الجيش الليبي يحرر آخر معاقل المتشددين في بنغازي

حفتر يشترط إجراء الانتخابات في وجود مراقبين دوليين وعرب

مؤيدون لحفتر في مدينة بنغازي (رويترز)
مؤيدون لحفتر في مدينة بنغازي (رويترز)
TT

الجيش الليبي يحرر آخر معاقل المتشددين في بنغازي

مؤيدون لحفتر في مدينة بنغازي (رويترز)
مؤيدون لحفتر في مدينة بنغازي (رويترز)

أعلن الجيش الليبي أمس عن تحرير منطقة سيدي إخريبيش في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، وتطهيرها من الجماعات المتشددة، منهيا بذلك آخر معاقلهم في المدينة.
وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، أعلن في يوليو (تموز) الماضي تحرير مدينة بنغازي بكاملها من كل الجماعات الإرهابية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي طالب حفتر، القوات الخاصة بمزيد من التقدم والاستمرار لحسم المعارك في منطقتي الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي. ورد آمر القوات الخاصة قائلاً: «قطعنا العهد أمام الشعب الليبي لاجتثاث الإرهاب والقضاء عليه، وإننا بعون الله سنقضي على باقي فلول الإرهاب، وستظل القوات الخاصة ضد هذه الجماعات ونحن على نفس العهد ونفس الدرب».
وتحارب قوات الجيش ميليشيات مسلحة في ثاني أكبر المدن الليبية في إطار صراع أوسع يجري منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتعارض القوى الغربية رفع الحظر عن ليبيا في ظل شكوك بشأن الجهة التي قد تصل إليها الأسلحة في موقف يتسم بالفوضى.
وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، عن وجود ما أسماه بـ«تسجيلات» لدى السلطات الأمنية، تثبت التعاون بين قطر وتنظيم القاعدة، مرحباً بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام المقبل، شريطة وجود مراقبين دوليين وعرب.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، بمدينة بنغازي شرق البلاد: «إن التسجيلات التي يمتلكها الجيش والسلطات المختصة، تؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة لارتكاب عمليات ضد القوات المسلحة والمدنيين في البلاد». وفيما يتعلق بالانتخابات التي تسعى الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قال المسماري: «نحن في القيادة العامة نرحب بالانتخابات، لكن شريطة وجود مراقبة دولية من الأمم المتحدة والدول العربية للانتخابات في ليبيا لضمان حيادها ونزاهتها». وتابع المسماري: «نحن كجيش ليبي سوف نقوم بحماية مراكز الاقتراع في ليبيا»، مطالباً مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الانتخابات، وفقاً للإعلان الدستوري الذي يخول البرلمان إصدار القانون قبيل انطلاق العملية الانتخابية.
واعتبر أنه يتعين «على مجلس النواب إيقاف كل ما يتعلق بالسياسة والحوار، والتوجه مباشرة إلى إصدار قانون للانتخابات يحدد ماهيتها واتجاهاتها وشروطها، حتى يعرف المواطن ما هي واجباته وحقوقه في هذه الانتخابات».
وشدد المسماري على أنه «لا يمكن أن تخضع المؤسسة العسكرية إلا لقيادة مدنية منتخبة»، مشيراً إلى أن «هذه الأزمة المختلقة يجب أن تنتهي من خلال إجراء انتخابات؛ لأن هناك عصابات تساوم على مستقبل ليبيا».
وأضاف: «يجب أن نعطي الشعب الليبي الحرية الكاملة ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، من خلال انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، إذا الشعب أراد السير نحو الانتخابات، فله كل الحرية».
كما طالب المواطنين بالإسراع في التسجيل بالانتخابات للحفاظ على أصواتهم، وقال: إنه يجب أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وعلى درجة عالية من التأمين، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية ترحب بها من دون تلاعب.
إلى ذلك، دعت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، في العاصمة اللبيبة طرابلس، الحكومة الإيطالية إلى إيجاد آلية لاستعادة لاعبين ليبيين محكومين بالسجن في روما بسبب محاولتهم دخول إيطاليا بطريقة غير شرعية.
وقالت في بيان لها: إن فتحي المجبري، نائب السراج وعضو المجلس الرئاسي للحكومة، الذي أنهى مقاطعته لاجتماعاتها، وناقش أول من أمس مع وزير العدل محمد لملوم، ورئيس هيئة الشباب والرياضة زياد قريرة، ورئيس نادي أهلي بنغازي خالد السعيطي، آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتواصل مع الحكومة الإيطالية، بشأن الإفراج عن 3 لاعبين معتقلين في إيطاليا بسبب محاولتهم دخولها بطريقة غير شرعية. وتعهد المجبري التواصل مع القنوات المختصة بشأن عودة اللاعبين لقضاء فترة محكوميتهم في ليبيا.
وكانت محكمة إيطالية قد حكمت مطلع الشهر الحالي، على اللاعبين الليبيين عبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، وعلاء فرج المغربي من نادي أهلي بنغازي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، بالسجن 30 عاماً بتهم تجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
ونظم أهالي اللاعبين الليبيين مظاهرة وسط مدينة بنغازي مؤخراً، للمطالبة بتدخل السلطات للإفراج عن أبنائهم، حيث زعموا أن رغبتهم في الاحتراف بالخارج دفعتهم للهجرة غير الشرعية عن طريق ركوب الجرافات من مدينة زوارة إلى إيطاليا.
من جهة أخرى، أعادت ليبيا مساء أول من أمس، 142 مهاجراً بشكل غير مشروع إلى غينيا بالطائرة بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، حيث تكثف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد في مراكز الاحتجاز لديها. وأعادت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين الغينيين من مدينتين بالغرب إلى مدينة مصراتة، حيث ركبوا طائرة في طريقها لكوناكري.
إلى ذلك، أعلن مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن إخماد حريق اندلع إثر تفجير أنبوب لنقل النفط الخام قرب منطقة «مرادة» بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد، بعد أن كان متوقعاً إخماده في نحو أسبوع.
وقال المصدر: إن «فرق إطفاء مشتركة تابعة لشركتي سرت والواحة لإنتاج النفط والغاز، تمكنت بعد عملية استمرت لأكثر من يوم كامل، من إخماد الحريق الذي نشب بأنبوب النفط بالقرب من مرادة، إثر تفجير تعرض له من قبل مسلحين».
من جهته، اعتبر العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، الحادث بمثابة عملية إرهابية، موضحاً أنه يتم حالياً ملاحقة العناصر الإرهابية التي هربت غرب البلاد.
ورأى المسماري أن المقصود «هدم مقدرات البلاد وخلق فوضى اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية»، لافتاً إلى أن الجيش الوطني وسلاحه الجوي تصدوا لمحاولات تنظيم داعش ارتكاب عمليات إرهابية في ميناء السدرة.
وتعرض خط النفط الخام «الزقوط - السدرة» التابع لشركة «الواحة»، ويبعد 15 كيلومتراً غرب بلدة مرادة، بمنطقة الهلال النفطي، شرقي ليبيا، إلى تفجير من قبل مجهولين، وضعوا عبوات ناسفة على جانبي أنبوب النفط بالقرب من البلدة، بحسب مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».