مصر: اعتقال جنينة بعد تصريحات اعتبرها الجيش «ادعاءات»

محامي الفريق عنان نفى تهديدات منسوبة إلى موكله

ألقت السلطات المصرية أمس، القبض على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمعارض البارز، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش أنه «سيتخذ إجراءات قانونية ضده» بسبب تصريحات صحافية اعتبرها «ادعاءات». وقالت مصادر مطلعة إنه «يجري التحقيق معه في مكتب المدعي العام العسكري».
ويعد المستشار جنينة أحد مساعدي الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، والمحتجز داخل السجن الحربي منذ الشهر الماضي بتهمة إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.
وأصدر الجيش بياناً، مساء أول من أمس، أشار فيه إلى مقابلة أجراها جنينة مع موقع «هاف بوست عربي»، قال فيها إن «عنان لديه وثائق وأدلة تدين مسؤولين كباراً حاليين في مصر، سينشرها حال تعرضه للأذى». لكن ناصر أمين، محامي عنان، نفى وجود هذه الوثائق.
وشدد الجيش في بيانه على أن «القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق، التي كفلها لها الدستور والقانون لحماية الأمن القومي... وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المذكورين».
وقالت ابنة جنينة لـ«رويترز»، أمس، إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة وصلوا إلى منزل الأسرة في إحدى ضواحي القاهرة، واصطحبوا والدها في سيارة. بينما أشارت زوجته إلى أنهم «اقتادوه إلى النيابة العسكرية»، وهو ما أكده أيضاً طه علي، محامي المستشار جنينة.
ولم يُفسر جنينة طبيعة تلك الوثائق التي بحوزة عنان ولا ماهيتها، وإن كان لمّح إلى أنها ذات صلة بفترة إدارة المجلس العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وما حدث فيها من تجاوزات.
في المقابل، نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، تصريحات جنينة بشأن احتفاظه بوثائق تدين النظام الحاكم، وقال في بيان، أمس: «أعلن بصفتي محامي عنان أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار جنينة منسوبة إلى الفريق عنان هي أقوال عارية تماماً عن الصحة، وغير صحيحة، ولا تمتّ إلى الواقع بصلة».
وتابع أمين موضحاً: «نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحافية أو إعلامية، ينسب فيها أي أقوال أو أفعال إلى الفريق عنان، تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني، وتعرِّضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية، وأي تصريحات لم تصدر من الفريق عنان بشخصه تُنسب إلى أصحابها، ولا تعبِّر عنه بأي حال من الأحوال».
كان جنينة قد تعرّض، الشهر الماضي، للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الأفراد، واتهم جنينة، وهو قاضٍ سابق، أجهزةَ الدولة بالوقوف وراء الاعتداء. بينما قال المتهمون بالاعتداء عليه إن الإصابات التي لحقت به نجمت عن مشاجرة وقعت بعد حادث سيارة.
وأُقيل المستشار جنينة من منصبه السابق كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر)، قبل نحو عامين، على خلفية تصريحات أدلى بها عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة.