الأمن السوداني يفرق مظاهرات الخبز بالغاز في الخرطوم ويعتقل العشرات

وزير الإعلام يتهم بعض عناصر المعارضة بحشد المواطنين

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم أمس (مواقع التواصل الاجتماعي)

استخدمت أجهزة الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرة احتجاجية سلمية، دعا لها الحزب الشيوعي للتنديد بغلاء الاحتياجات المعيشية التي من أهمها سلعة الخبز والتي قفز سعرها إلى نحو الضعف، متحديا بذلك قوات الأمن والشرطة، التي احتشدت بكثافة في المكان المحدد للمظاهرة للحيلولة دون التظاهر.
وألقت الشرطة القبض على العشرات من القادة السياسيين والإعلاميين والنشطاء، من بينهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، ومراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) العربية محمد محمد عثمان الذي أطلقت سراحه بعد ساعات من الاحتجاز.
بينما نفى وزير الإعلام أحمد محمد عثمان استخدام القوة ضد المتظاهرين، واتهم المعارضة بالتسبب في الاضطرابات.
وقال عثمان لوكالة الأنباء الألمانية، إن الاحتجاجات التي نظمت أمس (الثلاثاء) كانت مدبرة من قبل بعض العناصر داخل أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على حل المشكلة، ولكن أحزاب المعارضة ما زالت تحشد المواطنين.
ومنذ اجتياح موجة غلاء شمل أنحاء البلاد، خرجت مظاهرات متفرقة في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى في البلاد، راح ضحيتها طالب في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، وأعلنت أحزاب المعارضة والنشطاء عزمهم تنظيم احتجاجات متواصلة للاحتجاج على الغلاء.
وأبلغ الحزب الشيوعي السوداني سلطات الأمن بعزمه على تسيير المظاهرة الاحتجاجية السلمية، وذلك لتسليم مذكرة لرئاسة حكومة ولاية الخرطوم يبين فيها وجهة نظره واحتجاجه على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتنص القوانين السودانية على إبلاغ الشرطة بالتجمعات السلمية، لتوفير الحماية لها، بيد أن الشرطة استخدمت القوة في تفريق التجمع الذي أعلن عن مشاركة أكثر من 30 حزبا معارضا فيه.
ووصف الحزب الشيوعي، في بيان، تفريق المظاهرة بالقوة بأنه «سلوك يفتقر إلى المصداقية، لتعارضه مع تصريح وزير الداخلية القائل بعدم ممانعتهم تصديق المواكب السلمية».
ورأى البيان أن تعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرة يعبر عن عزلة الحكومة، وقال: «ليس هذا بغريب على نظام معزول ويفتقر إلى السند الشعبي، ويعتمد على القوة الباطشة وأجهزته الأمنية».
ووفقا لمراقبين وشهود، فإن احتجاجات يوم أمس التي استمرت لساعات، في أحد أكبر شوارع الخرطوم، تعد أول احتجاجات من نوعها وحجمها تشهدها الخرطوم في الآونة الأخيرة، ويقدر عدد الذين شاركوا في المظاهرة بأكثر من ألف متظاهر.
ودعا الحزب الشيوعي السوداني مؤيديه وأنصاره والمواطنين منذ وقت باكر من الأسبوع الماضي، إلى مظاهرة سلمية احتجاجا على الغلاء غير المسبوق الذي تشهده البلاد، تتجمع في «حديقة الشهداء» بالقرب من القصر الرئاسي، وتتجه لولاية الخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجية، بيد أن سلطات الأمن طوقت المكان منذ وقت باكر ومنعت المواطنين من التجمع والوصول إلى المنطقة المحددة للتجمع.
لكن محتجين يتقدمهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعدد من قادة المعارضة، حركوا مظاهرة من «شارع الجمهورية» أحد أكبر شوارع وسط الخرطوم وعطلت حركة السير فيه.
ولم تلبث الشرطة أن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين كانوا يهتفون «لا للغلاء، وسلمية سلمية»، وألقى رجال بثياب مدنية يرجح أنهم تابعون لجهاز الأمن القبض على عشرات النشطاء والسياسيين.
وبعد تفريق المظاهرة الرئيسية، انتشرت مجموعات من المحتجين، في مناطق متفرقة من المدينة، ونظموا احتجاجات في غرب المدينة، شارك فيها طلاب ومواطنون غاضبون من الأوضاع الاقتصادية.
من جهة أخرى، دعا تحالف المعارضة إلى وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، بميدان المدرسة الأهلية بمدينة أم درمان، استمرارا لسلسلة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ويتكون من أحزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والشيوعي السوداني، والبعث العربي، وأحزاب أخرى.
وأدت السياسات الاقتصادية والمالية لموازنة عام 2018 في السودان، التي تضمنت خفض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى 18 جنيه للدولار الواحد، بعد أن كان سعره في حدود 6.9 جنيه.
وأدى ذلك إلى انفلات الأسواق، وسيادة غلاء فاحش، تضاعفت بموجبه أسعار السلع الرئيسية بما فيها أسعار الخبز، الذي تضاعف ثمنه بنسبة مائة في المائة في غضون أيام.
وشهد السودان في سبتمبر (أيلول) 2013 احتجاجات مماثلة، إثر رفع الدعم عن الوقود وسلع أخرى، راح ضحيتها وفقا لوالي الخرطوم وقتها أكثر من ثمانين محتجاً، فيما ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن عدد ضحايا تلك الأحداث تجاوز المائتي قتيل.