الأحمد لـ {الشرق الأوسط}: موقفنا من واشنطن مرهون بالتزامها الشرعية الدولية حول القدس

«حماس» تدعو إلى «تقليل الضغوط»... و«فتح» متمسكة بـ«بسط النفوذ» في غزة

الأحمد لـ {الشرق الأوسط}: موقفنا من واشنطن مرهون بالتزامها الشرعية الدولية حول القدس
TT

الأحمد لـ {الشرق الأوسط}: موقفنا من واشنطن مرهون بالتزامها الشرعية الدولية حول القدس

الأحمد لـ {الشرق الأوسط}: موقفنا من واشنطن مرهون بالتزامها الشرعية الدولية حول القدس

لم تبرح محاولات استكمال المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس»، التي استؤنفت في القاهرة، منذ يومين، مربع الخلافات. وفيما دعا وفد حركة «حماس» الموجود في مصر، بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلى إلزام السلطة الفلسطينية بـ«تقليل الضغوط الراهنة» على قطاع غزة، أكد مفوض حركة «فتح» لملف المصالحة وعضو لجنتها المركزية، أن حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله «لم تستكمل بعد بسط نفوذها على كامل قطاع غزة، وأن هناك بطئاً شديداً» في هذا المسار.
ووفق مصدر مصري مطلع على تفاصيل محادثات وفد «حماس» مع ممثلي جهاز المخابرات المصرية، مساء أول من أمس، فإن اللقاء تطرق إلى «ملف الموظفين الذين عينتهم حماس في وظائف حكومية خلال فترة الانقسام، وترفض السلطة الاعتراف بهم وأعبائهم المادية، نظراً لعدم شرعية تعيينهم من وجهة نظرها». وأفاد المصدر أنه جرى تناول «ملفات تشكيل جهاز الأمن في غزة، وتحفظات السلطة الوطنية بشأنه، وضرورة دمج كل التشكيلات الأمنية تحت قيادة واحدة، فيما أثارت حركة حماس مشكلات الكهرباء وانقطاعها في غزة، وكذلك ردت على الشواغل المصرية بشأن المعابر، وجددت التعهد بتأمين الحدود من جهتها».
ورغم تأكيد المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عدم حضور ممثلين عن حركة «فتح» لمحادثات «استكمال المصالحة»، فإنه أشار إلى توقعات بلحاق أعضاء من الحركة بالمحادثات في وقت قريب «قد يكون (بعد غد)، (الثلاثاء)، في حال التوافق بشأن بعض الملفات محل التفاوض في القاهرة».
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية في «فتح» عزام الأحمد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق جرى توقيعه من قبل مع (حماس) ويجب تنفيذه بشكل دقيق، وما يحدث الآن هو محاولات برعاية مصرية من أجل سرعة التنفيذ».
ورداً على سؤال بشأن الإجراءات التي لم تنفذ بعد في الاتفاق، أوضح الأحمد أن «الحكومة الفلسطينية لم تستكمل بعد بسط نفوذها على كامل قطاع غزة، فيما لا تزال (الحكومة الموازية) لحركة حماس تعمل في القطاع».
وأشار الأحمد، إلى أنه من غير المخطط حتى الآن، عقد لقاء في القاهرة مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مضيفا: «لا يوجد ما يمنع ذلك إذا رأى المسؤولون في مصر ضرورة، ونحن على تواصل مستمر مع حماس».
وعلى جانب آخر، أوضح القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات أول من أمس، أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة ضرورية وتستهدف نقل «وضع أهلنا في القطاع، وما يعانيه من حصار، وعقوبات، وتعثر للمصالحة، وتوقف لترتيب البيت الفلسطيني، وصفقة القرن؛ أميركية اللسان، صهيونية المحتوى، والمرفوضة فلسطينياً».
وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عزام الأحمد، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أنه جرى تناول «نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير في الموقف الأميركي تجاه قضية القدس، وتأثيره على دور الولايات المتحدة كراعٍ لعملية السلام وعلى مستقبل التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي».
وأشار الأحمد إلى أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مازن بصدد إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن في 20 من فبراير (شباط) الجاري بنيويورك، للدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وشرح الرؤية الفلسطينية تجاه مختلف جوانب القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام».
وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن موقفها قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأميركية عن التزامها بقرارات الشرعية حول القدس، خصوصاً أن واشنطن لن تستطيع انتزاع المطالب الفلسطينية المشروعة من المجتمع الدولي الذي صوت معنا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة». وأضاف أن الولايات المتحدة «جزء من هذا المجتمع، ولا يمكن أن تملي إرادتها على الجميع بالقوة».
من جهته، أكد شكري على «موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية»، مستعرضاً «الاتصالات التي قام بها مع نظرائه من وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والعربية خلال الفترة الأخيرة، وخلال الاجتماع الاستثنائي الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC) الذي عقد مؤخراً ببروكسل».
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، يبدأ اليوم (الاثنين)، جولة إقليمية في المنطقة تشمل عدة دول، يستهلها بزيارة القاهرة، حيث يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري. وقالت الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً للحديث عن أبرز الموضوعات التي تطرق لها اللقاء الوزاري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.