عشرات القتلى والجرحى بقصف على غوطة دمشق

الطيران الروسي يتدخل لإنقاذ قوات النظام... وانسحابات للفصائل في إدلب

جرحى بقصف على غوطة دمشق أمس (أ.ب إ)
جرحى بقصف على غوطة دمشق أمس (أ.ب إ)
TT

عشرات القتلى والجرحى بقصف على غوطة دمشق

جرحى بقصف على غوطة دمشق أمس (أ.ب إ)
جرحى بقصف على غوطة دمشق أمس (أ.ب إ)

دخل سلاح الجو الروسي على خط مؤازرة قوات النظام لتمكينها من الصمود وفك الطوق عن العشرات من عناصرها المحاصرين في غوطة دمشق الشرقية، حيث قتل 30 مدنياً على الأقل عندما أسقطت طائرات قنابل على منطقة سكنية في جيب محاصر تسيطر عليه المعارضة، ويشتبه بأنه قصف روسي، فيما وسع النظام دائرة سيطرته في ريفي حماة وإدلب بعد انسحاب الفصائل إثر قصف جوي مكثف.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 30 مدنيا على الأقل في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، مشيراً إلى أن أربع قنابل على الأقل سوت مبنيين بالأرض في بلدة مسرابا التي تحاصرها قوات النظام، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 شخصا.
وقال المرصد ومسعفون وسكان إن عشرة أشخاص آخرين على الأقل قتلوا في ضربات جوية ببلدات قريبة في الغوطة الشرقية آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة.
وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن روسيا «وسعت من عملياتها العسكرية في كل من دمشق ومحيطها ومحافظة إدلب، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء في صفوف المدنيين إضافة إلى خروج مشفى عن العمل». وأوضح أن «قوات النظام مدعومة بطائرات الاحتلال الروسي والميليشيات التابعة لإيران ارتكبت مجزرتين في بلدة مسرابا ومدينة عربين، راح ضحيتهما ما لا يقل عن 27 شهيداً، بالإضافة إلى شهداء وجرحى بينهم أطفال في مناطق أخرى مجاورة». وأضاف: «المجزرتان تأتيان في سياق الحملة التصعيدية الإجرامية المدانة التي يشنها النظام على الغوطة الشرقية، مستهدفاً المناطق المدنية والأحياء السكنية، مدعوماً بالطيران الروسي، والميليشيات الإيرانية، في استغلال للفشل المستمر للمجتمع الدولي في تبني موقف يرقى إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه».
وتخوض قوات النظام بعد استقدامها تعزيزات إلى أطراف الغوطة الشرقية، معارك عنيفة ضد فصائل معارضة تمكنت قبل أيام من حصار قاعدة للجيش قرب دمشق.
وأشار المرصد السوري إلى «معارك عنيفة تخوضها قوات النظام عند إدارة المركبات، قاعدتها العسكرية الوحيدة في الغوطة الشرقية» بعدما تمكنت جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية، من حصارها مطلع الأسبوع. وقال إن القاعدة الواقعة جنوب حرستا «هي الوحيدة حيث يحاصر مقاتلو الفصائل قوات النظام في سوريا، ويوجد داخلها 250 عنصراً وضابطاً على الأقل».
واستقدمت قوات النظام الخميس «تعزيزات عسكرية من دمشق ومقاتلين من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة لمساندتها في هجومها».
وأوردت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من دمشق الخميس أن الجيش النظامي «حشد قواته على مشارف حرستا، وبدأ يعمل لإبعاد الإرهابيين عن إدارة المركبات».
وأفاد ناشطون بتجدد المعارك بعنف بين قوات النظام والفصائل نتيجة الهجوم المعاكس والعنيف من قبل قوات النظام التي تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة القريبة من مبنى المحافظة، فيما تسعى لتحقيق مزيد من التقدم على حساب «هيئة تحرير الشام» و«حركة أحرار الشام» و«فيلق الرحمن»، لفتح طريق يوصلها إلى إدارة المركبات ويمكنها من فك الحصار عنها بشكل كامل، بعد أن حاصرتها الفصائل خلال هجومها الذي استكمل اليوم أسبوعه الأول، وترافق القتال مع عمليات قصف مدفعي وجوي مكثف واستهدافات متبادلة على محاور القتال بين الجانبين.
وكثفت قوات النظام إثر ذلك قصفها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات. وقال المرصد: «تهدد هجمات الفصائل غرب حرستا دمشق مباشرة، وينتقم النظام منها (...) عبر تصعيد القصف على المدنيين».
ونفى محمد علوش، القيادي البارز في جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، في تصريحات لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن يكون تصعيد القصف مرتبطاً بهجمات للفصائل على مواقع النظام، موضحاً أن الأخير «يحشد قواته خصوصا على جبهاتنا منذ أكثر من شهر للاعتداء على الغوطة».
وتحدث ناشطون عن أن غوطة دمشق هزتها انفجارات ناجمة عن تجدد القصف المدفعي والصاروخي على عدة مناطق فيها، استهدف مدن مسرابا وحرستا وحمورية وعربين، بالتزامن مع قصف على مناطق في مدينة دوما.
إلى ذلك، توسعت مساحة السيطرة لقوات النظام بريف إدلب الشرقي تباعاً، في طريقها باتجاه مدينة سنجار التي باتت على بعد كيلومترات قليلة منها بعد أن أحكمت سيطرتها على قرى عدة بمسافة تفوق 10 كيلومترات، بحسب ما ذكرت «شبكة شام»، فيما أفاد ناشطون بأن عمليات قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، تواصلت مستهدفة قرى وبلدات هذا الريف لإفساح الطريق أمام قواتها لتحقيق مزيد من التقدم، وسط استمرار عملية قوات النظام للتقدم في أكبر عدد ممكن من القرى والبلدات. وارتفع عدد البلدات والقرى التي سيطرت عليها قوات النظام خلال حملتها التوسعية إلى 80 منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونقلت «شام» عن مصادر ميدانية أن قوات النظام تقدمت في المنطقة دون أي مقاومة سبقها تمهيد جوي وصاروخي عنيف، واتبعت هذا المحور كونه الأسهل والأقل وعورة، تهدف أولاً الوصول إلى تلة أم الرجيم الاستراتيجية والتي تكشف كامل منطقة سنجار وأبو الظهور وريف حلب الجنوبي وحتى ريف حماة الشرقي، نظراً لارتفاعها وموقعها الجغرافي الهام.
وأدان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الغارات والقصف المدفعي المستمر على مناطق الريف الجنوبي لمحافظة إدلب. وقال «الائتلاف» إن الحملة الحالية على إدلب «دخلت أسبوعها الثالث، وهي مستمرة في استهداف المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وخرق جميع أنواع التفاهمات والاتفاقات، مستفيدة من صمت المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته تجاه إنقاذ المدنيين وحفظ الأمن والسلم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.