وزيرة التنمية البريطانية تستقيل على خلفية لقاءاتها في إسرائيل

بريتي باتيل اعتذرت عن «التشويش» على الحكومة

قدمت وزير التنمية البريطانية، بريتي باتيل، استقالتها أمس، إثر جدل حول لقاءات عقدتها في إسرائيل من دون إبلاغ حكومتها، واعتذرت عن «التشويش» على عمل زملائها.
واضطرت الوزيرة إلى العودة إلى لندن أمس بعد أن غادرت العاصمة البريطانية للقيام بزيارة إلى أوغندا، بطلب من رئيسة الوزراء، التي اجتمعت بها في مقرّ 10 داونينغ ستريت. واضطرّت باتيل إلى الاعتذار، الاثنين، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء عطلة عائلية أمضتها في إسرائيل في أغسطس (آب)، بغير علم حكومتها. ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تسمى «أصدقاء إسرائيل المحافظون».
وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية أن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل جزءا منه، بحسب قولها.
والموقف الرسمي لبريطانيا هو أن تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان «غير مناسب» لأنها تعتبرها أرضا محتلة، كما أكد وزير في البرلمان الثلاثاء. وقالت رئاسة الحكومة إن الوزيرة تعرّضت لـ«التوبيخ» من ماي، التي كرّرت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات، ذكر لقاءين آخرين نظما في سبتمبر (أيلول) مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم. وقال وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة «ديلي تلغراف»: «لا أفهم ما عليها أن تفعل بعد كي تُطرد».
وأصبحت باتيل، ثاني وزيرة تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تورطه في فضيحة تحرش جنسي هزت الطبقة السياسية البريطانية.
كما طالت الفضيحة عضوين آخرين في الحكومة، هما نائب رئيسة الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنير. ويخضع غرين لتحقيق بسبب شبهات في أنه تحرّش بصحافية في عام 2014، ولأنّه كان يحتفظ بأفلام إباحية على جهاز الكومبيوتر الخاص به في البرلمان قبل نحو عقد.
كما أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية إيرانية - بريطانية مسجونة في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلبا عليها. وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن.
وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق فيما اعتبره «مخالفات خطيرة» ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري. واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت، أن ماي «يجب أن تتحرّك الآن لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري، أو أن تفسر لماذا تظن أن بإمكان بريتي باتيل البقاء في منصبها».
وفي معرض اعتذارها الاثنين، قالت باتيل: «بعد إعادة النظر في الأمر، أدركت كيف أن حماستي للعمل أسيء فهمها، وكيف أن اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الإجراءات المتبعة»، مضيفة: «أنا آسفة على هذا الأمر، وأقدم اعتذاري».