التحقيق مع نتنياهو في 3 قضايا فساد

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاستجواب جديد من قبل الشرطة الإسرائيلية في مقر إقامته غرب مدينة القدس، في قضايا متعلقة بالفساد.
وركزت التحقيقات على القضيتين المعروفتين بالملف «1000» و«2000».
وجاء التحقيق مع نتنياهو بعد أن حققت الشرطة مع المحاميين، المقربين منه، ديفيد شيمرون، محاميه الخاص، ويتسحاق مولخو، مبعوثه الشخصي، بشبهة إساءة الائتمان في قضية الغواصات المعروفة بالقضية «3000».
واستجوبت الشرطة شمرون ومولخو، أمس، لليوم الخامس على التوالي، في القضية، بعد أن تم استدعاؤهما لمركز التحقيق «لاهف 433» في اللد للاشتباه بتورطهما في القضية، بعد أن أدلى شهود من ضباط وشخصيات إسرائيلية حالية وسابقة تورطوا في القضية.
وبحسب «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن الشرطة تملك أدلة تمكنت من جمعها عبر عدد من الشهود بينهم ميكي غانور، وهو شاهد ملك في القضية ووكيل شركة تينسكروب الألمانية. وقدم غانور معلومات تفصيلية عن الأموال التي تلقاها الأخير عمولة في سبيل الدفع نحو إتمام الصفقة باعتباره وكيل الشركة، ودخل في مواجهة مع المتهمين.
ومثل الأمر ضربة بالنسبة لنتنياهو باعتبار مولخو شغل لسنوات طويلة منصب الموفد السياسي الخاص له.
وانتظرت الشرطة عودة نتنياهو من لندن من أجل استجوابه.
وتشتبه الشرطة في الملف رقم 1000 بأن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا أموالا ورشاوى من بينها سيغار وشمبانيا بعشرات الآلاف من الدولارات، من قبل رجال أعمال، لتسهيل مهام تجارية لهم. ويعد أرنون ميلتشين الشاهد المركزي في هذا الملف.
ويتوقع أن يعرض المحققون على نتنياهو، استنتاجات التحقيق الذي جرى تحت طائلة التحذير مع ميلتشين، الذي يعد الشاهد المركزي في هذه القضية.
أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة ثانية منافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت».
وتحمل «قضية الغواصات»، اسم «القضية 3000»، التي تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة لشراء مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين.
وستنقل الشرطة نتائج تحقيقها مع نتنياهو إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت الذي كان أوصى باستجواب نتنياهو للمرة الخامسة.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وثيقة قدمتها إلى المحكمة في أغسطس (آب) الماضي، أن نتنياهو مشتبه بتلقيه الرشوة وخيانة الأمانة، الأمر الذي نفاه مكتب الأخير، متهما معارضين له بمحاولة إقصائه لأسباب سياسية.
وعقب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على تشعب التحقيقات مع المحاميين شمرون ومولخو وقال إنه «حتى الآن لم يتم تقديم لائحة اتهام بحق أي من المقربين من رئيس الحكومة ولا تحوم أي شبهات حول علاقات غير نزيهة بينهم وبينه». واتهم ديوان رئيس الحكومة «جهات في الإعلام الإسرائيلي بمحاولة استغلال التحقيقات مع المقربين إلى نتنياهو لتشويه سمعته».
وفيما يبدو محاولة انتقامية، أثار مشرّعون إسرائيليون مقربون من نتنياهو، ضجة في أعقاب إعلانهم نيتهم المطالبة بزيادة راتب نتنياهو وبالمقابل خفض راتب قائد الشرطة الإسرائيلية، الذي يصّر على التحقيق مع نتنياهو.
وفسر سياسيون ومحللون الخطوة على أنها مبادرة أخرى لمقارعة قائد الشرطة، روني الشيخ، في أعقاب التحقيقات التي تجريها الشرطة مع نتنياهو في قضايا فساد واختراق الثقة. وانتقد نواب ليكوديون الفكرة قائلين: «الربط بين زيادة راتب نتنياهو وخفض راتب قائد الشرطة غير مقبولة».
وكان المبادر للفكرة، النائب المقرب من نتنياهو، ديفيد أمسالم، الذي قال للإعلام: «يجب أن يذهب الراتب الأعلى إلى رئيس الحكومة، الشخص الذي يدير أمور الدولة»، وأضاف منتقدا الوضع الراهن وفيه يتقاضى قائد الشرطة أكثر من رئيس الحكومة: «لو كنت قائد الشرطة لما سمح لي ضميري أن أتقاضى مائة ألف شيقل (نحو 28 ألف دولار)».
وانتقد معارضون لحكومة نتنياهو الاقتراح الذي يتزامن مع توسع التحقيقات ضد مقربين من نتنياهو، ووصول نتنياهو للمرة الخامسة لغرف التحقيق، قائلين إن المقربين يفعلون كل شيء لصرف النظر عن التحقيقات.
وأشار سياسيون وضباط سابقون في الشرطة، إلى أن الانشغال براتب الشرطة في هذه الفترة خاصة، هو رسالة مفادها «ابتعد عن نتنياهو». ورد مسؤول في الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، على هذه الطريقة قائلا إنه «أسلوب مشابه لأسلوب المافيا». مضيفا: «هذه الضغوطات تهدف إلى إعاقة عمل الشرطة وتخويفهم».