«التمكين» والسلاح يضعان المصالحة الفلسطينية على المحك

«فتح» تتمسك بـ«سلاح واحد»... و«حماس» تعتبر موقفها «أضغاث أحلام»

شارع من مخيم شاتي للاجئين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
شارع من مخيم شاتي للاجئين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«التمكين» والسلاح يضعان المصالحة الفلسطينية على المحك

شارع من مخيم شاتي للاجئين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
شارع من مخيم شاتي للاجئين في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تفجرت أسوأ حرب كلامية بين حركتي «فتح» و«حماس» منذ توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة الشهر الماضي، بعدما اتهم مسؤولون في رام الله الحركة الإسلامية بالهرب من استحقاق المصالحة القاضي بتمكين الحكومة في قطاع غزة، وأعلنوا أنهم لن يسمحوا إلا بسلاح واحد في القطاع، وهو الأمر الذي اعتبره مسؤولون في «حماس» نوعاً من «الوقاحة» ووصفوه بأنه «أضغاث أحلام».
ويُفترض، حسب اتفاق بين الحركتين، أن تنتهي المرحلة الأولى من عملية المصالحة بتمكين الحكومة حتى مطلع الشهر المقبل. لكن عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» حسين الشيخ أثار شكوكاً كبيرة حول إمكانية إتمام ذلك في ظل مشكلات كبيرة إدارية ومالية وأمنية. وقال: «نحن متأخرون في مسألة التمكين، وحتى هذه اللحظة لم نتجاوز 5 في المائة من نسبة تمكين حكومة الوفاق الوطني».
واتهم الشيخ، حركة «حماس» بمعارضة استدعاء الوزراء للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل 2007 (موعد سيطرة «حماس» على القطاع)، كما اتهمها بالسيطرة على الجباية المالية وعدم تسليم الأمن. وقال للتلفزيون الرسمي: «لا توجد جباية جدية وفعلية من قبل حكومة الوفاق. لا يوجد أي تقدم بخطوة واحدة في قطاع غزة في موضوع الأمن». وأضاف: «كل طواقمنا على المعابر حفاة عراة، فالتمكين على المعابر منقوص نتيجة غياب الأمن».
ويؤكد حديث الشيخ، شكاوى سابقة للحكومة من عدم تمكينها في غزة، ويثير المخاوف من فشل المحاولة الحالية، خصوصاً في ظل إعلان رئيس الحكومة رامي الحمد الله أنه من دون التمكين الفعلي الإداري والأمني، فإنه لن يُكتب لحكومته النجاح هناك.
ورهنت «فتح» كل الخطوات المتعلقة بالمصالحة بإنهاء ملف التمكين أولاً، ورفضت حتى الآن مناقشة ملفات أخرى مع «حماس» أو فصائل فلسطينية. وقال الشيخ إن «تمكين حكومة الوفاق هو البند الأول المطروح على جدول الأعمال في اتفاق القاهرة الأخير، والمربع الأول من أجل التوصل إلى تحقيق المصالحة». ورفض «محاولات البعض الانتقال من هذا المربع إلى مربعات أخرى». وأضاف أن «ادعاء حماس تمكين حكومة الوفاق بالكامل، والمطالبة بالانتقال إلى ملفات أخرى مناورة غير مقبولة، وهروب من الاستحقاق». ودعا «حماس» إلى «التوجه للنقاش من أجل تذليل العقبات في حال امتلكت نيات جادة وصادقة في مسألة التمكين لتحقيق المصالحة».
كانت «حماس» قد رفضت تصريحات سابقة لمسؤولين في «فتح» وفي الحكومة قالوا فيها إنه لا يوجد تمكين. وقالت إن الحكومة قد تسلمت غزة بالفعل. وعملياً يمكن التفاوض والوصول إلى حل للمشكلة المتعلقة بتمكين الحكومة، لكن يبدو ذلك معقداً للغاية، عند الحديث عن الملف الأمني.
وبرز الملف الأمني عقدةً كبيرة أمام المصالحة، بعدما أصرت السلطة على بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بشكل كامل، من دون أي شراكة مع «حماس». ورفضت الأخيرة الأمر واتهمت السلطة بالتلكؤ، وحذرت كذلك من أن سلاحها «خط أحمر لا يمكن المساومة عليه».
وهاجم الشيخ فكرة أن السلاح الفصائلي خط أحمر. وقال إن «السلاح ليس شأناً تنظيمياً أو فصائلياً. نحن لن نسمح بذلك ولن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد... إما أن نذهب في هذا الاتجاه وإما ألا يضحك بعضنا على بعض».
ويوجد في غزة آلاف المسلحين التابعين لحركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى. وتشكل «كتائب القسام» القوة الكبرى في قطاع غزة، وتمتلك أسلحة خفيفة وصواريخ وآلاف المسلحين المدربين، إضافة إلى مدينة أنفاق تحت الأرض.
وهاجم الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري، موقف الشيخ، وقال إن «إخضاع سلاح المقاومة يعكس سوء النيات ويمثل تكراراً لمطالب الاحتلال». وأضاف عبر موقع «تويتر»: «على أمثال هؤلاء أن يدركوا أن رغبتهم بالنيل من سلاح المقاومة هي مجرد أضغاث أحلام».
كما هاجم القيادي في «حماس» يحيى موسى، تصريحات الشيخ، ووصفها بـ«الوقحة». وقال إن «تصريحات حركة فتح الأخيرة عبارة عن خطاب استعلاء وعنصرية واستخفاف بجماهير شعبنا الفلسطيني التي أصبح يرى بوضوح من يعيق المصالحة». وأضاف أن «الشيخ من خلال مطالباته بمناقشة سلاح المقاومة يصبح ناطقاً باسم المطالب الأميركية والإسرائيلية».
ورأى أن «المطلوب هو القضاء على المقاومة وسلاحها، وحجة التمكين واهية، والجميع يعلم أنه تم تمكين الحكومة، لكنهم يريدون وضع شروط جديدة. نحن لن نعد طرفاً في الانقسام، والقضية أصبحت بين المجموع الوطني من جهة، وفتح من جهة».
وفي إطار الحرب الكلامية، رد الناطق باسم «فتح» جمال نزال على قادة «حماس» بقوله إنه «مطلوب من حركة حماس تكييف لغتها مع متطلبات المصالحة». وأضاف في بيان أن «حركة فتح ترفض ثلاثية الإساءات التي وجهتها حماس على لسان كل من البردويل وموسى وأبو زهري إلى قادة من حركة فتح».
وأضاف نزال: «نظراً إلى تواصل التحريض والتصريحات المسيئة وغير اللائقة، بات مطلوباً أن تماثل حماس بعد طول انتظار خطابها الإعلامي ولغتها مع الأخلاقيات الحميدة لشعب فلسطين، سيما في مرحلة الصلح وما يتطلب تحقيقه من مناخ إيجابي لن يتبرع برذيلة إفساده سوى المتربصين بالمصالحة والمتضررين». وأكد أن «فتح ستواصل تجاهل هذه المداخلات غير البناءة، وهي تعاين الحقائق ومدى ملاءمتها للصلح».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.