عشرات القتلى بقصف غوطة دمشق... وقاذفات روسية لدعم هجوم النظام

هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى بقصف غوطة دمشق... وقاذفات روسية لدعم هجوم النظام

هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
هلع بعد غارات على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

استهدفت قوات النظام السوري بالغارات والمدافع والصواريخ الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، موقعة 44 قتيلاً مدنياً بعد تعزيزات عسكرية مكثفة تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب العاصمة.
وشهدت الغوطة الشرقية، الاثنين، قصفاً عنيفاً استهدف مدناً وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام بدأ مساء الأحد. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 44 مدنياً في قصف قوات النظام، بينهم 20 قتلوا جراء الغارات على مدينة حمورية. كما أصيب نحو 250 آخرين بجروح.
وكان المرصد أفاد في حصيلة أولى عن 18 قتيلاً، إلا أنها واصلت الارتفاع تدريجياً مع استمرار القصف ووجود جرحى ومفقودين.
وفي مدينة دوما التي تعرضت بدورها للقصف، شاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية خمسة أطفال غطى الغبار الناتج عن القصف وجوههم في المستشفى، وهم يبكون من شدة الخوف. وقد أعطاهم المسعفون البسكويت لتهدئتهم، إلا أنهم استمروا بالبكاء.
وشهدت الغوطة الشرقية في الأسبوع الثاني من شهر فبراير (شباط) الحالي وطوال أيام تصعيداً عنيفاً تمثل بعشرات الغارات التي أودت بحياة نحو 250 مدنياً. وردت الفصائل باستهداف دمشق، موقعة أكثر من 20 مدنياً.
وبعد التصعيد، ساد هدوء قطعه بين الحين والآخر قصف متبادل بين الطرفين، قبل أن يستأنف مجدداً مساء الأحد باستهداف قوات النظام الغوطة مجدداً، ما أودى بحياة 17 مدنياً.
وقال علاء الدين (23 عاماً) أحد سكان مدينة الحمورية التي خلت شوارعها، الاثنين، من السكان: «مصير الغوطة مجهول، ليس لدينا إلا رحمة الله واللجوء إلى الأقبية، لا حل أمامنا».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام» بعدما استكملت تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة.
وتترافق هذه الاستعدادات مع مفاوضات «بين قوات النظام والفصائل المعارضة» الهدف منها خروج هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) من الغوطة، وفق عبد الرحمن الذي اعتبر أن بدء الهجوم مرتبط بفشل هذه المفاوضات. لكن «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة ويضم 10 آلاف مقاتل، ينفي مشاركته في أي مفاوضات.
ويقتصر تواجد هيئة تحرير الشام في الغوطة على مئات المقاتلين في بعض المقار، وبشكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها.
وقال مدير المكتب السياسي في «جيش الإسلام» ياسر دلوان: «لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام». وأضاف دلوان: «إذا اختار النظام الحل العسكري مرة أخرى سيرى ما يسوغه في الغوطة الشرقية»، مضيفا: «الغوطة عصية إن شاء الله على النظام».
وشارك «جيش الإسلام» في المفاوضات برعاية روسية وإيرانية وتركية التي جرت في آستانة مع قوات النظام وممثلين آخرين عن المعارضة. وأرست هذه المفاوضات مناطق «خفض توتر» في سوريا، بينها الغوطة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مساء الأحد عن سقوط قذائف عدة مساء الأحد على دمشق. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل شخص.
ويثير احتمال بدء هجوم لقوات النظام خشية لدى المدنيين في دمشق من القذائف التي تستهدفهم منذ سنوات على وقع التصعيد في ريف دمشق.
إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية روسية ما سبق كشفه الإعلام السوري عن استخدام أسلحة جديدة في معركة الغوطة القادمة، وأفادت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» بأن قوات النظام «ستستخدم أقوى قاذفات صواريخ متعددة المهام (سميرتش) والصواريخ الباليستية التكتيكية (توتشكا) في ريف دمشق».
ومهمة قاذفة الصواريخ (سميرتش) هي تدمير التجمعات العسكرية الكبيرة بأقل مجهود، حيث تستخدم عدة أنواع من الذخائر الصاروخية كما تتميز بالقوة التدميرية وسرعة الحركة.
ولفتت الوكالة إلى أن يوري ليامين، الخبير الروسي بالشأن السوري، عقب على فيديو قافلة الأسلحة الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «تمت مشاهدة قاذفات الصواريخ متعددة المهام (سميرتش) والصواريخ الباليستية التكتيكية (توتشكا)، ومن المتوقع أنها موجودة في قوافل أخرى» متجهة لدك الغوطة الشرقية، كما تمت مشاهدة دبابة «تي - 90» التي تسلمها النظام بعد بدء العملية الروسية في سوريا، كما يمكن ملاحظة قذائف هاون عيار 240 ملم.
من جهته، أشار إسماعيل الداراني، عضو «مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق» إلى أن «ما يجري في الغوطة حاليا عملية جديدة يقوم بها النظام محاولا اقتحام الغوطة، لا تختلف كثيرا عن سابقاتها وإن كانت أكثر وحشية»، لافتا إلى أن «المفاوضات مستمرة على وقع التصعيد». وأفاد الداراني بـ«مقتل 43 شخصا وجرح 300 (أول من) أمس؛ بعضهم لا يزال عالقا تحت الأنقاض»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استخدم النظام في الساعات الماضية البراميل المتفجرة لأول مرة في الغوطة منذ أكثر من عامين، وحاول التقدم من محور أوتوستراد حرستا، إلا أن الثوار تصدوا له وحققوا تقدما على حسابه».
بدورها، نقلت شبكة «شام» عن مصادر أن «قوات الأسد في مطار حماة العسكري ومدرسة المجنزرات شرق حماة، تلقت أوامر لنقل جميع الطائرات المروحية والحربية الرشاشة إلى مطار الضمير العسكري بريف دمشق، بعد انتهاء كامل العمليات العسكرية في الشمال السوري»، لافتة إلى أنه تم نقل «10 طائرات، إضافة لسبع طائرات رشاشة من نوع (لام 39) إلى مطار الضمير».
في هذا الوقت، أعلنت حركتا «أحرار الشام» و«نور الدين زنكي»، في الشمال السوري، الاندماج في كيان عسكري موحد باسم «جبهة تحرير سوريا»، وأكدتا أنهما لا تسعيان لـ«التفرد بقرار الثورة أو تمثيلها السياسي»، ودعتا بقية الفصائل للانضمام إليهما لتكون «درعا للشعب».
وتم تعيين حسن صوفان قائد «حركة أحرار الشام» قائدا للجبهة الجديدة، بينما عُيّن توفيق شهاب الدين القائد العام لـ«كتائب نور الدين زنكي» في منصب المساعد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.