تحرُّك عربي لاحتواء أزمة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

سامح شكري دعا عريقات إلى الإبقاء على قنوات الاتصال مع إدارة ترمب

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)
TT

تحرُّك عربي لاحتواء أزمة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كما بدا أمس (أ.ف.ب)

تفاعلت أزمة التلويح بإغلاق «مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن» عربياً، وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، تداعيات القرار الأميركي، وأطلعه على الاتصالات التي قامت بها الجامعة مع الإدارة الأميركية لمعالجة الأمر، بينما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إلى «استشراف كل السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية».
وقد أبلغت الولايات المتحدة (أحد الأطراف الفاعلة في المنطقة خصوصاً مع الحديث عن إطلاق مفاوضات سلام جديدة)، السلطة الفلسطينية بنيتها إغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وقال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بحدة غير معهودة «سنعلق كل اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية».
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القرار مرتبط بسعي الفلسطينيين لمحاكمة قادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولمّح إلى أن مصير مكتب منظمة التحرير سيُحسم خلال فترة 90 يوماً، على الفلسطينيين خلالها إقناع الرئيس دونالد ترمب بأنهم ملتزمون بـ«مفاوضات مباشرة وجدية» مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الخارجية الأميركية أبلغته باجتماع ستعقده اليوم (الاثنين)، على مستوى خبراء قانونيين، لتقييم الموقف».
وتعترف إسرائيل والأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني. وقد أجرت المنظمة المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو، التي سمحت بدورها بإنشاء السلطة الفلسطينية تمهيداً لدولة معترف بها دولياً.
وتجاوزت السلطة الفلسطينية إلى حد كبير منظمة التحرير كمؤسسة سياسية ومحاورة للقادة الأجانب. ورئيس السلطة محمود عباس هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً.
من جهته أوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن «لقاء أبو الغيط والمالكي شهد استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، وسُبل استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أطلع وزيرُ الخارجية الفلسطيني، الأمينَ العام على موقف القيادة الفلسطينية من موضوع قيام الإدارة الأميركية بتعليق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبراً أنه سيُحدث ضرراً بالغاً بعملية السلام والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لرعاية العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأشار عفيفي، إلى أن أبو الغيط عرض ما قامت به الجامعة مع الإدارة الأميركية في هذا الصدد «بشكل يحافظ على قنوات الاتصال الرسمية بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، خصوصاً خلال هذه المرحلة التي يترقب فيها الجميع المبادرة التي يتردد أن الولايات المتحدة بصدد طرحها لحلحلة مفاوضات السلام».
كانت «منظمة التحرير الفلسطينية» قد أعلنت قبل أيام، أن الخارجية الأميركية، لم تسلم مكتب المنظمة في واشنطن القرار اللازم لعملها والذي يتم تجديده كل 6 أشهر منذ سنوات.
ولفت عفيفي، إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، ناقش مع المالكي ما تقوم به الجامعة من «جهد لتنسيق التحرك العربي للتصدي للمحاولات التي تبذلها إسرائيل لتطبيع وضعيتها داخل منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة التحرك لإفشال المسعى الإسرائيلي للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2019 و2020. وذلك من خلال الانتخابات التي ستُجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) من العام المقبل»، موضحاً أن «مجمل الاتصالات التي تقوم بها الجامعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لإثنائها عن مساندة الترشيح الإسرائيلي لعضوية مجلس الأمن والامتناع عن مكافأتها (كقوة قائمة بالاحتلال) على مخالفتها لقرارات الشرعية الدولية وممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التنسيق مع أمانة منظمة التعاون الإسلامي».
وأفاد مصدر دبلوماسي فلسطيني بالقاهرة شارك في الاجتماع، أن المالكي أطلع أبو الغيط على «آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية خصوصاً التصعيد الاستيطاني الميداني غير الشرعي، الذي يقوض فرصة السلام الحالية، وآخره ما طالب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهجير البدو الفلسطينيين تمهيداً لتنفيذ المخطط الاستيطاني التوسعي المعروف بـ(آي1)»
واعتبر مصدر بالجامعة العربية أن «تهديد واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير لا يخدم عملية السلام، ويبعد الإدارة الأميركية من موقف الراعي للسلام إلى المنحاز للسياسة الإسرائيلية التي تسعى دائماً لسياسة فرض الأمر الواقع».
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً، مساء أول من أمس، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن الجانبين «بحثا التطور الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية، بينما استمع شكري إلى تقييم الجانب الفلسطيني لتفاصيل وخلفية القرار وتداعياته المُحتملة».
وأوضح أبو زيد، أن «شكري أكد خلال الاتصال أهمية استشراف كل السبل للإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، لا سيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام».
وفي شأن آخر، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ‏رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، إن «ما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من دور مهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات في مناطق عملياتها الخمس هو أمر جدير بالتقدير».
وأعرب أبو علي، عن «دعم جامعة العربية للهيئة الدولية وحرصها على التعاون والتنسيق معها بما في ذلك دائرة التعليم لرفع مستوى الخدمات التعليمية، وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبناء اللاجئين، خصوصاً في ظل الاحتياج المتزايد إلى عملية تعليمية حديثة وعصرية كماً ونوعاً تواكب العصر والازدياد السكاني وآثار ونتائج الكوارث سواء في غزة أو تلك التي لحقت بمخيمات اللجوء في سوريا وانعكاساتها على مخيمات لبنان».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.