لبنان يلتزم في مؤتمر روما بحث الاستراتيجية الدفاعية

الحريري: نعمل على برنامج إصلاحي لقطاع الأمن

افتتاح مؤتمر «روما 2» لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس («الشرق الأوسط»)
افتتاح مؤتمر «روما 2» لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

لبنان يلتزم في مؤتمر روما بحث الاستراتيجية الدفاعية

افتتاح مؤتمر «روما 2» لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس («الشرق الأوسط»)
افتتاح مؤتمر «روما 2» لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من إيطاليا، التزام لبنان الجدي ببحث استراتيجية الدفاع الوطنية كما العمل للدخول في أجندة من الإصلاح والتجدد في القطاع الأمني، بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لبنان يسير في الطريق الصحيح، واصفاً إياه بـ«العمود الأساسي للاستقرار في المنطقة».
وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «روما 2» الذي عقد في العاصمة الإيطالية لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بحضور 41 دولة ومشاركة لبنان عبر وفد وزاري وقيادات أمنية وترأسه الحريري، أكد وزير خارجية إيطاليا أنجلينو ألفانو أن لبنان «أكثر من مجرد رسالة، ورسالة تعددية لأديان وثقافات وهويات مختلفة».
وفي حين أكد أن قوات «يونيفيل» تعمل لصالح السلام والأمن، شدد: «سنعمل ليس فقط للمراقبة الفعالة للحدود ولكن أيضاً لإعطاء المواطنين اللبنانيين الشعور بالأمن والثقة بالمؤسسات».
وشدد على أن «تحقيق النجاح لاجتماع اليوم (أمس) يحتاج إلى التزام المجتمع الدولي بأسره، وقبل كل شيء الحكومة اللبنانية ومجموعة لبنان، والدعم الدولي (ISG)، والأمم المتحدة».
وفي كلمته توجّه الحريري إلى الحاضرين قائلاً: «وجودكم دليل على الأهمية التي تولونها لأمن واستقرار لبنان واعتراف بالدور الذي يلعبه لبنان بالاستقرار في منطقتنا، والحاجة إلى بناء المؤسسات الأمنية للدولة التي هي المدافعة الوحيدة عن سيادة لبنان».
وشكر الحريري باسمه وباسم الوفد المرافق استضافة روما لهذا المؤتمر مؤكداً «أن الحكومة اللبنانية تدرك أنها تتمتع بلحظة استثنائية من الإجماع والدعم الدوليين، ونعتبر أن من مصلحتنا الوطنية الحفاظ على هذا الإجماع الدولي كما هو، لذلك نحن ملتزمون القيام بدورنا في هذا الإطار».
وأضاف: «أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون قبل 3 أيام، أنه ستتم مناقشة استراتيجية الدفاع الوطني في أعقاب الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) المقبل. وأنا أنضم إلى دعوة الرئيس عون المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية، من أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفق استراتيجية الدفاع الوطني. لقد التزمنا بالاستثمار في جيشنا وقواتنا الأمنية في موازنتنا الجديدة. ومعاً، وبدعمكم والتزامكم، يمكننا بناء شراكة قوية لحماية مؤسسات الدولة اللبنانية».
وأوضح الحريري: «أولويّة حكومتي هي خلق حلقة فعّالة من الأمن والاستقرار والنمو والتوظيف للبنان واللبنانيين. ومؤتمر (روما 2) هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك، وسيتبعه مؤتمرا (سيدر) و(بروكسل)».
وعن سياسة النأي بالنفس أوضح: «في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التزمت الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها بسياسة النأي بالنفس، وهذا الأمر يشكل اليوم مسؤولية جماعية، وتتم مراقبته عن كثب من قبل جميع مؤسسات الدولة، لضمان تنفيذه من أجل مصلحة لبنان الوطنية في الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي بشكل عام»، داعياً الجميع إلى «إعطاء لبنان الفرصة والوقت لإنجاز ذلك». وشكر الدول العربية الداعمة للبنان قائلاً: «أغتنم هذه الفرصة لأشكر أصدقاءنا العرب الحاضرين هنا اليوم دعماً لمؤسساتنا الأمنية. فاللبنانيون لن ينسوا أبداً كل ما قمتم به، ونحن سعداء بوجودكم هنا اليوم لتجديد التزامكم باستقرار لبنان».
وأضاف: «حكومتي لا تزال ملتزمة بضمان استمرار عمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي معاً على المستوى الاستراتيجي، والشروع في برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره في قطاع الأمن. كما أنها لا تزال ملتزمة بقراري مجلس الأمن 1701 و2372 اللذين بحد ذاتهما يحثان المجتمع الدولي على دعم قواتنا المسلحة. نحن سنرسل المزيد من جنود الجيش اللبناني إلى الجنوب، ونؤكد نيتنا نشر فوج نموذجي».
وجدد الحريري تأكيده أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار وفقاً لقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، معلناً كذلك التزام الحكومة باتخاذ خطوات لتفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الأشهر المقبلة، وكاشفاً «العمل على إنشاء وحدة متخصصة للأمن الإنساني تركز على رفع الوعي الوطني حول مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة النارية من قبل المدنيين، تمهيداً لإنشاء لجنة وطنية للأسلحة النارية في لبنان»، وذلك «التزاماً ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة وإزالة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه».
وفي كلمته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «لبنان عمود أساسي للاستقرار في المنطقة ولا يمكن أن يغرق في المشكلات وبالتالي فإن الحفاظ على استقراره أساسي»، مشيراً إلى «استئناف الحديث حول استراتيجية دفاع وطنية لبنانية، وأرى أنها تمضي قدماً وتلتزم بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في النزاعات الداخلية». ولفت غوتيريش إلى أن «لبنان واجه تدفقاً كبيراً للاجئين السوريين الذين وصل عددهم إلى ثلث سكان لبنان، في وقت أظهر فيه صلابة كبيرة جداً على خلاف دول كبرى»، مشيراً إلى أن «الانتخابات النيابية المقبلة دليل على صمود لبنان والتزامه بالديمقراطية، وعليه اتخاذ خطوات أساسية نحو الأمام، وعلى الأسرة الدولية أن تبقى موّحدة تجاه هذا البلد».
وكان لرئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني كلمة أيضاً في الافتتاح معتبراً «أن المؤتمر فرصة لتكرار التضامن الدولي مع لبنان في موضوع أمنه وازدهاره المالي، ويجب احترام سيادة وأراضي لبنان لكي يتمكن من الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».