وزيرات إماراتيات لـ {الشرق الأوسط}: تمكين المرأة أساس المجتمع الناجح

شاركن في أكبر وفد رفيع إلى «دافوس» بعد الصين

وزيرات إماراتيات لـ {الشرق الأوسط}: تمكين المرأة أساس المجتمع الناجح
TT

وزيرات إماراتيات لـ {الشرق الأوسط}: تمكين المرأة أساس المجتمع الناجح

وزيرات إماراتيات لـ {الشرق الأوسط}: تمكين المرأة أساس المجتمع الناجح

أكدت أربع وزيرات في الحكومة الإماراتية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أمس، أن نجاح المجتمع مرهون بتمكين نسائه وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، مشيرات إلى أن الإمارات اعتمدت هذه السياسة منذ نشأتها قبل 46 عاماً.
وبوفد وزاري هو الأكبر بعد الصين في المنتدى الاقتصادي العالمي، كان حضور الإمارات هو الأكبر في تاريخ مشاركتها في «دافوس». وشاركت هذا العام 5 وزيرات في الوفد الرفيع المكون من 12 وزيراً، بينهن جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة.
واستعرضت الوزيرات في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش المنتدى، أمس، تجربة الإمارات في تمكين النساء، وسعيها لتحقيق المناصفة بين الجنسين في سوق العمل، في جهود تصب مباشرة في إطار القضايا الرئيسية التي يناقشها المشاركون في «دافوس» لهذا العام.
ولفتت وزيرة الدولة لشؤون التعليم، إلى أن السيدات تشكلن 31 في المائة من أعضاء الحكومة الإماراتية حالياً، وأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يسعى لأن تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت دولة الإمارات تتجه نحو تعيين سيدة على رأس وزارة سيادية، أجمعت الوزيرات على القول إن التعيينات تأتي وفق الكفاءة؛ لا الجنس. وتقول سارة الأميري: إن المنتدى الاقتصادي العالمي لا يزال يناقش في عام 2018 تمكين المرأة، ويشجع على توظيفها: «في الوقت الذي اتخذت فيه الإمارات من تمكين النساء مبدأً منذ تأسيس الدولة قبل 46 عاماً». وتتابع: «كل امرأة إماراتية تشغل منصباً اليوم؛ فهو لكفاءتها».
من جهتها، لفتت جميلة المهيري إلى أن الحضور النسائي في وزارتها قد يكاد يكون الأعلى بين الوزارات الخدمية، لافتة إلى أن تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة لا يقف عند شغلها مناصب عليا، بل يتجاوز ذلك إلى تمكينها في جميع القطاعات، بما يشمل التعليم والفرص التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتزويدها بالمهارات وتطوير القدرات وفق ما تتطلبه سوق العمل.
وأشارت الوزيرة إلى خطاب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أول من أمس، الذي رهن نجاح المجتمعات بتمكين نسائها، كما ضربت مثالاً بعدد من الدول الأوروبية فيما يخص المساواة بين الجنسين في مكان العمل، سواء تعلق الأمر بالرواتب أو الصورة النمطية المرتبطة بعدم قدرة المرأة على أداء نفس عمل الرجال. واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التعليم أن «هاجس المقارنة مع الرجل ليس حاضراً لدى المرأة الإماراتية». وتابعت هذه الوزيرة التي عاصرت مرحلة التأسيس، أنه خلال تلك الفترة «لم يفرّق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بين النساء والذكور في التعليم، كما شدد على تحقيق المساواة بين العنصرين الذكري والنسائي في القوة العاملة».
وفي إطار فجوة الأجور بين الجنسين التي تواجهها اليوم الكثير من النساء في المجتمعات المتقدمة، أكدت الوزيرات أنهن لم يواجهن هذه الإشكالية... وبابتسامة عريضة، قالت وزيرة الدولة لملف الأمن الغذائي: إن «الرواتب لم تكن قطّ متعلقة بالجنس، بل تحدد بناءً على التجربة والمهارات والتعليم».
في سياق متصل، رحّبت الوزيرات بالإصلاحات التي تشهدها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مجال تمكين المرأة. وقالت حصة بوحميد: إن «العلاقة الوثيقة التي تربط الإمارات بالسعودية لم تأتِ من فراغ، فنحن إخوة ونتشارك الأرض والديانة واللغة والأصل. لهذا السبب؛ فإن نجاح السعودية وتطورها مرتبط مباشرة بالإمارات وينعكس عليها». وتابعت: «نحن نعلم إمكانات المرأة السعودية، وقدرتها على اختراق جميع المجالات. فقد رأينا بصمة سيدات الأعمال السعوديات في الإمارات عبر الشركات التي أسسنها وترأسنها، واللائي يشكلن جزءاً كبيراً من المستثمرين»، مضيفة: «فما بالكِ بما تستطيع المرأة السعودية تحقيقه على أرضها بعدما أعطيت الفرصة». كما اعتبرت الوزيرة أن «المرأة عندما تُمكّن، لا تفيد نفسها فقط، بل تنفع عائلتها الصغيرة والكبيرة الممتدة، وتنمّي مجتمعها. وبالتالي، فإن نجاح المرأة السعودية هو من نجاح المملكة بشكل كامل».
بدورها، لفتت وزيرة الدولة لشؤون التعليم إلى اتفاق قيادتي الإمارات والسعودية على إنشاء «خلوة العزم»، أول أنشطة مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، التي تهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول. وتابعت جميلة المهيري إنها في هذا الإطار «سعدت بالإصلاحات وبتمكين المرأة السعودية الذي بدأه الملك عبد الله بن عبد العزيز، وواصله الملك سلمان، في أن تأخذ دوراً بارزاً في المجتمع، وأن تتلقى أرقى تعليم في جامعات العالم، لتعود بمهارات في مختلف المجالات وتسهم في تطوير المملكة».
من جهتها، قالت مريم المهيري: إن هذه الإصلاحات تفتح الباب أمام ظهور إمكانات وفرص كثيرة في السعودية، عبر تمكين النساء والشباب، مشيرة إلى أنها تتوق للعمل مع نظيراتها السعوديات في إيجاد حلول للتحديات المشتركة.
وعن سبب توسيع الإمارات مشاركتها في المنتدى الاقتصادي هذا العام، أوضحت وزيرة تنمية المجتمع أن تقارب الأهداف التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها وتلك التي حددها المنتدى خلق نوعا من التواصل بين الجانبين وأسس لعلاقة استمرت 17 عاماً ساعدت على ترجمة الكثير من المشروعات على أرض الواقع.
في حين أوضحت سارة الأميري، أن عنوان المنتدى لهذا العام «مستقبل مشترك في عالم متصدع» يدل على الحاجة إلى صورة إيجابية عن طاقات وقدرات المنطقة، التي غالباً ما تهيمن الحروب والدماء والتعصب على صورتها. وتابعت: إن «الإمارات تسعى إلى تغيير الصورة السلبية المرتبطة بالشرق الأوسط، عبر إعطاء نماذج إيجابية تشمل ثقة الشعب في حكومته والتي احتلت فيها الإمارات المرتبة الثانية في العالم وفق مؤشر مؤسسة (إيدلمان)».
واعتبرت مريم المهيري، التي تشارك في «دافوس» للمرة الأولى، أن الإمارات نجحت في مهمة استعراض تجاربها الإيجابية، قائلة: «شعرت بالكثير من الفخر عندما سألني شباب في المنتدى حول وزارة الشباب، أو عندما لفتت مشاركة الحضور النسائي الكبير ضمن الوفد الوزاري».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.