واشنطن تنسق مع حلفائها تحضيراً لـ«جنيف»... وموسكو تدرس إرجاء «سوتشي»

أكدت للمعارضة السورية دعم الانتقال السياسي ورفض دور إيران

سوري مطمور جزئياً تحت أنقاض مبنى مدمر بعد غارة جوية في سقبل في الغوطة الشرقية (رويترز)
سوري مطمور جزئياً تحت أنقاض مبنى مدمر بعد غارة جوية في سقبل في الغوطة الشرقية (رويترز)
TT

واشنطن تنسق مع حلفائها تحضيراً لـ«جنيف»... وموسكو تدرس إرجاء «سوتشي»

سوري مطمور جزئياً تحت أنقاض مبنى مدمر بعد غارة جوية في سقبل في الغوطة الشرقية (رويترز)
سوري مطمور جزئياً تحت أنقاض مبنى مدمر بعد غارة جوية في سقبل في الغوطة الشرقية (رويترز)

تسعى واشنطن إلى تنسيق مواقف حلفائها الدوليين والإقليميين وراء دعم مفاوضات جنيف السورية بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254، في وقت تجد فيه موسكو صعوبة مع حلفائها الإقليميين وبدأت درس تأجيل عقد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي في 29 الشهر الحالي إلى منتصف الشهر المقبل.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ«الشرق الأوسط»، استضافت واشنطن أمس، محادثات بين مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد ونظرائه في بريطانيا وفرنسا ودول إقليمية رئيسية لبحث احتمال عقد مؤتمر وزاري، وذلك بعد أيام على زيارة وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة برئاسة نصر الحريري الذي التقى قبل ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت مصادر أمس إن وفد «الهيئة» التقى مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر وساترفيلد، إذ انتقدت واشنطن مساعي موسكو لعقد مؤتمر سوتشي وإبعاد مسار جنيف، إذ وعد مسؤولون أميركيون بدعم مفاوضات جنيف التي كانت جولتها التاسعة مقررة في مدينة مونترو السويسرية في 21 الشهر الحالي، لكن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يدرس تأجيل دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة بضعة أيام.
وأبلغ مسؤولون أميركيون المعارضة بتمسك واشنطن بالانتقال السياسي في سوريا وضرورة «تحييد إيران» ورفض دورها في هذا البلد، مشيرين إلى أن دولاً أوروبية ستقوم بمعاقبة «الحرس الثوري الإيراني» على غرار ما تقوم به أميركا التي فرضت وستفرض عقوبات ضد إيران في إطار زيادة الضغط عليها بسبب «زعزعتها المنطقة». وقالت المصادر إن الأميركيين أكدوا أيضاً للمعارضة استمرار وجودهم في شرق سوريا وجنوبها الشرقي إلى حين تحقيق الحل السياسي.
كما ربطت واشنطن المساهمة في إعادة إعمار سوريا بتحقيق انتقال سياسي وتنفيذ القرار 2254، علماً أن تقديرات عملية إعادة الإعمار تضع التكلفة بأكثر من 300 مليار دولار أميركي.
وكان وفد «الهيئة» أرجأ جولة أوروبية للقاء غوتيريش الاثنين الماضي، على أن يستأنف زيارته التي تشمل لندن الثلاثاء المقبل. وأعربت مصادر المعارضة عن الارتياح بسبب تقدير غوتيريش موقفها في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، مشيرة إلى الاتهام الموجه إلى وفد دمشق بتقديم «شروط مسبقة» في جنيف. وتناول مسؤولون دوليون مع وفد «الهيئة» رسالة غوتيريش إلى الجانب الروسي عن مؤتمر سوتشي وتضمنت سلسلة معايير كي يوافق على إيفاد دي ميستورا إلى مؤتمر الحوار السوري، بينها أن يكون عبارة عن جلسة واحدة ضمن عملية جنيف وأن يكون ضمن مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254، إضافة إلى تشكيل لجنة الدستور من قبل الأمم المتحدة وعبر مسار جنيف وليس في سوتشي. وبدت الأمم المتحدة، في هذا الإطار، متمسكة بمسار جنيف لبحث تنفيذ القرار 2254 وتنفيذ تشكيل جهاز الحكم وإطلاق عملية صياغة الدستور وصولاً إلى انتخابات، مشددة على أن «جميع السوريين يجب أن يشاركوا وأن دور الأمم المتحدة يجب أن يكون قوياً لضمان انتخابات عادلة».
وفي الإطار ذاته، ساد اعتقاد أن موسكو بصدد تأجيل سوتشي إلى يومي 12 و13 الشهر المقبل. وقالت مصادر متابعة للتحضيرات لـ«سوتشي»، إن هناك «قلقاً روسياً من أن مسار سوتشي قد يجعل دمشق أكثر مقاومة للضغط الروسي لأن النظام سيقترب أكثر من موقف طهران». وعليه، تحركت موسكو باتجاه طهران ودمشق، إذ التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإيراني جواد ظريف، ثم أوفد الرئيس فلاديمير بوتين مبعوثه ألكسندر لافرنتييف إلى الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى بروز فجوة بين موسكو وطهران من جهة وأنقرة من جهة ثانية.
ولا تزال موسكو متمسكة علناً بعقد مؤتمر سوتشي وتفكيك العقد من أمامه لتحقيق اختراق سياسي قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس (آذار) المقبل، لكن دمشق ترفض حتى الآن البحث الجدي في صوغ دستور أو تعديل دستور عام 2012 خارج آليات مجلس الشعب (البرلمان)، إضافة إلى رغبتها في تأجيل الحل السياسي إلى «ما بعد استعادة كامل الأراضي». وأفيد بأن لافرنتييف جدد التأكيد على تشكيل لجنة الدستور في سوتشي لإجراء إصلاحات دستورية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية برقابة الأمم المتحدة.
وإضافة إلى العقدة المتعلقة بدعوة الأكراد إلى سوتشي، برز خلاف إضافي بين الجانبين الروسي والتركي إزاء الهجوم الحالي في محافظة إدلب. إذ استدعت أنقرة دبلوماسياً روسياً للاحتجاج على الهجوم والاستمرار في التقدم بعد مطار أبو الضهور في ريف إدلب واعتبار ذلك خرقاً لاتفاق «خفض التصعيد». لكن موسكو، بحسب مصدر روسي، رأت أن «تأخر تركيا في مواجهة هيئة تحرير الشام (تضم فصائل بينها فتح الشام أي النصرة سابقاً) دفعها (موسكو) إلى إعطاء الضوء الأخضر إلى قوات العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، للتقدم باتجاه أبو الضهور للضغط على أنقرة»، كي تقوم بما هو متوقع منها، أي معالجة قضية وجود «النصرة». ومن المقرر عقد اجتماع روسي - تركي - إيراني لبحث مصير مؤتمر سوتشي نهاية الشهر، في وقت تبحث فيه أنقرة وباريس عقد مؤتمر وزاري لـ«أصدقاء سوريا» في تركيا الشهر المقبل لتنسيق المواقف بين الدول الـ11 وتقليص الفجوة بينها، خصوصاً أن دولاً مثل الأردن باتت جزءاً من مسار آستانة وتريد تحسين العلاقة مع روسيا، فيما لا تزال دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا متمسكة بـ«جنيف».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.