كرة الاتفاق النووي في ملعب ترمب مجدداً

أوروبا تشارك واشنطن موقفها من الصواريخ ودور طهران الإقليمي... وتطالب بالإبقاء على {خطة العمل المشترك}

مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ب)
TT

كرة الاتفاق النووي في ملعب ترمب مجدداً

مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ب)
مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ب)

سيكون الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل نهاية اليوم، أمام لحظات حساسة بين أن يبقى في الاتفاق النووي أو يطلق رصاصة الرحمة عليه، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على رفض المصادقة على الاتفاق ورمي الكرة في ملعب الكونغرس، وأمام ترمب اليوم ثلاثة سيناريوهات أساسية، هي أن يتراجع عن موقفه السابق ويصادق على الاتفاق أو يعلن الانسحاب الأميركي من الاتفاق أو يجدد رفض التصديق على الاتفاق دون الانسحاب. وقبل الخطوة المرتقبة اجتمع وزراء خارجية ثلاثة من أطراف الاتفاق النووي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحت لواء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لتجديد التمسك باتفاق «خطة العمل المشترك» في الملف النووي الإيراني، رغم تأكيدها على مشاركة الموقف الأميركي من البرنامج الباليستي ودور طهران الإقليمي.
وخرج وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مؤتمر صحافي، أمس، إلى جانب منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بعد نهاية مشاورات جرت مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل صباح أمس إلى العاصمة البلجيكية قادما من موسكو.
وحثت دول الاتحاد الأوروبي أمس الرئيس الأميركي على تأييد الاتفاق النووي حول الملف الإيراني، باعتبار «الصفقة ضرورة للأمن الدولي». وجدد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمسك الأوروبيين بالاتفاق النووي بإصرارهم على «احترام إيران للاتفاق النووي». وأفادت «رويترز» نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين أن فيديريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي استضافت اجتماع القوى الأوروبية لإبداء التأييد للاتفاق النووي، في رسالة موجهة إلى واشنطن عشية انتهاء مهلة يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدها ما إذا كان سيُعيد فرض عقوبات رُفعت بمقتضى الاتفاق.
وأمام ترمب، اليوم، ثلاثة سيناريوهات، اثنان يبقيان على الاتفاق حيا والثالث يعادل نهايته. والسيناريو الأول هو أن يجدد رفض التصديق على الاتفاق النووي، وهو ما يعتبره مراقبون موتا بطيئا للاتفاق النووي بهدف دفع إيران للانسحاب أولا، وهو ما قد تقبل به طهران على مضض على أمل مواصلة الضغط الأوروبي والروسي. أما السيناريو الثاني، فهو أن يتراجع ترمب عن موقفه السابق ويمنح طهران فرصة أخرى عبر المصادقة على امتثالها بالاتفاق النووي، على أن يتجه لفرض حزمة عقوبات جديدة تشمل الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يريده الاتحاد الأوروبي ويكون السيناريو المثالي لإدارة روحاني. أما السيناريو الثالث فهو أن يحسم ترمب موقفه نهائيا ويعلن الانسحاب من الاتفاق النووي، وهو أمر وارد بعد انتقاداته الأخيرة لطهران منذ إعلان استراتيجية تجاه إيران.
في هذا الصدد، قال مسؤولون على دراية بمداولات الإدارة الأميركية لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» إن «ترمب من المحتمل أن يؤيد الاتفاق في الوقت الحالي، بيد أنه يمكن أن يربط قراره بفرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين».
وبعد التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015 بين إيران ومجموعة 5+1، أقر الكونغرس الأميركي مشروع قرار يلزم الرئيس الأميركي بتقييم التزام إيران بالاتفاق النووي واتخاذ القرار حول إعادة أو تعليق العقوبات النووية ضد طهران.
في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجه ترمب أول ضربة للاتفاق النووي، بإعلانه استراتيجية جديدة للتصدي لإيران بسبب دعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار، وجاءت الخطوة بعد عشرة أشهر على دخوله إلى البيت الأبيض. وكانت مهاجمة الاتفاق النووي إحدى أوراق ترمب في سباق الانتخابات الرئاسية ضد المرشح الديمقراطي ووصف أكثر من مناسبة الاتفاق النووي بـ«السيئ»، متهما طهران بانتهاك روح الاتفاق النووي.
وإجراءات ترمب تجاوزت الاتفاق النووي بتفويضه وزارة الخزانة باتخاذ «عقوبات شديدة» ضد «الحرس الثوري» الإيراني الداعم للإرهاب. كما فتح الباب أمام إمكانية تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية. وترى إدارة ترمب أن رفع العقوبات ساهم بإنعاش الخزانة الإيرانية وتمويل الجماعات الموالية لها في المنطقة بدلا من إنفاق الأموال على الشعب الإيراني.
جاء ذلك بعدما رفضت إيران على مرتين إجراء حوار مع الإدارة الأميركي خلال ثلاثة أشهر. نهاية أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث بهرام قاسمي أن روحاني على هامش حضوره في الجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك رفض طلبا من نظيره الأميركي دونالد ترمب للحوار. واتضح لاحقا أن المبادرة كانت من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقامة لقاء أميركي إيراني بحضور فرنسي، لكن روحاني أغلق الباب بوجه ترمب خشية تجديد التفاوض حول الاتفاق النووي.
بعد شهر من ذلك تحديدا كشف رئيس مكتب المرشد الإيراني، محمد محمدي غلبايغاني، عن رسالة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية مارك بومبيو إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والتي أكدت طهران أنها عادت للمرسل من دون الاطلاع على محتواها.
بدوره، وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي يراهن على «عزل ترمب» قال عقب لقائه مع نظرائه الأوروبيين إن تعهد إيران بالحد من برنامجها النووي وفقا للاتفاق الموقع مع القوى العالمية الست «مشروط» بالتزام الولايات المتحدة الأميركية بالاتفاق.
ولدى دخوله إلى اجتماع خلف الأبواب المغلقة مع نظرائه الإيراني والبريطاني والفرنسي ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل للصحافيين إن برلين تدعو واشنطن إلى «فصل الاتفاق النووي الإيراني عن القضايا الأخرى». وأضاف أن «على أوروبا والولايات المتحدة أن تتصدى لإيران فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي ودورها في الحرب الأهلية السورية»، لكنه أضاف أن من الضروري الحفاظ على الاتفاق النووي المُبرم مع طهران في 2015.
وتابع غابرييل في هذا الصدد: «إن الولايات المتحدة على صواب في التعامل مع المخاوف المتعلقة باستراتيجية إيران في الشرق الأوسط». لكنه أضاف: «علينا فصل أمرين عن بعضهما: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران... و(فصله عن) الدور الشائك الذي تلعبه إيران في المنطقة». وقال: «نريد أن نتحدث مع إيران عن دورها في المنطقة وهو الأكثر إشكالا»، مشيرا إلى النفوذ الإيراني في اليمن وسوريا ولبنان، حسب ما نقلت عنه رويترز.
وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس، إن الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى الست وإيران عام 2015 «يحقق هدفه الرئيسي، وهو إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة وقيد رقابة دقيقة». وشددت على ضرورة الحفاظ على اتفاق «يجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة»، مضيفة: «نتوقع من جميع الأطراف أن تواصل تطبيق هذا الاتفاق بشكل تام».
وأشارت موغيريني كذلك إلى أن الاجتماع أتاح للأوروبيين «التعبير عن مخاوفهم حول مواضيع أخرى مثل تطوير (إيران) صواريخ باليستية أو نقاط التوتر في المنطقة».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لي دريان للصحافيين في بروكسل بعد اجتماع بين الأوروبيين ونظيره الإيراني جواد ظريف: «ليس هناك أي مؤشر اليوم على أن ذلك قد يثير التساؤل حول احترام إيران للاتفاق». ودعا لي دريان جميع الأطراف إلى تأييد الاتفاق، مشيرا إلى أنه «يتعين على حلفائنا الأميركيين احترامه أيضا، وليس هناك سبب محدد لإنهائه».
كما أشار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى أن أحدا لم يضع خطة يمكن أن تكون فعالة في الحد من الطموحات النووية الإيرانية. وقال: «إنه من واجب أولئك الذين يعارضون الاتفاق التوصل حقا إلى هذا الحل الأفضل، لأننا لم نر ذلك حتى الآن».
وكتب ظريف على صفحته على موقع «تويتر» بعد المباحثات في بروكسل أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي «على دراية كاملة بأن استمرار التزام إيران مشروط بالالتزام الكامل من جانب أميركا». مضيفا أن هناك «إجماعا قويا» خلال اللقاء على أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأن الشعب الإيراني «له كل الحق في جميع استحقاقاته» وأن أي خطوة تقوض الاتفاق «غير مقبولة».
وقالت صحيفة «سازندكي» المنبر الإعلامي لحزب عمال البناء أمس في افتتاحيتها إن «خبر خروج أميركا من الاتفاق النووي خبر مسرب. خبر متوقع لا يفاجئ أحدا. ما يسبب المفاجأة تراجع وهزيمة أميركا من التبجح الدبلوماسي، وهذا لا نعلمه نحن الإيرانيين فحسب، بل يعلمه حلفاء أميركا الأوروبيون أفضل من أي شخص آخر».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.