بغداد تكشف للمرة الأولى أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين

القائمة تضم رغد صدام حسين وقيادات في «داعش» باستثناء زعيمه البغدادي... وسياسياً لبنانياً

TT

بغداد تكشف للمرة الأولى أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، أمس، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة، وحزب البعث المنحل. وفي قائمة الأسماء يظهر خصوصاً اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حالياً في الأردن.
ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم داعش، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته. وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الإرهابية» في العراق.
وتعليقا على شموله بالقائمة، قال بشور إن إدراج اسمه «ليس جديداً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن اسمه نشر في أوائل يوليو (تموز) 2006 ضمن قائمة وضعتها السلطات الأميركية «تتضمن متهمين بدعم المقاومة العراقية»، لافتاً إلى أنه في ذلك الوقت «قامت حملة تضامن عربية ولبنانية معي». وقال بشور: «لا تستند تلك الاتهامات إلى أي شيء حقيقي، فنحن مع المقاومة العراقية سياسياً وإعلامياً؛ لكن تجنيد المقاتلين هو اتهام غير صحيح، وأتحداهم أن يقدموا دليلاً واحداً على ذلك». وإذ أشار بشور إلى أن موقفه السياسي غير معادٍ للسلطات العراقية الحالية، رأى أن الهدف من إدراج اسمه هو «ضرب النشاط القومي العربي لأجل العراق وفلسطين»، وتوقع أن يكون «بسبب النشاط الذي أقوم به من أجل فلسطين، ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل». وأضاف: «أعتقد أن تحريك الملف العراقي القديم جاء بسبب موقفي الأخير من صفقة ترمب في فلسطين، ولا سبب آخر لها».
واللافت أنه لم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوائم تضم «أهم المطلوبين للقضاء العراقي، وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها».
وفي عام 2014 تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مساحة شاسعة في العراق، ضمت محافظات نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك وصلاح الدين وديالى؛ لكن القوات العراقية تمكنت من دحره بعد ثلاث سنوات من المعارك، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ومن الأسماء المدرجة في القائمة: «أمراء»، ومسؤولو قواطع، وممولون، وداعمون، ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه «والي أعالي الفرات» ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب». ومنهم أيضاً صدام حسين حمود الجبوري، وهو «أمير» ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني، وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.
كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك، وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام» وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم داعش.
ومن بين أبرز قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، التي كان يطلق عليها سابقا اسم «مثلث الموت».
أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونس الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في عام 2003.
وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة «الإرهاب». وأكد المسؤول الأمني نفسه أن «السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم».
وفي هذا السياق أكد اللواء صادق فرج عبد الرحمن، مدير الشرطة العربية والدولية «الإنتربول» في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نحو 400 مطلوب للقضاء العراقي في الخارج بتهم مختلفة، بينها تهم الإرهاب والفساد والجرائم الجنائية، وسواها»، مبينا أنه «تم استرداد نحو 60 شخصا من هؤلاء حتى الآن، بينما صدرت نشرات حمراء بالآخرين وفق الصيغ التي يجري التعامل بها مع (الإنتربول) الذي يضم في عضويته 192 دولة».
وبشأن القائمة التي تم الإعلان عنها أمس، قال اللواء فرج، إن «كثيراً من هذه الأسماء كانت قد صدرت بهم نشرات سابقة؛ لكنه وفقا لقوانين (الإنتربول) فإن القائمة وفي حال عدم إلقاء القبض عليهم، يتم تجديدها كل 5 سنوات». وعن عدم الإشارة إلى البغدادي في القائمة، قال اللواء فرج، إن «البغدادي مطلوب أصلا، وقد صدرت بحقه نشرة حمراء ولا يحتاج الإشارة إليها؛ بل هو مطلوب دولي وليس للقضاء العراقي فقط».



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

 


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».