبحت تدرك أن أكاذيبها لن تخفي الحقيقة، وأن شعبنا خاصة في قطاع غزة الحبيب لم يعد يصدق كذبهم، ويدرك أن ما تمارسه على الأرض مناقض لما يصرح به قادتها والمتنفذون فيها، وإنها لن تتوانى لحظة في تجربة سيناريو تلو الآخر لذر الرماد في العيون حول مسؤوليتها الكاملة عن جريمة الاغتيال الفاشلة».
وأضاف الضميري موضحاً أن حماس «تواصل الكذب والتضليل وخلط الأوراق، وتوجيه الأنظار بافتعال أزمات وجرائم قتل وأحداث، تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني «يدرك جيدا أن (حماس) التي قتلت المئات من أبناء شعبنا خلال انقلابها عام 2007، ومارست أبشع أنواع القهر والتعذيب بحق الآلاف منهم، وأعدمت قيادات سياسية وعسكرية في صفوفها، لن تتورع للحظة عن القتل وإلصاق التهم بالآخرين».
وأكد الضميري أن هذا الملف لن يُغلَق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها، التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة.