«حماس» تثير مخاوف الإسرائيليين مع مواصلة تجاربها الصاروخية قبالة سواحل غزة

TT

«حماس» تثير مخاوف الإسرائيليين مع مواصلة تجاربها الصاروخية قبالة سواحل غزة

قالت مصادر إسرائيلية إن «كتائب القسّام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أطلقت أمس (السبت)، 5 صواريخ قبالة سواحل قطاع غزة في إطار التجارب شبه اليومية التي تقوم فيها بإطلاق صواريخ تطوّرها وحدة التصنيع في الكتائب تحسباً لأي مواجهة عسكرية جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن «حماس» تطلق بشكل شبه يومي من صاروخ إلى 5 صواريخ في مناطق ساحلية في قطاع غزة، موضحةً أن تلك الصواريخ التي تطلَق من مناطق عدة في القطاع تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها.
وتكرر «كتائب القسام» في العديد من خطابات المتحدث باسمها، وكذلك على لسان قادة ميدانيين يتحدثون في مهرجانات تنظمها «حماس»، أنها باتت تمتلك قدرات أفضل مما كانت عليه في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014. وأكد هذه التصريحات يحيى السنوار قائد حركة «حماس» في غزة وأحد المقربين من قيادات «القسّام»، والذي قال أخيراً إن «كتائب القسام» قادرة في يوم واحد فقط على إطلاق كل ما أطلقته خلال 51 يوماً من تلك الحرب مع إسرائيل.
وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون بالقرب من حدود قطاع غزة، والذين يراقبون إطلاق تلك الصواريخ ويوثّقونها في بعض الأحيان وهي تنطلق في اتجاه سواحل القطاع. وتحاول الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكذلك القيادة العسكرية تهدئة الأوضاع في أوساط الإسرائيليين قرب غزة، والتأكيد أن «حماس» وإسرائيل ليستا معنيتين بتصعيد عسكري، وأن ما تقوم به الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة يأتي في إطار محاولاتها تحسين قدراتها العسكرية.
وتربط إسرائيل وجهاتٌ دولية نزعَ سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة، ووقفَ تحسين الصواريخ وبناء الأنفاق وغيرها، بتحسين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان في قطاع غزة. لكن «حماس» ترفض أي محاولات لطرح قضية سلاحها على طاولة الحوار سواء مع السلطة الفلسطينية أو غيرها، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز قدراتها من أجل ما تصفه بـ«معركة التحرير».
وقال نائب وزير الجيش الإسرائيلي إيلي بن دهان، يوم الخميس الماضي، خلال جولة له في عرض البحر قبالة حدود غزة، إن «حماس» تحاول باستمرار مهاجمة إسرائيل عن طريق البحر، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من التهديدات المعقدة التي تحاول «حماس» فرضها من خلال حفر الأنفاق، وإرسال الغواصين، ومحاولة اختراق أراضي إسرائيل، والقيام بهجوم باستخدام تقنيات وأساليب متطورة. وأضاف: «مهمتنا هي مواصلة الجهد لزيادة الاستعداد التشغيلي على جميع المستويات لأي تهديد يواجهنا... أنا على يقين من أن البحرية ستعرف كيف تدافع عن دولة إسرائيل كل التهديدات». وأشاد بـ«عزيمة» الجنود الإسرائيليين الذين قال إنهم «يخدمون من أجل حماية الحدود البحرية» لإسرائيل.
ويبدو أن تل أبيب تتخوف من أن تكون عمليات إطلاق الصواريخ مقدمة لاستهداف منصات الغاز التي تعمل قبالة سواحل قطاع غزة، خصوصاً أن حركة «حماس» تمتلك قوة ضفادع بشرية تعمل في البحر، ونفّذت خلال حرب 2014 عدة مهام، منها عملية تسلل لمقاتلين إلى موقع عسكري قبالة سواحل عسقلان في عملية شكلت مفاجأة كبيرة لقوات الأمن الإسرائيلية آنذاك.
ويقول إبراهيم المدهون، المحلل السياسي المقرب من حركة «حماس»، إن عمليات إطلاق الصواريخ التجريبية من قِبل المقاومة وعلى رأسها «كتائب القسام»، تُعد «سلوكاً طبيعياً وعملاً اعتيادياً تمارسه المقاومة الفلسطينية من أجل تطوير سلاحها وتعزيز دقة صواريخها ومداها». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الصواريخ لا تطلَق للتهديد وإن كانت تحمل رسائل، ولكن هي تطلَق من أجل حاجة التطوير، وأن عملية إطلاق الصواريخ الخمسة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تقوم بها المقاومة». وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر يتم حتى لا يتم إطلاقها تجاه أهداف في غزة أو تجاه أهداف خاضعة لسيطرة الاحتلال، حتى لا يكون هناك «إعلان مواجهة وإنما فقط للتأكيد أن الغرض تجريب الصواريخ وقياس مداها وقوة الانفجار والأداء».
ولفت إلى أن ذلك «له دلالة تؤكد أن المقاومة، وخصوصاً كتائب القسام، تعمل بشكل متواصل على تطوير سلاحها وصواريخها، كما أنها (التجارب الصاروخية) تحمل رسائل مفادها أن نمو المقاومة وتسلحها لم يتوقفا رغم الحروب والحصار المفروض على قطاع غزة، وأنها نجحت في مواصلة توسعة عملها العسكري وزيادة قوتها وعدد صواريخها». وأضاف: «كما أنها تحمل رسائل واضحة أن المقاومة لن تتنازل لا عن سلاحها ولا عن تطوير هذا السلاح، وستستمر في تطويره وتنظر إلى هذا الأمر باعتباره أمراً طبيعياً بل جعلته اعتيادياً، ولهذا فإن الاحتلال حتى اللحظة يراقب هذه الصواريخ ولا يقوم بأي رد فعل عسكري غير رصدها، ويكتفي بالرد على الصواريخ الفردية التي تطلَق خارج الإجماع الوطني تجاه مستوطناته المحاذية للقطاع، كما جرى في اليومين الماضيين».
وحول إمكانية أن تكون هذه التجارب تجاه البحر مقدمة لاستهداف منصات الغاز الإسرائيلية في أي مواجهة مقبلة، قال المدهون «لم يتم حتى الآن الإعلان أو التلميح إلى أن هذه الصواريخ يمكن أن تستهدف الزوارق أو مواقع الغاز والعمل لدى الاحتلال». وأشار إلى أن تلك الصواريخ هدفها حتى الآن، كما يبدو، التجريب والتطوير، مضيفاً أنه لا يعرف بعد إلى أي مدى وصلت المقاومة في فعالية وقدرة صواريخها، خصوصاً أنها تعتمد -كما تقول مصادر المقاومة-
على تطوير سلاحها بنفسها من خلال الموارد المحلية والعقول البشرية التي تمتلكها.
وعن ارتباط ذلك بوحدة الضفادع البشرية ومهامها العسكرية، أشار المحلل السياسي المقرب من «حماس»، إلى أن فصائل المقاومة «تجتهد من أجل تطوير قطاعاتها العسكرية ووحداتها باستمرار سواء البحرية أو الصاروخية أو الدفاعية أو من يعملون عبر الأنفاق»، مضيفاً أنه «لا أحد يعلم (غير حماس نفسها) ما المدى التي وصلت إليه قوة الضفادع البشرية والوحدات العسكرية الأخرى، وما يمكن أن تُظهره من مفاجآت في المواجهة المقبلة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي، إعلانه أنه شن غارة على جنوب غزة، أمس (السبت)، بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل ليلاً من دون أن يسبب إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: «رداً على إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل (...) شنت طائرات ضربة على موقع مكون من بنايتين عسكريتين». ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر أمني فلسطيني أن الغارة في غرب مدينة رفح أصابت موقعاً لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، لكنها لم تسبب سقوط جرحى.
من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ الذي أُطلق من غزة سقط في أرض خالية ولم يؤدِّ إلى إصابات.
كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد قصف موقعاً لحركة «حماس»، أول من أمس (الجمعة)، في شمال غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع المحاصَر، وفق الجيش الإسرائيلي.
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الطيران الإسرائيلي قصف منطقة قرب بيت حانون في شمال قطاع غزة.
وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة 20 صاروخاً وقذيفة هاون على الأقل على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2017، الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، حسب حصيلة أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية التي أشارت إلى أنه غالباً ما تقوم فصائل إسلامية بإطلاق صواريخ، لكن إسرائيل تحمّل قادة «حماس» مسؤولية أي هجمات انطلاقاً من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.
وتلتزم إسرائيل و«حماس» وقفاً هشاً لإطلاق النار منذ انتهاء الحرب التي شنتها الدولة العبرية على غزة صيف 2014، وكانت الثالثة منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع في 2007.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.