أنقرة: عملية عسكرية وشيكة جداً في عفرين

البنتاغون بصدد مراجعة تعديلات على الأسلحة لأكراد سوريا

TT

أنقرة: عملية عسكرية وشيكة جداً في عفرين

فتح وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الباب أمام احتمال قيام القوات التركية بعملية عسكرية بمدينة عفرين السورية في مدى قريب جدا، قائلا إنها «قد تكون غدا (اليوم الثلاثاء) أو بعد غد (غدا الأربعاء)، وربما قريبا».
وردا على سؤال حول العملية العسكرية المحتملة في عفرين الواقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سوريا، قال جانيكلي، في تصريحات عقب اجتماع في لندن بين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والوفد المرافق له، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن العملية العسكرية المحتملة في عفرين «ربما ننفذها غدا أو بعد غد وربما قريبا» بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وحشد الجيش التركي على مدى الشهرين الماضيين كتيبتين من قواته بمنطقة الحدود مع سوريا في مواجهة عفرين، مدعومتين بأسلحة وآليات وعربات لنقل الجنود ونقاط إسعاف، وسط أنباء عن عملية ضخمة على غرار «درع الفرات» تشارك فيها فصائل من الجيش السوري الحر تحت اسم «سيف الفرات» للقضاء على سيطرة الميليشيات الكردية على عفرين وقطع الصلة بينها وبين مناطق سيطرتهم الأخرى شمال سوريا.
وقال جانيكلي الأسبوع الماضي إنه يوجد «خطر حقيقي» في منطقة عفرين السورية وإنه لا بد من إزالته، لافتا إلى أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثلث نقاط مراقبة لها في محافظة إدلب السورية ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا (من أصل 12 نقطة).
وأقامت القوات التركية نقاط المراقبة على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من مناطق سيطرة القوات الكردية في عفرين. وكشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اتفاق مع موسكو وطهران خلال قمة سوتشي التي عُقِدت في روسيا، الأربعاء الماضي، على نشر نقاط مراقبة في عفرين شمال حلب على غرار منطقة خفض التصعيد في إدلب،. وأضاف إردوغان للصحافيين خلال رحلة عودته من سوتشي، الأربعاء الماضي، أن تركيا ستؤسس نقاط مراقبة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وأن «الاجتماع الذي عقدناه في سوتشي كان مهماً بالنسبة لنا من حيث معرفة موقف روسيا وإيران حول مدينة عفرين،».
وأوضح إردوغان أن البنية الديموغرافية في عفرين بدأت تعود إلى طبيعتها بعد عودة السكان الأصليين إلى المدينة، لافتاً إلى أن 50 في المائة من سكان عفرين عرب، و30 في المائة أكراد، أما البقية فهم من التركمان والمجموعات الأخرى، وأنه عندما يبدأ السوريون العودة من مخيمات اللجوء إلى هناك، «فستعود المدن إلى أصحابها الحقيقيين، وهذا الأمر ينطبق على إدلب أيضاً؛ حيث ستعود البنية الديموغرافية فيها إلى ما كانت عليه سابقاً مع عودة سكان إدلب المقيمين في تركيا إلى هناك».
وسبق أن طرحت تركيا موضوع إقامة منطقة خفض توتر في عفرين على غرار المناطق الأربع الأخرى في سوريا، بوصفه أحد البدائل لمنع تمدد النفوذ الكردي في شمال سوريا، كما أبقت خيار العمل العسكري مفتوحاً.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، إنها بصدد مراجعة «تعديلات» متعلقة بالأسلحة المقدمة للقوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا. لكن الوزارة لم تصل إلى حد إعلان وقف نقل الأسلحة، وأشارت إلى أن قرارات من هذا القبيل ستستند إلى متطلبات المعركة.
ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون أمس، قوله: «نراجع تعديلات وشيكة للدعم العسكري المقدم لشركائنا الأكراد بقدر ما تسمح المتطلبات العسكرية لهزيمتنا تنظيم داعش، وجهود إرساء الاستقرار لمنع عودة التنظيم». وأعلنت تركيا، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره التركي رجب طيب إردوغان أنه أصدر تعليمات بعدم تقديم أسلحة للمقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة تهديداً. ودعت تركيا واشنطن أمس إلى الوفاء بتعهدها، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات أمس: «نتوقع أن يلتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوعده بعدم تسليح الفصائل الكردية السورية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.