واشنطن تلوّح بالقوة العسكرية لوقف هجوم الأسد على الغوطة

مشروعها يطالب مجلس الأمن بدعوة كل الأطراف إلى وقف القتال 30 يوماً

مع دخول الحرب السورية عامها الثامن، لوحت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمس الاثنين، بالعصا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، لوقف هجومه العسكري على الغوطة الشرقية، فوراً، معلنة توزيع مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن، بعد فشل القرار 2401 في تحقيق هذه الغاية. غير أن نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا كرر الدفاع عن الحملة العسكرية التي تنفذها قوات الأسد بدعم من روسيا وإيران.
ووزع مشروع القرار الأميركي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قبيل جلسة علنية عقدها أعضاء مجلس الأمن واستمعوا خلالها إلى تقرير شفهي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تنفيذ القرار 2401. يتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لبدء الحرب السورية. وقال غوتيريش إنه فيما توقفت الأعمال القتالية في بعض المناطق مثل دير الزور ودوما، فإن «الضربات الجوية وأعمال القصف والهجمات البرية اشتدت في الغوطة الشرقية بشكل خاص بعد اعتماد القرار وحصدت المئات من أرواح المدنيين، حتى إن البعض أبلغ عن تخطي عدد القتلى لأكثر من ألف شخص». وأضاف أنه «لم يكن تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية آمناً أو مستداماً أو من دون عائق، ولم يتم رفع أي حصار أو إجلاء أي مريض أو مصاب بجروح خطيرة». وأكد أنه «على رغم بذل قصارى جهدنا، لم يكن من الممكن جدولة أي اجتماع» بين الجهات المتحاربة من أجل تنفيذ القرار، مشيرا إلى اتصالات مكثفة قام بها مبعوثه الخاص ستيفان دي ميستورا مع كل الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية وروسيا، فضلا عن جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية. وكرر أنه «ينبغي أن يكون وقف الأعمال العدائية ممكنا. يجب أن يكون توصيل المساعدات ممكنا. يجب أن يكون إخلاء المرضى والجرحى ممكنا. يجب أن يكون رفع الحصار ممكناً».
وعلى الأثر، تحدث المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي نيابة عن كل من الكويت والسويد باعتبارهما الجهة التي تقدمت بالقرار 2401، فقال إن «الموقف الموحد الذي وجهه مجلس الأمن للشعب السوري وللعالم باعتماده القرار 2401 يوم 24 فبراير (شباط) 2018، يجب استثماره على نحو سريع وفعّال»، مشدداً على أن «القرار إنساني بالدرجة الأولى، وهناك مسؤولية جماعية علينا كأعضاء في مجلس الأمن وخاصة الأطراف ذات التأثير، في صون مصداقيتنا أمام العالم والعمل على تنفيذ أحكام القرار 2401».
وتحدثت المندوبة الأميركية، فأفادت أن الولايات المتحدة «حاولت العمل مع روسيا بحسن نيّة من أجل إنهاء العنف في سوريا»، ولكن «اليوم، نعرف أن الروس لم يفوا بالتزامهم»، إذ «لا تزال القنابل تتساقط على أطفال الغوطة الشرقية». وشككت في «قدرة روسيا على التأثير على نظام الأسد لوقف التدمير المروع للمستشفيات والعيادات الطبية وسيارات الإسعاف، ولوقف إسقاط الأسلحة الكيماوية على القرى». ولاحظت أنه «خلال الأسبوعين الماضيين، انهمك النظامان الروسي والسوري بوصم كل جماعة معارضة في الغوطة الشرقية على أنها جماعة إرهابية. لماذا؟ كي يتمكنوا من استغلال بند في قرار وقف النار يسمح بالقيام بعمليات عسكرية ضد داعش والقاعدة». وأعلنت توزيع مشروع قرار «بسيط ومباشر وملزم (....) لا يتضمن فجوات لمكافحة الإرهاب يمكن للأسد وإيران والروس أن يتلطوا خلفها»، مذكرة بأن بلادها حذرت بعد هجوم خان شيخون بغاز السارين في 4 أبريل (نيسان) 2017 من أنها ستتصرف في حال عجز مجلس الأمن، ونفذت تحذيرها بضرب قاعدة الشعيرات الجوية. وقالت: «نكرر هذا التحذير اليوم (....) الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للقيام بعمل ما إذا توجب علينا ذلك».
ورد المندوب الروسي معتبراً أن «عملية الجيش السوري لمحاربة الإرهاب في الغوطة الشرقية لا تتعارض مع القرار 2401». وقال إن «للحكومة السورية الحق الكامل في الدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للتنظيمات الإرهابية والسعي للقضاء على الأخطار التي تهدد المواطنين». وطالب الدول الغربية بأن «تمارس تأثيرها على الجماعات التي يدعمونها ويرعونها بدلا من استمرار توجيه الاتهامات لسوريا وروسيا». وأشار إلى أن هناك «ممرات إنسانية لإخراج المدنيين من الغوطة وإدخال المساعدات الإنسانية. لكن الإرهابيين قصفوها وأطلقوا النار على مظاهرات خرجت في الغوطة الشرقية تطالبهم بالخروج من بلداتهم». وتحدث عن «معلومات عن عمليات استفزازية تحضر في الغوطة لاتهام الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي».
وبموجب مشروع القرار الأميركي الجديد في حال إصداره، فإن مجلس الأمن «يقرر أن توقف كل الأطراف أعمال القتال لمدة 30 يوماً متعاقبة في كل أنحاء الغوطة الشرقية ومدينة دمشق فوراً». وكذلك «يجب أن تسمح كل الأطراف بالوصول الآمن والمستدام وغير المعرقل للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ولشركائها المنفذين، بما فيها كل اللوازم الطبية والجراحية والموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يعملون حصرياً في المهمات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية».
ويشدد المشروع على «وجوب القيام بأي عمليات إجلاء أو تنقل للمدنيين تتماشى مع القانون والمبادئ الإنسانية الدولية»، فضلاً عن «أهمية أن يكون أي تحرك للمدنيين طوعياً وإلى الوجهات النهائية المناسبة من اختيارهم». ويطلب من الأمين العام أن «يضع على وجه السرعة مقترحات من أجل رصد تنفيذ وقف الأعمال القتالية ومن أجل أي تحرك للمدنيين من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة»، مطالباً كل الأطراف بـ«الوفاء بترتيبات وقف النار الحالية والتزامها، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرارين 2268 و2401»، وداعياً كل الدول إلى «استخدام نفوذها لدى الأطراف لضمان الامتثال لوقف الأعمال القتالية».