ترمب ينقل السفارة إلى القدس... ويدعو إلى الهدوء

اعتبر أن قراره {لا يغير الوضع القائم}... وأعلن إيفاد نائبه إلى المنطقة خلال أيام

ترمب يعلن قراره وخلفه نائبه مايك بنس في البيت الأبيض أمس (رويترز)
ترمب يعلن قراره وخلفه نائبه مايك بنس في البيت الأبيض أمس (رويترز)
TT

ترمب ينقل السفارة إلى القدس... ويدعو إلى الهدوء

ترمب يعلن قراره وخلفه نائبه مايك بنس في البيت الأبيض أمس (رويترز)
ترمب يعلن قراره وخلفه نائبه مايك بنس في البيت الأبيض أمس (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار يطوي صفحة عقود من السياسة الأميركية، وأثار موجة واسعة من الاستنكار العربي والدولي.
وأمر ترمب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض بحضور نائبه مايك بنس، ببدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو إجراء عمد الرؤساء الأميركيون إلى إرجائه منذ إقرار الكونغرس بأن القدس هي عاصمة إسرائيل في عام 1995 وإصداره قرارا ملزما بنقل السفارة إليها.
وفي حضور حشد كبير من الصحافيين ومساعدي البيت الأبيض بغرفة الاستقبال الدبلوماسية بالبيت الأبيض، قام ترمب بتوقيع المرسوم بنقل السفارة والاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة تنذر بتداعيات سلبية على عملية السلام وقد تؤدي إلى تأجيج التوترات في المنطقة. وطالب الرئيس الأميركي القادة والزعماء الذين حذروا من اتخاذ هذه الخطوة بالدعوة للهدوء والتسامح ونبذ الكراهية، مشيرا إلى التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق سلام يقبله الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال ترمب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: «آن الأوان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل». وأضاف أنه أصدر الأمر إلى وزارة الخارجية ببدء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى أن القرار يعكس «نهجا جديدا» إزاء النزاع العربي الإسرائيلي. واعتبر أن قراره {لا يغير الوضع القائم في المدينة}.
ويكون ترمب بذلك تجاهل كل التحذيرات الدولية والعربية من مغبة اتخاذ هذا القرار وتداعياته المحتملة على المنطقة. ووعد الرئيس الأميركي في كلمته ببذل قصارى جهده من أجل الإيفاء بالتزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تؤيد «حل الدولتين». كما دعا إلى «الهدوء» و«التسامح»، مشيرا إلى أن نائبه مايك بنس سيتوجه إلى الشرق الأوسط «خلال الأيام القليلة المقبلة». وقال: «اليوم ندعو إلى الهدوء وإلى الاعتدال، ولكي تعلو أصوات التسامح على أصوات الكراهية».
ورحّب كثير من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال بول راين الرئيس الجمهوري لمجلس النواب: «كنا ننتظر هذا اليوم منذ فترة طويلة»، قبل أن يضيف أن القدس هي العاصمة «الموحدة» لدولة إسرائيل، معتبرا أنه «واقع تاريخي وليس موضوع جدل». وقال زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن ماكارثي: «إذا كان الاعتراف بالحقيقة يولد عنفا، فمن هم على خطأ هم من يرتبكون العنف وليست الحقيقة».
وجاءت ردود فعل النواب الديمقراطيين متشابهة إلى حد كبير. فقد اعتبر إليوت إنغل من لجنة الشؤون الخارجية أن القدس تستقبل أصلا الحكومة الإسرائيلية، وأن الإعلان الأميركي «لا يفعل سوى تصحيح خطأ قائم منذ عقود». وكان الكونغرس الأميركي أقر عام 1995 قانونا اعتبر القدس رسميا العاصمة «التي لا تقبل القسمة» لإسرائيل، ودعا إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل مايو (أيار) 1999، إلا أن كل الرؤساء الأميركيين كانوا يستخدمون استثناء كل ستة أشهر لعدم تطبيق هذا القانون. وصوّت أعضاء الكونغرس الأميركي بأكثرية ساحقة على هذا القانون.
في المقابل، اعتبر نواب ديمقراطيون آخرون قرار ترمب مبكّرا وأعربوا عن خشيتهم من اندلاع أعمال عنف تستهدف المصالح الأميركية في المنطقة. وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه «في غياب تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، يمكن أن يؤدي نقل السفارة الأميركية إلى القدس إلى اندلاع مظاهرات ضخمة تؤجج التوتر وتجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة».
أما السيناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين فقال إن «المسائل المتعلقة بالوضع النهائي والدائم للقدس يجب أن تحل من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين، في إطار عملية سلام دولية».
من جانبه، قال مسؤول أميركي رفيع مساء الثلاثاء، إنه «في حين يعترف الرئيس أن وضع القدس هو قضية حساسة للغاية، فإنه لا يعتقد أنه سيتم حلها بتجاهل الحقيقة البسيطة وهي أن القدس هي موطن السلطة التشريعية في إسرائيل، ومحكمتها العليا، ومقر رئاسة الوزراء». وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع صحافيين أن «تأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يفعل شيئا لتحقيق السلام منذ أكثر من عقدين». كما اعترف باحتمال تسبب قرار ترمب باندلاع ردود فعل عنيفة في العالم العربي والإسلامي، بما قد يؤثر على الجهود التي يقوم بها صهر الرئيس جاريد كوشنر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عقب خطاب ترمب أن وزارة الخارجية ستباشر «فورا» تطبيق قرار الرئيس نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وقال تيلرسون في بيان خلال زيارة إلى ألمانيا إن «وزارة الخارجية ستبدأ فورا عملية تطبيق هذا القرار بالمباشرة في التحضيرات لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس». وأضاف الوزير الأميركي أن قرار ترمب «يجعل الوجود الأميركي متلائما مع الواقع»، لأن البرلمان الإسرائيلي والمحكمة العليا والرئاسة وأجهزة رئيس الحكومة الإسرائيلية هي في القدس.
وأكد تيلرسون أن هذا القرار اتخذ بعد التشاور مع «كثير من الأصدقاء والشركاء والحلفاء»، مضيفا: «نعتقد جازمين أن هناك فرصة لإقامة سلام دائم». إلا أن استكمال نقل السفارة قد يستغرق سنوات عدة، لأنه لا بد من إيجاد مكان وبناء المبنى، حسب ما أفاد عدد من المسؤولين الأميركيين.
وأوضح تيلرسون أيضا أنه «بالتشاور مع وكالات فيدرالية وضعنا خططا أمنية قوية لضمان سلامة الأميركيين في المناطق المعنية». كما قال في السياق نفسه في تصريح صحافي: «لقد اتخذنا كل الإجراءات المناسبة ونحن واثقون من قدراتنا على ضمان أمن مواطنينا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.