العبادي يعلن نهاية الحرب على «داعش» وتأمين الحدود مع سوريا

خبير أمني: التنظيم انتهى عسكرياً لكن جيوبه باقية

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ب)
TT

العبادي يعلن نهاية الحرب على «داعش» وتأمين الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، نهاية الحرب على تنظيم داعش بعد قتال استمر ثلاث سنوات عقب احتلال التنظيم محافظة نينوى عام 2014 ليمتد إلى نحو ثلاث محافظات (صلاح الدين وديالى والأنبار) ويقف عند بوابات العاصمة بغداد.
وقال العبادي في خطاب متلفز أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «أيها العراقيون، إن أرضكم قد تحررت بالكامل وعادت الأرض وإن حلم التحرير أصبح حقيقة وعادت الأرض إلى حضن الوطن وإن النصر أضحى باليد... انتصرنا ببسالة قواتنا وأثمرت أرضنا نصرا». وأضاف: «نعلن للشعب العراقي والعالم وصولنا إلى آخر معاقل (داعش) غرب الأنبار، آخر أرض مغتصبة وعلم العراق رفرف على آخر معاقل (داعش)».
وكان قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق عبد الأمير رشيد يار الله أعلن أمس عن تطهير أكثر من 90 قرية في تلك المناطق الحدودية. وقال يار الله في بيان، إن «قطعات الجيش التي تمثلها (قيادة عمليات الجزيرة - فرقة المشاة السابعة - فرقة المشاة الآلية الثامنة - الفرقة المدرعة التاسعة) وألوية الحشد الشعبي (1 - 2 - 20 - 25 - 26 - 31 - 33 - 40 - 41 - 44 - العلوية) تتمكن من تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد طيران الجيش»، مبينا أنها «نجحت بتطهير أكثر من (90) قرية وأكثر من 16000 كلم2». وأضاف يار الله أن «هذه القوات تمسك الحدود الدولية العراقية - السورية شمال الفرات، من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على مدى 183 كلم»، مشيرا إلى أنه «بذلك تم إكمال تحرير الأراضي العراقية كافة من براثن عصابات (داعش) الإرهابية». وتابع أن «قواتنا البطلة أحكمت سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة».
إلى ذلك، أكد نعيم الكعود عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية فيه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «العمليات القتالية التي تواصلت خلال الفترة الماضية بعد تحرير راوة التي شملت الصحراء الغربية اكتملت وتم تأمينها مع كامل الحدود مع سوريا بعد طرد إرهابيي (داعش) أوقتلهم». وأضاف الكعود أن «أهمية هذه العمليات تتمثل في أنها جزء من معركة القضاء على (داعش) بعد احتلاله الأنبار ومدنها وتخريبها وتهجير أهاليها بالإضافة إلى أن هذه المناطق الصحراوية الشاسعة كانت على امتداد السنوات الماضية مرتعا لعناصر هذا التنظيم منذ أيام (القاعدة) وحتى اليوم حيث تم الإعلان عن نهايته».
بدوره، أكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «تنظيم داعش وإن كان انتهى عسكريا في العراق لكن لا تزال هناك جيوب له في عدد من المناطق حيث يبلغ عدد مسلحيه نحو 800 مقاتل من جيل الانغماسيين والانتحاريين». وأضاف الهاشمي أن «المناطق التي لا يزال يوجد فيها هؤلاء هي حوض شرق دجلة وتلال حمرين وحوض العظيم وشمال شرقي سامراء ومنخفض الثرثار ومنطقة الأودية في الصحراء الغربية بدءا من وادي حوران». وأوضح أن «المعركة المقبلة ستكون المعركة الرقمية مع هذا التنظيم بسبب عودته القوية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يتطلب دقة في المعلومات والاستخبارات لمحاربة ما يمكن تسميته دولة الظل لـ(داعش)». وحول السبل الكفيلة بإنهائها قال الهاشمي إن «ذلك يتوقف على إنجاز المصالحة المجتمعية بشكل حقيقي واستكمال مستلزمات العدالة الانتقالية والبحث عن أسباب ظهورها وتمكنها في عدد من المناطق والمحافظات».
وعلى صعيد متصل، أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها قتلت عشرة انتحاريين من تنظيم داعش كانوا مختبئين في نفق قرب كركوك. وأكدت فصائل الحشد الشعبي في بيان أن «قوات اللواء السادس عشر في الحشد عثرت على نفق في وادي شالخ العيد بناحية الرشاد، وقتلت عشرة انتحاريين بداخله». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أنه بناء على معلومات استخبارية، نفذت قوات الحشد الشعبي عملية تمشيط عثرت خلالها على نفق أرضي ومخازن عتاد تحوي أسلحة وأحزمة ناسفة داخل النفق. واستعادت القوات العراقية ناحية الرشاد من تنظيم داعش في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبالتزامن مع الإعلان عن نهاية الحرب ضد «داعش»، وتوقع إعلان اليوم الأحد الاحتفال بالنصر رسميا، فقد أعلنت وزارة الخارجية أن العراق طوى صفحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض على العراق عام 1990 إثر غزوه للكويت آنذاك. وقالت الخارجية في بيان لها إن «جهود الوزارة تكللت بإصدار قرار من مجلس الأمن بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء بعد استكماله جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج». وطبقا للبيان فإن نص القرار الصادر عن الأمم المتحدة هو «استكمال لجهود وزارة خارجية جمهورية العراق في إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت هذه الوزارة، ومن خلال ممثليتنا في نيويورك، على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل إصدار القرار (2390) 2017 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 8/ 12/ 2017، الذي خلُصَ فيه مجلس الأمن إلى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين (1958) 2010، والقرار (2335) 2016».
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق كانت قد صدرت عليه ثلاثة قرارات ضمن طائلة البند السابع وفي عام 2010 تمكن العراق من إنجاز أحد تلك القرارات وجزء كبير من القرار المتعلق بالنفط مقابل الغذاء حيث لم يتم استكماله بالكامل»، مبينا أن «القرار الذي صدر أول من أمس هو استكمال للقرار الخاص بالنفط مقابل الغذاء وبالتالي تمكنا من الخلاص من هذا القرار». وأوضح أن «ما تبقى هي قضية ديون الكويت حيث نعمل الآن على تحويلها إلى ملف ثنائي حتى نتخلص نهائيا من آثار هذا الفصل».


مقالات ذات صلة

القوات الأميركية تنسحب قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

المشرق العربي دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)

القوات الأميركية تنسحب قاعدة التنف في سوريا إلى الأردن

أخلت القوات الأميركية، اليوم الأربعاء، قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية وتوجهت إلى الحدود السورية الأردنية.

المشرق العربي قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على المعتقلات وتتمسك بالتطبيق الكامل لمضمون الاتفاق بين دمشق و«قسد».

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

شدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على أن قرار نقل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين من سوريا إلى العراق جاء «بقرار سيادي».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

السوداني: نقل سجناء «داعش» من سوريا جاء بقرار عراقي

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء)، موقف العراق وحرصه على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.