غارات ونزوح جماعي من غوطة دمشق وعفرين

مقتل 36 مدنياً شرق دمشق بقصف من قوات النظام

نازحون من جسرين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من جسرين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات ونزوح جماعي من غوطة دمشق وعفرين

نازحون من جسرين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من جسرين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

واصل آلاف المدنيين نزوحهم القسري هرباً من الموت في سوريا، حيث تقصف قوات النظام بعنف الغوطة الشرقية قرب دمشق بهدف السيطرة عليها بالكامل، وتُصعد تركيا هجومها على منطقة عفرين الحدودية شمالاً لطرد الأكراد منها، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبلغ عدد الفارين من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء أكثر من مائتي ألف مدني شوهدوا في طوابير طويلة من السيارات المحملة بالأمتعة والناس على الطريق المؤدية إلى خارج المدينة.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت مقتل 36 مدنياً في قصف جوي لقوات النظام على بلدات في الغوطة الشرقية بينهم 30 في غارات استهدفت زملكا أثناء محاولتهم الخروج من المدينة.
وتشن قوات النظام منذ 18 الشهر الماضي حملة عسكرية ضد الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من 70 في المائة من هذه المنطقة. وبلغت حصيلة القتلى جراء القصف على الغوطة الشرقية منذ نحو شهر 1400 مدني بينهم 274 طفلاً.
وطالما شكلت الغوطة الشرقية هدفاً لقوات النظام لكونها تعد إحدى بوابات دمشق. وقد فرضت عليها حصاراً محكماً منذ 2013 رافقه طوال سنوات قصف جوي ومدفعي منتظم شاركت فيه طائرات روسية. وتسبب القصف بمقتل آلاف الأشخاص، كما أسفر الحصار عن أزمة إنسانية تجلت بنقص فادح في المواد الغذائية والطبية، ووفيات ناتجة عن سوء التغذية.
وزادت معاناة سكان الغوطة الشرقية مع التصعيد العسكري الأخير، وانتقلوا إلى أقبية غير مجهزة للاحتماء، من دون أن يتمكنوا من الخروج منها تحت وطأة القصف. ومع اشتداد المأساة، بدأت حركة نزوح جماعي الخميس هرباً من الموت وبعد أن فتحت قوات النظام ممرا لخروج المدنيين إلى مناطقها.
وعبر عدد من سكان الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية لوكالة الصحافة الفرنسية عن خشيتهم من الفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة خوفاً من الاعتقال أو التجنيد الإجباري، لكن استمرار التصعيد لم يترك أمامهم أي خيار آخر.
وفرّ السبت أكثر من عشرة آلاف مدني من بلدة زملكا عبر معبر حمورية المجاورة التي سيطرت عليها قوات النظام الجمعة، وفق المرصد السوري. وارتفع بذلك إلى «أكثر من 40 ألفاً عدد النازحين في الغوطة الشرقية» منذ يوم الخميس.
وأفاد المرصد السوري بـ«فرار عشرات المدنيين أيضاً السبت للمرة الأولى من مدينة حرستا غرباً».
وأورد التلفزيون الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري أنه جرى السبت فتح ممر جديد للمدنيين في حرستا التي تتقاسم قوات النظام وحركة أحرار الشام السيطرة عليها.
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد نزوح المدنيين. وأظهرت الصور نساء مسنات يرتدين الأسود وشابات يحملن بطانيات وأمهات يحاولن جرّ عربات أطفالهنّ على طريق وعرة، ورجالا يحملون حقائب على أكتافهم.
وتنقل الجهات الحكومية السكان الفارين من الغوطة إلى مراكز إيواء، في وقت تضيق المدارس القريبة من المنطقة المنكوبة بمئات العائلات. وقال أبو خالد عمري (35 عاماً)، الذي لجأ إلى مدرسة في عدرا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا مكان ننام فيه. لا مياه. لا بطانيات كافية... النساء والأطفال جالسون على الأرض».
وتتواصل المعارك في جنوب الغوطة الشرقية بين قوات النظام وفصيل فيلق الرحمن، وقد تمكن الجيش السوري من السيطرة على أكثر من نصف مساحة بلدة كفربطنا، وفق المرصد.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في عربين بقصف عنيف عند أطرافها. وحملت هيئة التفاوض السورية الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، السبت، مجلس الأمن الدولي «بشكل مباشر مسؤولية السكوت عن الجرائم» التي تحصل في الغوطة الشرقية، و«عدم اتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوثها». وفشلت حتى الآن جميع الجهود الدولية في التوصل إلى حل ينهي النزاع الذي دخل الخميس عامه الثامن مع حصيلة قتلى تخطت 350 ألف شخص.
ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت قوات النظام من تقطيع أوصالها إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي دوما شمالاً، وحرستا غرباً، وبلدات أخرى جنوباً.
وأعلنت فصائل جيش الإسلام وحركة أحرار الشام وفيلق الرحمن الجمعة استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا في جنيف برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وتسعى دمشق إلى السيطرة على جميع أراضي البلاد ونجحت بدعم من حليفتها روسيا في استعادة أكثر من نصفها خلال السنوات الأخيرة، وكانت خسرتها في مواجهة فصائل المعارضة والجهاديين خلال السنوات الأولى من الحرب التي تشعبت وتعقدت لا سيما بسبب تدخل قوى كبرى كثيرة فيها. في شمال البلاد، نزح أكثر من مائتي ألف مدني من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء بينهم خمسون ألفاً السبت، خشية من هجوم تركي وشيك ضد هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية، وفق المرصد السوري. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «المشهد مرعب ومخيف، الوضع الإنساني كارثي».
وفي بلدة الزهراء التي يسيطر عليها مقاتلون موالون للنظام شمال حلب، قال أحد النازحين: «الناس ينامون في الجوامع والمدارس وحتى في المحلات، ومنهم من ينام في السيارات أو على جوانب الطرقات».
ووثق المرصد السوري السبت مقتل 11 مدنياً في غارة تركية استهدفت مدينة عفرين التي تدور معارك عنيفة عند أطرافها الشمالية «في محاولة من القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها لاقتحامها» إثر تطويقها بشكل شبه كامل قبل أيام.
وأسفر القصف التركي الجمعة عن مقتل 43 مدنياً في عفرين بينهم 16 مدنياً جراء غارة استهدفت المشفى الرئيسي في المدينة، بحسب المرصد، الأمر الذي نفاه الجيش التركي للمرة الثانية اليوم، مؤكدا استهدافه فقط لمواقع المقاتلين الأكراد و«أخذ الإجراءات اللازمة (...) لكي لا يتأذى المدنيون».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.