أنقرة تبدأ عملية عفرين بقصف مدفعي عبر الحدود

اعتبرت دعوة واشنطن لـ«التركيز على داعش كلاماً بلا معنى»

حافلات تركية تنقل مقاتلين معارضين سوريين باتجاه عفرين أمس (أ.ف.ب)
حافلات تركية تنقل مقاتلين معارضين سوريين باتجاه عفرين أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبدأ عملية عفرين بقصف مدفعي عبر الحدود

حافلات تركية تنقل مقاتلين معارضين سوريين باتجاه عفرين أمس (أ.ف.ب)
حافلات تركية تنقل مقاتلين معارضين سوريين باتجاه عفرين أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن العملية العسكرية التركية في عفرين الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب» الكردية، بدأت «فعلياً» بقصف عبر الحدود، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني عبور قوات تركية إلى داخل عفرين.
وأضاف جانيكلي، في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن «عملية عفرين العسكرية ستنفذ، لكن توقيتها متعلق بإنجازها في الوقت الأكثر فاعلية ونجاحاً... وسيتم إزالة جميع خطوط الإرهاب، ولا حل آخر لذلك».
وأوضح جانيكلي أن «العملية بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود، لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعلياً لا أريد أن يكون هناك سوء فهم. العملية بدأت من دون عبور للحدود».
وشنت المدفعية التركية أمس قصفاً على مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين من جانب الوحدات المنتشرة في قضاءي هاصّا وكريك خان بولاية هطاي على الحدود مع سوريا.
وقالت مصادر عسكرية إنه جرى الرد على نيران التحرش القادمة من جانب الميلشيات الكردية في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.
بدورها أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية أن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في عفرين منذ منتصف الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس. ونقلت «رويترز» عن روجهات روج المتحدث باسم «الوحدات» الكردية في عفرين أن ذلك كان أعنف قصف تركي منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية، وأشار إلى أن «وحدات حماية الشعب» سترد «بأقوى شدة» على أي هجوم على عفرين.
وتعليقاً على تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية أمس، دعت فيها تركيا إلى عدم الدخول إلى عفرين، والتركيز على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، قال جانكلي إن «تصريحاتها جوفاء وعديمة المعنى، فتنظيم داعش انتهى».
وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعكس أن الولايات المتحدة استخدمت «داعش» وسيلة من أجل أن يصبح لها نفوذ في بعض مناطق سوريا. وأشار إلى أن تصريحاً مثل «(داعش) هو التهديد الأكبر، ولذلك ينبغي للجميع تركيز سياساته كلها لمواجهته، والتحرك وفقا لذلك»، هو تصريح عديم المعنى في هذه الأيام، لأن «تهديد (داعش) قد زال في سوريا والعراق، وقد أُعلن ذلك رسمياً».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت مساء أول من أمس: «نحن لا نعرف ما إن كانت تركيا ستجري عملية عسكرية في عفرين أم لا، لكننا نحث أنقرة على عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن عيون الجميع يجب أن تكون على (داعش)».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنه «لن يتم التسامح إطلاقاً حيال أي كيان يهدد الأمن القومي لتركيا»، مؤكداً: «هذا حقنا الطبيعي». وأضاف يلدريم في أنقرة: «هذا حقنا وفقاً للقانون الدولي ولقوانيننا... هدفنا القضاء على الإرهاب، والحيلولة دون أن يتعرض شعب المنطقة، الذي يعاني منذ فترة طويلة، للمزيد من المعاناة».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن الخطوات التي ستتخذها تركيا في عفرين ومنبج وجرابلس، أو في نقاط أخرى، لحماية أمنها القومي، ليست عملية موجّهة ضد أكراد سوريا على الإطلاق. وأشار كالن إلى استمرار بلاده في اتخاذ جميع أشكال التدابير لمواجهة أي تطورات قد تشكل تهديداً لأمنها القومي، دون الحصول على إذن من أحد، «سواء في عفرين أو منبج أو جرابلس أو العراق أو أي مكان آخر».
إلى ذلك، قالت غُل نور آيبيت، كبيرة مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الولايات المتحدة يمكنها إطلاق أي تسمية على القوة التي تخطط لتأسيسها شمال سوريا، ولكن في حال انخراط «وحدات حماية الشعب» الكردية فيها، فإنها لن تكون سوى «جيش إرهابي» في نظر تركيا.
وأكدت آيبيت أن تركيا مصرّة على منع تشكيل أي تكتّل إرهابي على طول حدودها مع سوريا، وهي تتحرك آخذة بعين الاعتبار التهديدات التي تستهدف أمنها القومي من المناطق الحدودية.
وتعليقاً على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية التركية، التي حثّت فيها تركيا على عدم تنفيذ عملية في عفرين، والتركيز على تنظيم محاربة «داعش»، قالت آيبيت إن «تركيا هي العضو الوحيد ضمن التحالف، الذي تمكن من تطهير هذه المساحة الواسعة من (داعش)، أي أن كفاحنا ضد هذا التنظيم، أعمق بكثير مقارنة مع بقية أعضاء التحالف، لأننا نواجه التهديد مباشرة بجوار حدودنا».
وأوضحت أن عملية «درع الفرات» ساهمت في تطهير المنطقة من «داعش»، وليس من العدل حثّنا على التركيز في هذا الإطار، لأننا في الأحوال العادية مركّزون على هزيمته.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.